موفقیت دولت در پرونده محرومیت بانکهای ایرانی

 یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که دولت یازدهم از آغاز به کار خود با آن مواجه شد، محرومیت بانک‌های ایرانی از مبادلات ارزی و بین‌المللی بود؛ مشکلی که بواسطه برجام و اقدامات دولت حل شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در شصت و هشتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «بازگشت بانکهای ایرانی به مبادلات بین‌المللی»، به عنوان یکی از اقدامات مهم این وزارت خانه در گزارشی آورده است:« فشار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شد که عملیات ارزی تقریبا به طور کامل از نظام بانکی کشور رخ بربندد، به گونه‌ای که بانک‌های ایرانی به هیچ وجه قادر به ارائه خدمات ارزی به مشتریان نبودند. به دنبال این محدودیتها امکان حواله مبالغ یا گشایش ال. سی عملا از شبکه بانکی کشور گرفته شده بود.

در چنین شرایطی بانکها ناگزیر بودند که این عملیات را به شبکه صرافی منتقل کنند، بدین ترتیب، بانکها عملا تبدیل به مشتریان صرافی‌ها شده بودند. این در حالی است که در اقتصاد جهان، صرافی دارای کارکرد متفاوتی است که عموما در سطح معاملات خرد ارزی و در واقع برای تبدیل ارزها در مبالغ محدود، عمل می‌کند و از سوی دیگر، صرافی‌ها در سایر نقاط جهان، چندان در حوزه حواله جات فعال نیستند.

بدین ترتیب، وضعیت مبادلات ارزی و عملیات ارزی بانکی در دوره تحریم‌ها، در ایران کاملا برخلاف روند معمول آن بود. در چنین شرایطی، با تلاشهای دولت یازدهم در راستای حصول برجام، مانع تحریم‌ها به صورت رسمی برداشته شد. به دنبال این موضوع، بانکها به تدریج در حوزه‌های فوق فعالیت خود را از سر گرفتند و اینک بانکهای ایران می‌توانند با کارگزاران مختلف در سطح جهان مبادلات ارزی و عملیات خارجی بانکی اعم از گشایش اعتبار، انتقال وجوه و ... را انجام دهند.

از سوی دیگر، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و بانکهای فرعی زیرمجموعه این بانکها در خارج از کشور، در زمان تحریم‌ها به طور کامل از عملیات و مبادلات ارزی محروم ماندند. بدین ترتیب، این شعب و بانکهای فرعی به جای اینکه نقش بنگاه‌های اقتصادی سودده را ایفا کنند، به مراکز هزینه تبدیل شده بودند.

این در حالی است که دلیل منطقی برای تحمیل این هزینه‌ها بر این بنگاه‌ها در خارج از کشور وجود نداشت. به همین دلیل، بانکهای مختلف کشور طی دولت یازدهم و بواسطه فضای ایجاد شده در پسابرجام، در برخی از حوزه‌های جغرافیایی خارج از کشور که از فعالیتهای خود محروم شده بودند، اقامه دعوی کردند.

در بسیاری از این پرونده‌ها رای مراحل بدوی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد و در حال حاضر نیز این روند در حال پیگیری است. در همین حال، این آرا به مرحله اجرا رسیده و بانکهای ایرانی موفق شدند،بابت هزینه‌هایی که در سالهای تحریم بر آنها تحمیل شده بود، مطالبه خسارت کنند.

از نمونه‌های این موارد و پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌های بانک‌های کشاورزی، صادرات، مسکن و توسعه صادرات اشاره کرد.

پیگیریها و اقدامات بانک کشاورزی در مورد پرونده شرکت سفره گاز فرانسه که به علت عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های متقابل توسط بانک ناتیکسیس فرانسه در دادگاه تجارت پاریس مطرح شده بود، منجر به صدور حکم به نفع بانک ایرانی شد. این حکم پس از طی تشریفات مقرر در دیوان عالی کشور فرانسه نیز تایید شد و در ادامه نیز مبلغ ۸ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۴۳۶ یورو از این مبلغ نیز تابحال وصول شده است.

در مورد پرونده بانک صادرات و موفقیت این بانک نیز باید گفت که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ اقدام به اعمال تحریم‌هایی علیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله بانک صادرات ایران و بانک PLC لندن کرد.

بانک صادرات در این راستا با نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با استخدام وکیل، اقدام به طرح شکایت و تقاضای رفع تحریمها کرد که در نهایت با دفاعیات وکلای بانک در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۱ آوریل ۲۰۱۶)، حکم دادگاه تجدیدنظر اروپایی به نفع این بانک و بانک PLC لندن مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌ها و لزوم لغو آن صادر و ابلاغ شد.

از سوی دیگر، پیگیری‌های بانک مسکن در مورد ادعاهای شرکت ماتریکس، در نهایت در فضای پسابرجام موجب رد ادعای این شرکت در خصوص مطالبه خسارت به نرخ ۱۲ درصد و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تا دیه به نرخ ۹ درصد شد. همچنین این پیگیری‌ها منجر به رد ادعای شرکت ماتریکس در خصوص مطالبه خسارت معنوی به مبلغ ۵ میلیون درهم شد.

همچنین در پرونده بانک توسعه صادرات که پس از تحریم این بانک از سوی شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ اعمال شده بود، این بانک با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپایی (دیوان لوکزامبورگ) اقامه دعوی کرد. با اقدامات این بانک و دولت یازدهم، رای این دادگاه در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ به نفع بانک توسعه صادرات مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده، صادر شد.

این رای با عدم درخواست تجدید نظر از سوی شورای اتحادیه اروپا همراه شد. به دنبال قطعیت این رای، با مشورت و توصیه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دادخواستی جهت طرح دعوای مسوولیت برای مطالبه زیان‌های ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا در این دادگاه در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ ثبت شد که در حال حاضر دعوی در جریان است.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه نقش دولت یازدهم در دعاوی حقوقی بین‌المللی بانک‌های ایرانی، مشکل شعبات و بانک‌های فرعی خارج از کشور (که به طور کامل ناشی از تحریمها بود) به لحاظ رسمی به کلی حل شده است. در حال حاضر بانک‌های ایرانی خارج از کشور می‌توانند به سیستم تسویه پولی که در کشور میزبان وجود دارد، متصل شوند. از سوی دیگر، بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور اینک بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت کرده و ال. سی های صادره را ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر، حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی رسانده و برعکس، وجوه‌ی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند را نیز به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.

دولت یازدهم از رهگذر این دعاوی حقوقی، نه تنها موفق به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها شد؛ بلکه از این تهدید یک فرصت ایجاد کرد. دولت با رویکردی ۲ وجهی موفق شد زیرساختی را ایجاد کند که پیش از هرچیز موجب تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی شود. بدین ترتیب، این شعب و بانک‌ها موفق خواهند شد که در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت، از ناحیه کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند.

دیگر رویکرد دولت در این اقدامات را باید اینگونه برشمرد که چنانچه قرار باشد در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور اتخاذ شود، این بانک‌ها قادر خواهند بود حساب شده‌تر از قبل عمل کنند.

در همین زمینه حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار کرده است: بانک‌های ایرانی در خارج از کشور یا بانک‌های فرعی زیرمجموعه بانک‌های ما در خارج از کشور، در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها، اجازه ندادند که این شعب و بانک‌های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال‌.سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.

وی همچنین گفته است: پیگیری‌های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده‌ها انجام گرفت و عموم بانک‌ها در طول این مدت برای پیگیری‌های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگی‌هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت‌هایی را ارائه داد تا بانک‌ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش ها برای این پرونده‌ها وجود داشت.

قضاوی در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان‌های مالی بانک‌های کشور داشت؟ گفت: پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی بواسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند. از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده‌تر عمل خواهند کرد.

 وی افزود: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی ال سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند. برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوه‌ی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.