کد خبر: ۱۸۶۸۶۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۱ - ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - 02 November 2020
طرح یک فوریتی مجلس در اقدام فوری و راهبردی لغو تحریم‌ها در مجلس تصویب و دولت مکلف شد در صورت عدم عادی شدن روابط بانکی اروپا و خرید نفت طی ۳ ماه ، پروتکل الحاقی را متوقف کند .

طرح یک فوریتی مجلس در اقدام فوری و راهبردی لغو تحریم‌ها در مجلس تصویب و دولت مکلف شد در صورت عدم عادی شدن روابط بانکی اروپا و خرید نفت طی ۳ ماه ، پروتکل الحاقی را متوقف کند .

  در جریان جلسه امروز مجلس ، طرح یک فوریتی اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها با ۱۹۶ رای موافق تصویب شد .

طبق این طرح، سازمان انرژی اتمی موظف است در مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل ذخیره کند.

جهت تحقق ظرفیت 190 هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و در مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.

سازمان انرژی اتمی هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-۶ را به تاسیسات علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال جاری به ۱۰۰۰ ماشین توسعه دهد. راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی است در مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.

دولت موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

پس از ۳ ماه از تصویب قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند .

چنانچه پس از ۳ ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل برجام به اجرای تعهدات در برجام بازگشته باشند، دولت باید پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکوم می شوند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: