بانک ملی ایران در مورد توسعه ابزارهای پولی و تحریک تقاضا سه دسته سیاست را مورد استفاده قرار داد که از جمله این سیاست ها می توان به تحریک تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی توسط دولت، سیاست های تسهیل پولی و سیاست های تحریک تقاضای اعتباری اشاره کرد.
به گزارش بانک ملی ایران، سایر ابزارهای مالی تحریک تقاضا رایج شدن ابزارهای مالی اسلامی صکوک برای تأمین مالی برخی از پروژهها در بازار سرمایه، اجرای عقود جدید اسلامی مانند مرابحه و استصناع و استفاده از فناوری اطلاعات در بخش بانکی به منظور گسترش کارتهای اعتباری مبتنی بر عقود اسلامی است.
' محمدرضا حسین زاده' مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران درباره این که چه اقداماتی در دولت یازدهم درخصوص تحریک تقاضا انجام شده است گفت: یکی از راه های تحریک تقاضا در اقتصاد کشور، تزریق نقدینگی به روش های اعتباری به منظور خرید کالاهای مورد نیاز داخلی از سوی مردم است که ضمن حمایت از تولید کننده داخلی، موجب تدارک راه حل های مناسب برای ساختار گردش مالی می شود.
به گفته وی، تحریک تقاضا در اقتصاد کشور زمانی اتفاق می افتد که پول در دست مردم باشد و قدرت خرید ملی افزایش پیدا کند اما این موضوع به نوع کالا نیز بستگی دارد.
وی اظهارداشت: ارتقای کیفیت تولید، استانداردسازی و توجه به ارائه مناسب قیمت، ضمن افزایش تحریک تقاضا، انگیزه مردم را برای خرید و حمایت از تولید کالای ایرانی بیشتر می کند. و اضافه کرد: توجه به ارتقای وضعیت درآمدی و معیشت مردم از عواملی است که ضمن افزایش تحریک تقاضا به پویایی اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی در بخش صنعت و تجارت کمک شایانی می کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره اقدامات توسعه ابزارهای پولی تصریح کرد: همانطور که اطلاع دارید بانک مرکزی منشاء صدور و مجوز ابزارهای پولی است. بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز (Open Market Operation) در بازار میتواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد.
وی افزود: بانک مرکزی با ایجاد ابزار مالی جدید اوراق خزانه اسلامی توانست تا از این ابزار قدرتمند بهره گرفته و تورم را مهار کند، به بیان دیگر بخشی از افزایش پول پر قدرت ایجاد شده در سنوات گذشته از این طریق مهار شد و از سوی دیگر اکثر پیمانکاران طلبکار از دولت و بدهکار به نظام بانکی توانستند بدهی به نظام بانکی و طلب خود از دولت را تهاتر کنند.
وی ادامه داد: بانک ملی ایران به نوبه خود با تأسی از سیاست های پولی و هم راستا با سیاست های بانک مرکزی و همگام با سیاستهای ضد رکودی اقدامهای راهبردی زیر را در دستور کار خود قرارداده است.
وی از جمله این اقدامات را صدور بیش از 70 درصد از کارتهای اعتباری خرید کالاهای داخلی نظام بانکی کشور، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 20 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید کالای داخلی و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد برشمرد.
وی درخصوص اقدامات و فعالیتهای بانک ملی ایران در زمینه توسعه ابزارهای پولی و تحریک تقاضا گفت: بانک ملی ایران بالاترین سهم در صدور کارتهای اعتباری جهت خرید کالاهای داخلی را در دو سال اخیر داشته است. این موضوع فقط در ارتباط با کارتهای اعتباری مرابحه با رعایت مقررات احتیاطی سازمان نظارتی و رعایت تعادل منابع و مصارف هدف گذاری صدور سه میلیونی را برنامه ریزی کرده به نحوی که بیش از 70 درصد کارتهای اعتباری صادره از سوی بانک ملی ایران بوده است.
وی ادامه داد: تمرکز بر پرداخت تسهیلات خرد به واحدهای کوچک، متوسط و همچنین پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به متقاضان با دهکهای پایین درآمدی با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و... از جمله اقدامات این بانک بوده است.
این مقام مسئول درباره اقدامات این بانک طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دو بخش شرکتهای سرمایهگذاری و املاک مازاد بانک اظهارداشت: برگزاری بیش از 217 فقره فرآیند مزایده برای فروش املاک و داراییهای ثابت بانک. منابع استحصالی از محل فروش داراییهای ثابت و همچنین وصول مطالبات غیر جاری به عنوان منابع آزاد در اختیار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته است.
حسین زاده عملکرد بانک ملی ایران را در مورد این دو اقدام با توجه به فضای اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: آمار اعلامی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از دی ماه 1393 بیانگر سیر نزولی تورم بوده است.
به گفته وی، به رغم سیاست های انبساطی دولت، با تداوم این روند انتظار میرود نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین نرخ تورم منتهی به سال 1395 همچنان تک رقمی بماند.
وی درباره این که در این شرایط با افت شدید تقاضا، تورم نیز افت قابل ملاحظه ای داشته است افزود: فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تک رقمی خدشهای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود.
وی اضافه کرد: لازم به تأکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاست های تسهیل پولی است؛ بنابراین سیاست ها و مداخلات بانک مرکزی به گونه ای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و کاهش هزینه تأمین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار تورم به طور جدی پیگیری شود.
وی ادامه داد: انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست پیگیری خواهد شد که اولی عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانکها و کاهش هزینه تأمین مالی و دوم کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی است.
وی افزود: شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم ها به صورت کامل با آن مواجه بودف دولت را بر آن داشت تا تصمیم به اتخاذ و اجرای مجموعه سیاست های انبساطی در اقتصاد کند.
به گفته وی، در این بسته سیاستی شاهد مجموعه ای از سیاست ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی می باشیم که بخش مهمی از آن، سیاست های مرتبط با رفع یا تخفیف مهم ترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.
وی درباره تاثیر این اقدامات بر زندگی و معیشت مردم گفت: بانک ملی ایران در چنین شرایطی با توجه به استراتژیهای رقابتی و عملکرد بازاریابی، کمک شایانی در توسعه محصولات و خدمات جدید برای بهتر شدن وضعیت معیشت دهکهای پایین درآمدی برداشته است؛ این به معنی درک خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است.
وی اضافه کرد: ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها یکی از استراتژی های بانک ملی ایران است.
وی ادامه داد: مشتری گرایی به طور عمده با رفاه مشتریان سروکار دارد این امر از طریق گوش دادن به صدای مشتریان و ارائه محصولاتی بر مبنای بهترین علایق و خواسته های مشتریان امکانپذیر می شود.
وی افزود: امروزه سازمانهای مشتریگرا با توسعه محصولات جدید درصدد تمرکز بر نیازهای مشتری و جلب رضایت آنها هستند به طور کلی ما نیز در بانک ملی ایران به مقولههای استراتژیهای رقابتی، بازارگرایی و توسعه محصول جدید، با توجه به تأثیری که این سه حوزه از یکدیگر می پذیرند، توجه بیشتری نشان می دهیم و از این طریق تلاش می کنیم رشد سود و فروش خود را تضمین کنیم.
وی گفت: از آنجایی که مشتریان بانکها نیز در مسیر انجام امور حرفه ای و مسائل کسب و کار خود تمایل دارند از بهترین انتخاب ها در زمینه پولی و بانکی بهره مند گردند این تلقی وجود دارد که استقبال مشتریان از ابزارها و محصولات پولی ارائه شده در بانک توانسته است اثر مثبتی را بر مسیر زندگی و معیشت آنان داشته باشد.