به گزارش فارس، تامین مالی پروژه‌های تولید انبوه مسکن در سال‌های گذشته محل مناقشات اقتصادی و سیاسی فراوانی بوده است که نمود آن در اتفاقات و اظهارنظرهای پیرامون تامین مالی طرح مسکن مهر در اوایل دهه ۹۰ به اوج خود رسید.
در این بین پس از مطرح شدن شیوۀ تامین مالی پروژه‌های تولید انبوه واحدهای مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، بار دیگر مباحث مرتبط با این حوزه به صدر اخبار اقتصادی کشور برگشت.
به منظور آشکار شدن زوایای ماجرای بهتر است بدانیم که پس از سال‌ها بی عملی دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن، بالاخره مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم دست به کار شد تا با ارائه طرح ۲ فوریتی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن، دولت را در قالب قانون مکلف به ساخت مسکن در کشور کند.
*تامین مالی طرح جهش تولید با استفاده از هدایت تسهیلات اعطایی بانکها
مطابق تبصره ۱ ماده ۱ این طرح، "دولت موظف است، در ۴ سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید تا سالانه حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه گردد."
بر اساس این طرح، یکی از منابع تامین مالی در نظر گرفته شده به منظور ساخت سالانه حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی از تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌های کشور تامین می‌شود. بر همین اساس در ماده ۳ طرح جهش تولید و تامین مسکن تاکید شده است که "بانکها و موسسات اعتباری مکلفند، حداقل ۲۵ درصد (۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این طرح و ۵ درصد به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن) از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند."
* تشدید رکود در صورت اصلاح نشدن نحوه تامین مالی طرح جهش تولید مسکن
پس از مطرح شدن طرح جهش تولید و تامین مسکن در صحن علنی مجلس، انتقاداتی نسبت به نحوۀ تامین مالی و نتایج آن توسط نمایندگان مطرح شد که منبع آن به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس باز می‌گشت. در همین ارتباط، یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد نقد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تشدید رکود سایر بخشهای اقتصادی به واسطه نحوه تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن بازمی‌گشت. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد بود در صورتی که تسهیلات پرداختی بانکها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخشهای اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
در واقع، براساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به اینکه بانک‌های کشور بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، مکلف می‌شدند تا 25 درصد از منابع داخلی خود را به شیوه تسهیلات در اختیار بخش مسکن قرار دهند، لذا امکان اعطای تسهیلات به سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشته و همین امر زمینه ساز رکود در اقتصاد را فراهم می‌آورد.
*بخش اعظم تسهیلات بانکها به بخش تولید نمی رسد
اما برخی کارشناسان حوزه مسکن، نظرات متفاوتی درباره شیوۀ تامین مالی طرح جهش تولید مسکن دارند. در همین راستا، فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفتوگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه شیوه تامین مالی طرح جهش تولید مسکن، زمینه‌ساز رکود نمی‌شود، گفت: «انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس زمانی قابل قبول است که بخش اعظم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به حوزه تولید اختصاص یابد. صرفا در چنین شرایطی می‌توان گفت، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی زمینه رکود سایر بخشهای اقتصادی را فراهم می‌آورد.»
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تولید اختصاص داده نمی شود، اظهار داشت: «مقایسه رشد نجومی نقدینگی در کشور با میزان رشد اقتصادی منفی نشان‌دهنده این نکته است که بخش اعظم تسهیلات به بخش تولید اختصاص داده نشده بلکه بخشهای غیرمولد اقتصادی را سیراب کرده است. از این رو هدایت نقدینگی از بخشهای غیرمولد به بخش مولدی مثل مسکن، نه تنها رکودزا نیست بلکه می‌تواند زمینه خارج شدن کشور از رکود اقتصادی را فراهم نماید.»
*حرکت پیشران اقتصاد کشور، زمینه ساز ایجاد رونق اقتصادی است
یکی دیگر از مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان در ارتباط با رونق اقتصادی به واسطه پیاده‌سازی طرح جهش تولید و تامین مسکن به تاثیرگذاری این حوزه در اقتصاد مرتبط است. در همین خصوص، حمید احمدی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه مسکن یک پیشران اقتصادی است و نقدینگی اختصاص یافته به این حوزه در ۱۵۰ رشته صنعت مرتبط با این سرریز می‌شود، اظهار داشت: «در شرایطی که ۲۵ درصد از تسهیلات بانکها به بخش مسکن اختصاص پیدا کند، شاهد رونق گرفتن صنایع فولاد، سیمان، نجاری، بازارهای مهندسی و سایر بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با بخش صنعت هستیم چرا که این پول از حوزه مسکن به سایر حوزه‌ها تسری پیدا خواهد کرد. در نتیجه این طرح منجر به رونق اقتصاد خواهد شد و زمینه ساز رکود نمی‌شود.»
این کارشناس مسکن ضمن اشاره به تبصره ۱ ماده ۳ طرح جهش تولید مسکن که صراحتا بانک‌های تخصصی به غیر از بانک مسکن را از ارائه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به طرح جهش تولید مسکن معاف کرده است، تاکید کرد: «بانک‌های تخصصی که وظیفه تزریق سرمایه به سایر بخشهای اقتصادی را دارند از این قانون معاف شده لذا نحوه تامین مالی این طرح نمی‌تواند به سبب کاهش سهم سایر بخشهای اقتصاد منجر به رکود شود.»
