بانکداری ایرانی گزارش می دهد؛گام‌های مؤثر بانک مسکن در بهبود شاخص‌های مالی و عملیاتی
از بازآفرینی مالی تا هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی در پایان ۱۴۰۵
رشد ۵۷ درصدی سپرده‌ها، تسویه بخش عمده مطالبات ارزی، صفر شدن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و کاهش حدود ۱۰۰ همتی ناترازی؛ مسیر تحول بانک تخصصی مسکن برای تقویت توان تأمین مالی بخش مسکن و تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور
به گزارش بانکداری ایرانی؛بانک مسکن در ادامه مسیر اصلاحات مالی و عملیاتی خود، با تمرکز بر افزایش منابع پایدار، مدیریت نقدینگی، تقویت انضباط مالی و بهبود فرآیندهای اجرایی، گام‌های مهمی برای ارتقای سلامت مالی و افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی برداشته است. رشد ۵۷ درصدی مانده سپرده‌های مشتریان در سال ۱۴۰۴، تحقق ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل ظرفیت‌های قانونی بودجه، تسویه ۵۵۴ میلیون دلار از مطالبات ارزی و صفر شدن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بخشی از دستاوردهای اعلام‌شده این بانک در مسیر بازآفرینی مالی است. اکنون با هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵، بانک مسکن درصدد است دستاوردهای حاصل‌شده را به پشتوانه‌ای پایدار برای ایفای مؤثرتر مأموریت‌های توسعه‌ای و تأمین مالی بخش مسکن تبدیل کند.
اصلاح ساختار مالی؛ پیش‌نیاز تقویت مأموریت توسعه‌ای بانک مسکن
سلامت مالی نظام بانکی، یکی از الزامات اساسی برای تأمین مالی پایدار اقتصاد، پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری و پاسخ‌گویی به نیازهای اعتباری خانوارهاست. در این میان، بانک مسکن به دلیل مأموریت تخصصی خود در حوزه مسکن و ساختمان، جایگاهی ویژه در پیوند میان نظام بانکی و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.
بخش مسکن علاوه بر تأمین یکی از نیازهای اساسی خانوارها، با صنایع متعدد، اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی ارتباط مستقیم دارد. ازاین‌رو، توانایی بانک مسکن در تجهیز منابع، مدیریت مصارف و حفظ تعادل مالی، تنها به عملکرد داخلی این مجموعه محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر ظرفیت آن برای پشتیبانی از پروژه‌های ساختمانی، طرح‌های حمایتی و تسهیلات خرید و تعمیر واحدهای مسکونی نیز اثرگذار باشد.
بررسی اقدامات اعلام‌شده از سوی مدیران بانک مسکن نشان می‌دهد که اصلاح ساختار مالی و تقویت توان تأمین مالی، به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های این بانک تبدیل شده است؛ مسیری که در سال ۱۴۰۴ با بهبود برخی شاخص‌های مالی و عملیاتی همراه بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز با هدف‌گذاری برای رفع کامل ناترازی دنبال می‌شود.
رشد ۵۷ درصدی سپرده‌ها؛ تقویت پشتوانه منابع بانک
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴، رشد قابل‌توجه منابع سپرده‌ای بوده است. بر اساس یادداشت صابر عسکرپور، رئیس هیأت‌مدیره بانک مسکن، مانده سپرده‌های مشتریان در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با پایان سال قبل، افزایش ۱۷۰.۵ هزار میلیارد تومانی و رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
این افزایش منابع از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه جذب سپرده‌ها، ظرفیت بانک برای تأمین مالی و پاسخ‌گویی به نیازهای اعتباری را تقویت می‌کند. دوم آنکه رشد منابع در کنار مدیریت مناسب مصارف، می‌تواند به کاهش فشارهای نقدینگی و بهبود تعادل مالی بانک کمک کند.
البته رشد سپرده‌ها زمانی به یک مزیت پایدار تبدیل می‌شود که با مدیریت هزینه تجهیز منابع، تخصیص بهینه تسهیلات و کنترل ریسک اعتباری همراه باشد. ازاین‌رو، اهمیت عملکرد بانک مسکن در این حوزه را باید در پیوند میان افزایش منابع و برنامه‌های اصلاحی برای بهبود ساختار مالی ارزیابی کرد.
در همین چارچوب، مدیرعامل بانک مسکن نیز تقویت اعتماد مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه تعامل با سپرده‌گذاران را از محورهای افزایش منابع برشمرده است. استمرار این رویکرد می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت منابع پایدار و افزایش قدرت برنامه‌ریزی اعتباری بانک فراهم کند.
