نده به دو دلیل مخالف چنین موضوعی هستم؛ دلیل نخست این است؛ در عصری که ما زندگی می کنیم، تاکید سازمان جهانی کار این است که تساوی زن و مرد در محیط کار برقرار باشد و نباید محدودیتی از هیچ نوع بین این دو به وجود آید.
روزنامه شرق در گفت و گویی با اولیا علی بیگی رییس کانون عالی شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به بررسی معایب بازنشستگی ٢٠ ساله زنان پرداخت و به نقل از وی آورد: بنده به دو دلیل مخالف چنین موضوعی هستم؛ دلیل نخست این است؛ در عصری که ما زندگی می کنیم، تاکید سازمان جهانی کار این است که تساوی زن و مرد در محیط کار برقرار باشد و نباید محدودیتی از هیچ نوع بین این دو به وجود آید.
در ادامه این گفت وگو می خوانیم: موضوع حق و حقوق زنان نیست؛ برابری خواهی زنان با مردان هم نیست؛ مسئله اصلاپیش رفتن با واقعیت روز جامعه جهانی هم نیست؛ این هم نیست که زنان به عنوان نیمی از جامعه ایران، تلاشی بیش از نیمه دیگر برای فراگیری دانش و کسب تخصص پیشه و شغل می کنند؛ حکایت «نیروی کار» است، فارغ از جنسیت. سخن از مصوبه ای است که نماینده های «مردم» به لایحه برنامه ششم اضافه کرده اند؛ مصوبه ای که پس از یک رفت وبرگشت از مجلس به شورای نگهبان، دوباره از سوی بهارستان نشینان به شورای نگهبان رفته است؛ اگر رای بیاورد، همه دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی موظف اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی، موافقت کنند. بااین حساب گذشته از عواقب منفی ای که چنین الحاقیه ای بر لایحه دولت بر اشتغال زنان می گذارد، سرنوشت صندوق های بحران زده بازنشستگی هم تغییر می کند؛ صندوق هایی در آستانه ورشکستگی که یک تلنگر بر پیکر نحیفشان می تواند آنها را نابود کند. «شرق» ابعاد این ماده از برنامه ششم را در گفت وگو با «اولیا علی بیگی»، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، بررسی کرده است. جالب آنکه این مصوبه با پیشنهاد «پروانه سلحشوری»، رئیس فراکسیون «زنان» مجلس، بررسی شد و رای آورد.
** در آخرین لحظات کار مجلس روی لایحه برنامه ششم، بهارستان نشینان با الحاق ماده ای به برنامه ششم مقرر کردند که دستگاه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی؛ از کشوری گرفته تا تامین اجتماعی موظف اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی، موافقت کنند. اکنون این لایحه از مجلس روانه شورای نگهبان شده است تا بررسی های بیشتری را از سر بگذراند. با تایید این شورا، مصوبه به مجلس شورای اسلامی بازمی گردد تا به شکل قانونی لازم الاجرا تصویب شود. به گمان شما این اتفاق برای جامعه زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، مطلوب خواهد بود؟
من از دید کارشناسی خودم دراین باره اظهارنظر می کنم؛ نه به عنوان نماینده جامعه کارگری. واقعیت این است که درباره این بند که هم با سرنوشت انسان ها و هم صندوق ها در رابطه است نباید احساسی سخن گفت و قضاوت کرد. مهم ترین موضوع در شرایط فعلی این است که به شکل جامع، همه زوایای چنین پیشنهادی را بررسی کنیم. بنده به دو دلیل مخالف چنین موضوعی هستم؛ دلیل نخست این است؛ در عصری که ما زندگی می کنیم، تاکید سازمان جهانی کار این است که تساوی زن و مرد در محیط کار برقرار باشد؛ زمانی که تاکید بر تساوی مزد و مزایا بین زنان و مردان وجود دارد، به این معناست که نباید محدودیتی از هیچ نوع بین این دو به وجود آید؛ یعنی باید در همه ابعاد این نگاه وجود داشته باشد و تفاوتی بین دو جنس به عنوان نیروی کار وجود نداشته باشد. زمانی که زنی در یک مجموعه کار می کند و حق اولاد به او تعلق می گیرد و به مرد هم این حق تعلق می گیرد، یعنی از نظر حقوق و مزایا در محیط کار باید بین این دو جنس تساوی برقرار باشد. خب؛ روشن است مباحث دیگر را هم باید به همین دید نگاه کرد. پس من معتقدم هرچه برای قشر و یک مجموعه محدودیت قائل شویم و گمان کنیم این محدودیت ها شرایط بهتری را برای آن مجموعه فراهم می کند، آن محدودیت ها خودش به یک مانع برای آن قشر تبدیل می شود. این بند هم مانعی برای اشتغال زنان هم در بخش های خصوصی است و هم دولتی.
