دنیای‌اقتصاد : مجموع اوراق فروخته شده در سه هفته متوالی در مهرماه نشان می‌دهد تنها ۷/ ۱هزارمیلیارد تومان از فروش اوراق دولتی نصیب دولت شده است. این در حالی است که دولت برای پوشش کسری بودجه خود نیاز داشت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این سه هفته فروش داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تمایلی برای خرید اوراق نشان نمی‌دهند. به‌نظر می‌رسد عدم‌جذابیت سود این اوراق در کنار نوسانات بازارهای موازی بر کاهش تقاضای اوراق بدون‌ریسک دولتی موثر بوده است. در۲۰ هفته ۵/ ۷۱هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است.
جزئیات فروش اوراق دولتی در هفته بیستم
براساس گزارش بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی در هفته بیستم، سه اوراق به نام‌های «اراد۴۹»، «اراد ۵۳» و «اراد ۵۴» برای فروش عرضه شده که اراد ۴۹ و اراد ۵۳ از اوراق با سررسید سه ساله و اراد ۵۴ با سررسید ۲ ساله بوده است. آمارها نشان می‌دهد در حراج ۲۲ مهرماه ۹۹، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کرد و وزارت اقتصاد نیز با فروش اوراق دو ساله اراد ۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰درصد موافقت کرد. به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق سه ساله اراد۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱درصد و ۶/ ۶۵ میلیون تومان سه ساله اوراق اراد۵۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد را خریداری کردند، بنابراین در مجموع در بازار بورس ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به‌فروش رفته است. در مجموع نیز در هفته بیستم ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید. این در حالی است که این رقم با آنچه که هدف مطلوب دولت برای فروش اوراق است فاصله معنا‌داری دارد.
مهرماه بی‌رمق در فروش اوراق دولتی
در مهرماه سال‌جاری تاکنون، ۴ حراج اوراق دولتی انجام شده است. اولین حراج که در اول مهرماه انجام شده منجر به فروش ۷۱۰ میلیارد تومان اوراق دولتی شده است. دومین حراج در ۸ مهرماه برگزار شده که در این هفته نیز تنها ۶۶۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است. در ۱۶ مهرماه یک اتفاق بی‌سابقه رخ داد و هیچ بانکی تقاضایی برای خرید اوراق دولتی ثبت نکرد. علاوه‌بر این گفته شد که بازار فرابورس که میزبان فروش اوراق در فرایند خارج از بورس است نیز با اختلال همراه بود؛ در نتیجه در این هفته اوراقی به فروش نرفت و دولت عایدی از محل فروش اوراق نداشت. در حراج هفته‌جاری یعنی ۲۲مهرماه نیز تنها ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در نتیجه در ۴ هفته متوالی از فروش اوراق دولتی، دولت تنها ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را جبران کرد. این در حالی است که تخمین‌ها نشان می‌دهد دولت حداقل باید هر هفته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش برساند تا بتواند از این محل حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را جبران کند.
نکته بعدی در مورد سود این اوراق است. بررسی سودهای این اوراق نشان می‌دهد از هفته دهم حراج یعنی در ۱۴ مردادماه، نرخ اوراق دو ساله به ۲۰درصد و سه ساله به ۲۱ درصد رسیده و در ده هفته بعدی این حراج‌ها نرخ سود تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان عدم‌جذابیت نرخ‌های سود را دلیل کاهش تقاضا برای اوراق دولتی می‌دانند. در مجموع ۲۰ هفته حراج حدود ۵/ ۷۱ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است.
روند تقاضای اوراق در بازار پول
نگاهی به روند تقاضای بانک‌ها در ۲۰ هفته متوالی نشان می‌دهد که بانک‌ها در هفته‌های ابتدایی این حراج استقبال خوبی از خرید اوراق کرده بودند، اما به مرور این اشتیاق کم شده به‌طوری که در مهرماه به حداقل خود رسیده است. این نکته را باید توجه کرد که در هفته‌های ابتدایی که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تقاضا برای اوراق از سوی بانک‌ها ثبت می‌شد، وزارت اقتصاد با بخش کمی از آن موافقت می‌کرد. اما در هفته‌های گذشته، تقریبا هر آنچه که بانک‌ها تقاضا کرده‌اند با تایید وزارت اقتصاد رو‌به‌رو شده است.
به‌عنوان مثال در هفته پانزدهم، بانک‌ها تقاضای ۴/ ۴ هزار میلیارد تومانی ثبت کرده بودند اما وزارت اقتصاد با ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد اما بعد از آن یعنی در هفته‌های شانزدهم به بعد، تقاضای ثبت شده در بازار پول با کاهش قابل‌توجهی همراه شد به‌طوری‌که در هفته شانزدهم تنها ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان ثبت تقاضا شده که وزارت اقتصاد با همه آن موافقت کرده است. در هفته هفدهم تنها ۵۴۰ میلیارد تومان برای اوراق دوساله ثبت‌سفارش صورت گرفت. در هفته هجدهم بانک‌ها ۳۷۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی را خریداری کردند و در هفته نوزدهم این تقاضا به صفر رسید. در هفته بیستم نیز این رقم ۱۹۰ میلیارد تومان ثبت شده است. نگاهی به روند تقاضای بانک‌ها نشان می‌دهد که اوراق با سررسید کمتر مورد تقاضای بیشتر بازار پول است. به‌عنوان مثال برای اوراق یک‌ساله که ۶ هفته است عرضه نشده، در هفته‌های گذشته تقاضای بالایی ثبت شده است. نرخ سود اوراق یک ساله در هفته پانزدهم ۹/ ۱۸درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سود اوراق دولتی چندان مورد‌استقبال وزارت اقتصاد نیست و در مورد افزایش آن مقاومت می‌کند. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم، نرخ سود حقیقی مدت‌هاست که منفی است و شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌استقبال از این اوراق کم‌بودن نرخ سود آن باشد.