تسویه ۵۵۴ میلیون دلار از مطالبات ارزی؛ گامی در مسیر بهبود ترازنامه
یکی دیگر از اقدامات مهم اعلام‌شده در مسیر اصلاح مالی بانک مسکن، پیگیری تعیین تکلیف مطالبات ارزی از بانک مرکزی بوده است. بر اساس گزارش رئیس هیأت‌مدیره، از مجموع مطالبات ارزی مورد اشاره به مبلغ ۶۶۰ میلیون دلار، ۵۵۴ میلیون دلار، معادل حدود ۸۴ درصد، تسویه شده است.
تعیین تکلیف مطالبات و تبدیل آن‌ها به منابع قابل استفاده، می‌تواند از منظر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و بهبود وضعیت ترازنامه اهمیت داشته باشد. در واقع، اصلاح ساختار مالی صرفاً به جذب منابع جدید محدود نیست؛ بلکه شناسایی، وصول و تعیین تکلیف دارایی‌ها و مطالبات نیز بخشی از فرآیند ارتقای سلامت مالی بانک محسوب می‌شود.
هم‌زمان، پیگیری افزایش سرمایه از محل ظرفیت‌های قانونی نیز در دستور کار قرار گرفته است. طبق اطلاعات اعلام‌شده، افزایش سرمایه ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تحقق یافته و مقدمات افزایش سرمایه دیگری به مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته نیز فراهم شده است.
افزایش سرمایه، در صورت تکمیل مراحل قانونی و اجرایی، می‌تواند به تقویت پایه سرمایه‌ای بانک و افزایش ظرفیت آن برای مدیریت ریسک و پشتیبانی از فعالیت‌های اعتباری کمک کند. از این منظر، مجموعه اقدامات مربوط به مطالبات ارزی، افزایش سرمایه و مدیریت منابع و مصارف را می‌توان اجزای مکمل برنامه بازآفرینی مالی بانک مسکن دانست.
صفر شدن اضافه‌برداشت؛ تقویت انضباط مالی و مدیریت نقدینگی
در کنار رشد منابع و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه، یکی از دستاوردهای برجسته اعلام‌شده بانک مسکن، کاهش و در نهایت صفر شدن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است.
به گفته مدیرعامل بانک، طی ماه‌های اخیر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ناترازی بانک کاهش یافته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به صفر رسیده است. در گزارش رئیس هیأت‌مدیره نیز بر نقش مدیریت نقدینگی، وصول مطالبات، افزایش جذب منابع و استفاده از ظرفیت بازار بین‌بانکی در بهبود وضعیت مالی بانک تأکید شده است.
صفر شدن اضافه‌برداشت، از منظر مدیریت نقدینگی و انضباط مالی، شاخصی مهم به شمار می‌رود؛ زیرا نشان می‌دهد بانک توانسته است در دوره مورد اشاره، نیاز خود به این نوع تأمین مالی را کنترل کند. بااین‌حال، پایداری این وضعیت مستلزم مدیریت مستمر جریان‌های نقدی، هماهنگی میان منابع و مصارف و تقویت درآمدهای پایدار است.
همچنین باید میان صفر شدن اضافه‌برداشت و رفع کامل ناترازی تمایز قائل شد. صفر شدن اضافه‌برداشت یک دستاورد مهم در مدیریت نقدینگی است، اما به‌تنهایی به معنای رفع تمام عدم‌تعادل‌های مالی و ترازنامه‌ای نیست. هدف‌گذاری بانک برای صفر شدن ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵، ناظر بر ادامه اصلاحات و تکمیل این مسیر است.
هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵
علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با تأکید بر ضرورت تقویت سلامت مالی و افزایش توان تأمین مالی، اعلام کرده است که هدف‌گذاری این بانک، صفر شدن ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
تحقق این هدف، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از جمله رشد منابع پایدار، مدیریت مصارف، بهبود درآمدهای عملیاتی، اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت وصول مطالبات.
از منظر تحلیلی، اهمیت این هدف در آن است که بانک مسکن بتواند ضمن حفظ نقش خود در تأمین مالی بخش مسکن، وابستگی به راهکارهای کوتاه‌مدت مدیریت نقدینگی را کاهش دهد و بر پایه‌ای باثبات‌تر فعالیت کند. تحقق چنین وضعیتی می‌تواند امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تخصیص منابع، کنترل ریسک و پشتیبانی از پروژه‌های اولویت‌دار را افزایش دهد.
البته صفر شدن ناترازی، هدفی بلندپروازانه است و ارزیابی نهایی آن به نتایج عملکرد بانک در پایان سال و شاخص‌های مالی مربوط بستگی خواهد داشت. با این حال، کاهش حدود ۱۰۰ همتی ناترازی و صفر شدن اضافه‌برداشت، بر اساس ارقام اعلام‌شده، از پیشرفت اقدامات اصلاحی در مسیر دستیابی به این هدف حکایت دارد.