** خب؛ پرسش این است که چرا این بند محدودیت به حساب می آید؟
چراکه زمانی که یک فرد برای نیروی کار سرمایه گذاری می کند، ناچار به دلیل جنسیت، نیرویی را که تازه به تخصص رسیده، کنار می گذارد. به بیان دقیق تر، نقطه اوج بهره وری نیروی کار پس از ٢٠ سال فرامی رسد؛ این نیرو تازه به تجربه، علم، دانش و اشراف کامل بر موضوع رسیده است و برمبنای این قانون از کار بی کار می شود؛ یعنی یک نیروی متخصص را به صرف اینکه زن است، کنار بگذاریم و افراد دیگر را جایگزین کنیم. بالطبع کارفرما زمانی که احساس می کند تا این اندازه برای زنان محدودیت وجود دارد، او را کنار می گذارد. شما به عنوان کارفرما در نظر بگیرید حاضر هستید نیرویی را استخدام کنید که نه فقط به مرخصی زایمان می رود، بلکه پس از ٢٠ سال، زمانی که در اوج بهره وری است، از دست دهید؟ بنابراین معتقدم این قانون نه تنها کمکی به زنان نمی کند، بلکه چون جامع و کامل نیست، در بخش های دیگر از جامعه و خانواده گرفته تا محیط کسب وکار و صندوق های بیمه ای اختلال ایجاد می کند. این قانون جامع الزمان نیست؛ یعنی همه زمان ها را پوشش نمی دهد.
شاید به شکل مقطعی و اکنون مورد پذیرش باشد، اما به زودی و در آینده مشکل زا خواهد شد. مطمئن باشید این قانون باعث می شود در جذب نیروی کار زن، با مشکل مواجه شویم، پس نخستین ضرر متوجه کل جامعه است؛ با ازدست دادن نیمی از جامعه به عنوان نیروی کار.
** موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود، وضعیت صندوق های بیمه ای است. تصویب چنین قانونی چه اثری بر آنها خواهد گذاشت؟
اتفاقا دومین دلیل مخالفت من همین موضوع است. به هرحال به خاطر داشته باشید اکنون همه صندوق های بازنشستگی در مرزی هستند که اگر نخواهیم بگوییم به بحران رسیده اند، می توانیم باصراحت بگوییم به سربه سری رسیده اند؛ یعنی سربه سری منابع و مصارف. بنابراین باید توجه داشته باشیم که این صندوق ها موظف به تامین حقوق بازنشستگی همه افراد تحت پوشش هستند. اگر این قانون تصویب شود، تکالیف بدون پشتوانه مالی را برای آنها ایجاد می کند؛ یعنی کارگر یا کارمندی که قرار بوده ٣٠ سال حق بیمه پرداخت کند، حالا٢٠ سال پرداخت می کند و پس از آن هم حقوق بازنشستگی می گیرد. روشن است این روند همه صندوق ها را با مشکلات جدی مواجه می کند. برای نمونه صندوق فولاد را در نظر بگیرید. چرا اکنون با بحران مواجه شده است؟ به این دلیل که اکنون بیش از ٨٠ درصد افراد تحت پوشش آن، بازنشسته شده اند. به این معنا که منابع این صندوق ٢٠ درصد و مصارفش ٨٠ درصد شده است. به همین دلیل نمی تواند حقوق بازنشسته ها را تامین کند. دیده می شود صندوق بازنشستگی فولاد اکنون بیش از شش ماه است در پرداخت حقوق بازنشسته ها تاخیر دارد. به گمانم نباید با دست خودمان صندوق های دیگر را هم با این تصمیم های غیرکارشناسی دچار بحران کنیم که صندوق فولاد اکنون به آن دچار است. چنین است که به گمان من این قانون جامع و کامل نیست؛ زیرا هم در درازمدت به ضرر خانم ها خواهد بود و هم به حتم صندوق های بازنشستگی را با بحران مالی مواجه می کند.
