بوروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگش، خیل عظیم نیروهای منفعل، هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه، هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی عظیمی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. اتفاقی که نه تنها مولد نیست بلکه می‌توان گفت مصرف‌کننده و حتی دست‌وپا گیر هم هست. چاره این شرایط در حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است.

دولت الکترونیکی برای کشورهایی مثل ایران به دلیل داشتن درآمد از منابع نفتی نوعی پادزهر برای تنبلی و تنبل‌پروری اداری محسوب می‌شود. به این صورت که با رفع نیاز از حضور نیروی انسانی غیرضروری در ادارات، زمینه را برای استفاده از این منابع انسانی در حوزه‌های ضروری دیگر که دارای بازده مثبت اقتصادی باشند فراهم می‌کند.