- آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس در روز چهارشنبه، نشانگر آن است که نرخ تورم در این کشور از میزان افزایش دستمزدها، پیشی گرفته است.
آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس در روز چهارشنبه، نشانگر آن است که نرخ تورم در این کشور از میزان افزایش دستمزدها، پیشی گرفته است.
به گزارش ایرنا، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده که افزایش میزان دستمزدها در سه ماه منتهی به ماه فوریه گذشته صرف نظر از پاداش ها، به طور میانگین 2.2 درصد بوده است.
اگرچه این نرخ افزایش دستمزدها اندکی بهتر از پیش بینی های صورت گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی بود، اما نسبت به دوره سه ماهه قبل 0.1 درصد کاهش نشان می دهد ضمن اینکه از میزان نرخ تورم نیز پایین تر است.
دفتر آمار ملی انگلیس پیشتر اعلام کرده است که شاخص نرخ مشتری (تورم) در این کشور در ماه فوریه گذشته متاثر از افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، 2.3 درصد بوده که بالاترین حد از سپتامبر سال 2013 میلادی شمرده می‌شود.
براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، نرخ تورم در این کشور در ماه مارس گذشته نیز 2.3 درصد بوده است که نسبت به ماه قبل از آن تغییری نشان نمی دهد.
این برای ششمین ماه پیاپی است که نرخ تورم در انگلیس، افزایش می‌یابد.
به گفته تحلیل گران اقتصادی، عدم همخوانی نرخ تورم با نرخ افزایش دستمزدها در انگلیس می تواند استانداردهای زندگی را در این کشور اروپای غربی با تهدید مواجه سازد.
این تحلیل گران بر این باور هستند که خانوارهای انگلیسی با ادامه روند کنونی، با فشارهای مالی بیشتری در آینده مواجه می شوند به ویژه آنکه از زمان سقوط ارزش پوند در برابر دلار و یورو پس از همه پرسی برگزیت، در سال گذشته میلادی، نرخ تورم، شتاب بیشتری در این کشور بخود گرفته است.
'فیلیپ هاموند' وزیر دارایی انگلیس در اواسط اسفندماه گذشته در جریان ارائه گزارش لایحه بودجه 2017 میلادی به مجلس عوام ، نرخ تورم را برای این کشور در سال جاری میلادی 2.4 درصد پیش‌بینی کرده بود.
براساس پیش‌بینی وزیر دارایی (خزانه‌داری) انگلیس، نرخ تورم برای این کشور در سال آینده میلادی 2 درصد و برای سال 2019 میلادی 2 درصد خواهد بود.
پیش‌بینی نرخ تورم برای انگلیس از سوی هاموند برای این دوره سه‌ساله، بالاتر از برآورد قبلی بانک مرکزی این کشور برای این دوره زمانی که در حدود 2 درصد اعلام شده بود، است.
نظر شما