** فکر می کنید این بار مالی چقدر خواهد بود؟
براساس دستورالعمل اکنون هر فرد باید ٣٠ سال کار کند تا مشمول بازنشستگی شود. زمانی که با این قانون زمان بازنشستگی جلو بیفتد، یعنی هر زن ١٠ سال حق بیمه کمتری پرداخت می کند. باید هرچه سریع تر به آن فرد حقوق بازنشستگی پرداخت شود. درواقع این هزینه ای است که برای صندوق های بازنشستگی ایجاد می شود.
**منظور من عدد و رقم بار مالی ای بود که به اینها وارد می شود. آیا محاسبه شده حجم بار مالی ای که این قانون بر دوش صندوق ها می گذارد، چقدر است؟
خب؛ آمار دقیقی از این موضوع وجود ندارد، چراکه نمی دانیم تعداد خانم هایی که اکنون مشمول این طرح هستند چند نفر است اما به هرحال درنظر داشته باشید یک نفر هم یک نفر است. اکنون همه صندوق های بازنشستگی ما در مرز سالخوردگی هستند؛ یعنی در گذشته مثلاصندوق تامین اجتماعی در سال ١٣٥٤ هزینه چندانی نداشت. منابع آن فراتر از مصارفش بود؛ اما اکنون به شرایطی رسیده که میزان هزینه و منابعش تقریبا سربه سر است. تا حدی تکالیف بی پشتوانه مالی هم برای این صندوق ایجاد شده که اکنون سربه سری منابع و مصرفشان به نقطه خطر رسیده است. می خواهم بگویم این زنگ خطری برای دولت هاست. حقیقت این است که زمانی که نتوانند منابع حقوق بازنشسته ها را پرداخت کنند، دچار مشکلات اجتماعی خواهیم شد. برای نمونه توجه شما را به همان صندوق فولاد جلب می کنم. این صندوق ٨٠ هزار نفرر را تحت پوشش دارد. زمانی که نمی توانیم حقوق بازنشستگی آنها را تامین کنیم و هر ماه با تجمع بخشی از آنها مواجه می شویم، یعنی دچار ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی هستیم. حال تصور کنید همه صندوق ها به این ناهنجاری اجتماعی دچار شوند. گذشته از این، به گمان من در درازمدت هم این طرح به زنان کمکی نمی کند. وقتی شما مدام شرایط را برای یک بخش مهم و بزرگ از جامعه پیچیده و محدودتر می کنید، کارفرما که دولت یا بخش خصوصی است، رفته رفته آنها را از دایره کار خود خارج می کند. بالطبع آنها اصلادیگر به سوی جذب خانم ها نخواهند رفت. از سوی دیگر هم باید این موضوع دیده شود که خانم ها درس خوانده اند، تحصیل کرده اند و تخصص و تجربه آموخته اند که آن را در اختیار جامعه قرار دهند. فراموش نکنید در بیشتر بخش ها هم هزینه آموزش و کسب تخصص بانوان از جیب دولت هزینه شده است؛ پس بهتر است شرایطی فراهم شود تا این قشر مهم جامعه با ٢٠ سال که اوج مهارت و تجربه آنهاست، از خیل افرادی که برای جامعه در راستای توسعه مفید هستند، کنار گذاشته نشوند.
