پاسخ نصف و نیمه رییس کل باک مرکزی به نامه 150 فعال بورس

بانكداري ايراني -  رئیس کل بانک مرکزی با اعلام علت افزایش تعداد بانک های زیانده ، به نامه هفته پیش 150 فعال بازار سرمایه پاسخ نصف و نیمه ایی داد.

به گزارش  بانكداري ايراني  در پی اظهارات چند هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی ، شنبه گذشته 150 فعال بازار سرمایه در نامه ایی به این مقام مسئول ، نکاتی را اعلام و تاکید کردند در برابر فاجعه ای که در بانک ها رخ داده بانک مرکزی همانقدر مسولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.

حال بعد از حدود یک هفته از از آن نامه ، ولی الله سیف با اشاره کلی به این نامه، پاسخ نصف و نیمه ایی را داد و بازهم بانک مرکزی را از تقصیر در زیاندهی بانک ها مبرا دانست. 

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش تعداد بانک‌های زیان‌ده که علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات،‌ گردشگری، دی، سرمایه و ایران‌زمین، دو بانک اقتصاد نوین و پارسیان هم  در صورت‌های مالی 9 ماهه با زیان بیش از 500 و 260 میلیارد تومانی مواجه‌ شده اند، بانک مرکزی چه برنامه‌ای به فارس گفت: باید دید هر یک از نهادهای بانک مرکزی، حسابرس و سازمان بورس چه مسئولیتی دارند. بنابراین وقتی مسئولیت‌ها تفکیک شود، وظایف کاملاً مشخص می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی بر عملیات بانکی نظارت می‌‌کند، برای اطمینان از سلامت فعالیت بانک‌ها و اطمینان از اینکه به سپرده‌های مردم هیچ گونه تعرضی نمی‌شود و می‌تواند هر موقعی که مردم مراجعه کنند، سپرده‌های خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: یکی از زوایای دید هم بر اساس گزارشی است که حسابرس و بازرس قانونی ارائه می‌دهد. حسابرس مستقل، گزارشی تهیه می کند که در آن مشخص می شود صورت‌های مالی چه مقدار قابل اتکا هستند و بر اساس آن گزارش این نتیجه به دست خواهد آمد که یک بخشی از سودهایی که در صورت‌های مالی یک بانک شناسایی شده قابل اتکا نیست و 100 درصد محقق نشده اگر آن سود محقق نشود معنای آن این است که اگر بخواهد بین سهامداران تقسیم شود از محل سپرده‌های مردم است و زیان ایجاد شده است. لذا بانک مرکزی وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی طبیعتا به تدریج دورباره به جایگاه خود می رسد.

این مقام مسئول ادامه داد: اولین اقدام‌ در سال 93 انجام شد. بخشی از بانک‌ها مکلف شدند نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول‌ خود اقدام کنند چون آن زمان فکر می‌کردیم ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. سال 94 هم همین کار انجام و در سال 95 هم عموما برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانک‌ها به این ترتیب است که عمل می‌شود.

سیف تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌های حاضر در بورس نظارت دارد و مسئولیت عمده‌ آن  شفاف‌ سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی در مورد هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد باید در معرض دسترسی همه فعالین این بازار باشد. لذا بورس و بانک مرکزی هم باید مسئولیت خود را انجام دهند.

وی افزود: گاهی اوقات احساس می‌شود سوءتفاهمی وجود دارد. مثلا نامه‌ای منتسب به فعالین بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند. در آنجا سوال من این بود که اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد سازمان بورس هیچ مسئولیتی ندارد؟ اصولا اگر بانک مرکزی سکوت کند و همچنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهامداران تقسیم کند مسئول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گزاران انجام دهد چه کسی خواهد بود؟

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نباید اجازه داد اینطور قضایا با یکدیگر مخلوط شود. زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد.حسابرسان مستقل وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند و نکاتی که اشاره کردید نکات قابل تأملی است . طبیعتا همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، سهم می‌خرد با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد. 

سیف در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده بودن خارج می‌شوند یا خیر؟ گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است . مهم‌ترین تأثیر از این هشدارها را باید سهامداران بانک‌ها بگیرند تا مدیرانی منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتا صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد منتهی مدیرانش باید توجه کنند.

وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد،سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گزاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌‌کند یک سودی محقق شود نمی‌تواند بیشتر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. لذا از همان ابتدا مدیریت همه بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در طول دولت یازدهم چه تعداد از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: کلان، نسبی است. لذا تعداد نمی‌توان گفت. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارائه و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند ارائه شود.

سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود طبیعتا مورد نظر ما است و باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که سال 93 توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرا دستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در فهرستی که به مرجع قضایی ارائه کردید چه تعداد بودند، گفت: همان لیستی که اشاره و فرستاده شد، این فهرست شامل 575 نفر بوده و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن 575 نفر تعداد بسیار زیاد آنها تعیین تکلیف شده و برخی‌ها نیز وقتی متوجه شدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز فرایند قضایی در حال انجام است . در نظر داریم مجددا بازنگری دیگری انجام و فهرست جدیدی ارائه شود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی ادامه داد: در ارائه این فهرست جدید مشخصا به دنبال مواردی هستیم که احساس می شود بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد، آن را مبنا قرار داده و این فهرست را به مرجع قضایی منعکس می‌کنیم.