پیوند اصلاحات مالی با تأمین مالی نهضت ملی مسکن
اصلاح ساختار مالی بانک مسکن زمانی اهمیت راهبردی بیشتری پیدا می‌کند که در ارتباط با مأموریت اصلی آن، یعنی تأمین مالی بخش مسکن، بررسی شود.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، این بانک حدود ۵۳ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده است؛ سهمی که جایگاه این مجموعه را در اجرای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای حوزه مسکن برجسته می‌کند.
بخش مسکن به دلیل ارتباط با زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال، تحریک تولید و افزایش سرمایه‌گذاری دارد. در عین حال، تأمین مالی مناسب این بخش می‌تواند به دسترسی خانوارها به مسکن و تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
از این منظر، تقویت توان مالی بانک مسکن تنها یک هدف درون‌سازمانی نیست؛ بلکه می‌تواند پشتوانه‌ای برای استمرار ایفای تعهدات اعتباری و افزایش ظرفیت مشارکت در طرح‌های مسکن باشد. هرچه ساختار منابع و مصارف بانک پایدارتر شود، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر برای تأمین مالی پروژه‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ البته مشروط بر آنکه تخصیص منابع با ارزیابی دقیق ریسک و رعایت الزامات اعتباری همراه باشد.
هوشمندسازی فرآیندها؛ مکمل اصلاحات مالی
در کنار اصلاحات ترازنامه‌ای و افزایش منابع، بانک مسکن توسعه فناوری و هوشمندسازی فرآیندها را نیز در زمره اولویت‌های خود قرار داده است. بهبود فرآیندهای داخلی، توسعه خدمات غیرحضوری، استفاده از داده در تصمیم‌گیری و تقویت مدیریت ریسک، از جمله محورهایی است که مدیرعامل بانک بر آن‌ها تأکید کرده است.
توسعه بانکداری دیجیتال می‌تواند با کاهش هزینه‌های عملیاتی، تسریع ارائه خدمات و افزایش شفافیت فرآیندها، به ارتقای بهره‌وری کمک کند. همچنین استفاده مؤثر از داده‌ها و ابزارهای فناورانه در ارزیابی اعتباری و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری را بهبود دهد.
در این چارچوب، تحول دیجیتال و اصلاحات مالی دو مسیر جداگانه نیستند، بلکه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. بانک برخوردار از فرآیندهای کارآمدتر، امکان مدیریت دقیق‌تر منابع و ارائه خدمات متناسب‌تر با نیاز مشتریان را خواهد داشت و این امر می‌تواند به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران و بهبود ظرفیت تجهیز منابع کمک کند.
حرکت به سوی بانکی توانمندتر و پایدارتر
مجموعه اقدامات اعلام‌شده بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۵، از پیگیری یک برنامه چندبعدی برای اصلاح ساختار مالی و تقویت توان عملیاتی حکایت دارد. رشد ۵۷ درصدی سپرده‌ها، تسویه حدود ۸۴ درصد از مطالبات ارزی مورد اشاره، تحقق ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل ظرفیت‌های قانونی و صفر شدن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، از جمله شاخص‌های مهم این مسیر هستند.
در کنار این دستاوردها، کاهش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناترازی در ماه‌های اخیر، زمینه را برای پیگیری هدف بزرگ‌تر بانک، یعنی صفر شدن ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵، فراهم کرده است؛ هدفی که تحقق آن به استمرار انضباط مالی، مدیریت منابع و مصارف و تقویت درآمدهای پایدار وابسته خواهد بود.
اهمیت نهایی این اقدامات در پیوند میان سلامت مالی بانک و مأموریت توسعه‌ای آن قرار دارد. بانک مسکن برای تداوم نقش‌آفرینی در نهضت ملی مسکن و تأمین مالی نیازهای خانوارها، به ساختاری نیاز دارد که بتواند منابع را به‌صورت پایدار تجهیز کند، مصارف را متناسب با ظرفیت مالی مدیریت کند و ریسک‌های اعتباری را به‌درستی ارزیابی کند.
از این منظر، مسیر اصلاحات مالی و عملیاتی بانک مسکن را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو ضرورت دانست: تقویت پایداری مالی بانک و افزایش توان آن برای پشتیبانی از تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مسکن. استمرار این مسیر و تحقق اهداف اعلام‌شده می‌تواند جایگاه بانک مسکن را به‌عنوان یکی از ارکان تخصصی تأمین مالی بخش مسکن تقویت کند و ظرفیت آن را برای ایفای مؤثرتر مأموریت‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش دهد.