** هر نیروی کاری در ٢٠ سالگی دوره کاری اش می تواند تجربه و دانشش را به بلوغ برساند و به دیگری هم منتقل کند، پس چرا شرایطی فراهم شود که از گردونه اشتغال خارج شوند؟
نکته ای که مطرح می شود این است شرایط اقتصاد در کشور به گونه ای پیش می رود که افراد پس از بازنشستگی رو به مشاغل دوم و سوم می آورند... . این موضوع می تواند برای زنان هم صادق باشد؟ با این نگاه، چنین قانونی چگونه تفسیر می شود؟
اتفاقا مطمئن باشید اینها نه فقط از گردونه کار خارج نمی شوند، بلکه به دلیل سن پایین و باروری تخصصی که در سال های گذشته کسب کرده اند، در بخش های خصوصی به کار گرفته می شوند؛ دلیلش هم این است که اینها هزینه کمتری روی دوش کارفرما می گذارند. برای نمونه حق بیمه ای برای کارفرما ایجاد نخواهند کرد یا نیازی نیست برای آموزش این نیرو هزینه های زمانی، مالی و... شود. به همین دلیل به سرعت در بخش خصوصی جذب خواهند شد. اما این قصه روی دیگری هم دارد. با جذب این زنان در بخش های خصوصی، فرصت برای جوانان تازه فارغ التحصیل شده جویای کار از بین می رود.
** نکته دیگر کسری بودجه دولت است. اکنون دولت های ایران با کسری بودجه جدی مواجه اند و این قانون می تواند بار جدیدی بر کسری بودجه دولت ها بگذارد... .
البته این طرح را مجلس به مواد برنامه ششم افزوده و دولت در آن نقشی نداشته است؛ اما این موضوع واقعیتی است که باید دیده شود. این پرسش مطرح می شود که آیا دولت از عهده این بار مالی برمی آید یا نه؟ حرف من این است که از دید کارمند دولت اظهارنظر نمی کنم؛ بلکه از منظر فردی که در اجتماع زندگی می کند و در حوزه اجتماعی، کار و کارگری مشغولم، اظهارنظر می کنم. قضاوت من این است که این طرح در بهترین حالت نقش یک قرص مُسکن را بازی خواهد کرد. اما اگر این قرص مُسکن را زیاد مصرف کنید، متوجه درد نخواهید شد و پس از مدتی بدن نسبت به آن مُسکن مقاوم می شود. آنگاه درمی یابید یک تومور در بدنتان است؛ یعنی آن مسکن تنها شما را گول می زده و این را زمانی می فهمید که علاج دردها امکان پذیر نیست. اعتقاد من این است که این طرح در درازمدت نه فقط کمکی به اشتغال جامعه نمی کند، بلکه فرصت های شغلی را از بین خواهد برد و هم هزینه زیادی را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند که به یک بحران اجتماعی تبدیل می شود. یک نمونه برایتان مثال می زنم. اگر فردی در یک کارخانه مشغول به کار شود، باید ٣٠ درصد حقوقش را به عنوان حق بیمه پرداخت کند. فردی که بازنشسته می شود از پرداخت حق بیمه معاف می شود، چراکه دیگر بازنشسته است و به بیمه نیازی ندارد. آیا کارفرما حاضر است فردی را که ٢٠ سال تجربه آموخته، جوان است و توانایی کار دارد اما از این قانون استفاده کرده و بازنشسته می شود، به کار گیرد؟ سرمایه گذار بخش خصوصی هم رغبت بیشتری برای استفاده از این فرد دارد تا فردی که تازه کار و بی تجربه است و باید ماهانه ٢٠ درصد حق بیمه هم برایش پرداخت کند. این خود بهترین دلیل برای مانع اشتغال مولد شدن این قانون است.
*منبع: روزنامه شرق، 1395.12.2
نظر شما
