طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که از سوی اصولگرایان و رئیس مجلس هفتم به مردم در پایان سال ١٣٨٣ عیدی داده شده، عیدی‌ای که هم مردم و هم صنایع را درگیر معضل کرد.
روزنامه شرق در گزارشی به قلم پانیسا حسن‌زاده می نویسد: طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که از سوی اصولگرایان و رئیس مجلس هفتم به مردم در پایان سال ١٣٨٣ عیدی داده شده، عیدی‌ای که هم مردم و هم صنایع را درگیر معضل کرد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: حال همه باید دست‌به‌دست هم دهند و با دادن تاوان اخذ این عیدی، بنای اقتصاد را با نقشه‌ای نو بازسازی کنند.
مجلس هفتم با وجود انتقادات بسیار از سوی اقتصاددانان، دولت هشتم را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار مانند سوخت و کالاهای عمومی منع کرد و براساس طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت مکلف شد قیمت ١١ قلم کالا و خدمات مانند نرخ بنزین، گاز، گازوئیل، برق، آب، مخابرات و فاضلاب را بر مبنای قیمت‌های تابستان همان سال محاسبه کند.
چند سال برای جمع‌شدن بدهی‌های دولت کافی بود تا حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اصولگرا که طرح تثبیت قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بود، سال‌های سختی در انتظار صنایع به‌ویژه بخش انرژی کشور باشد.
در این بین با توجه به اینکه برق کالایی استراتژیک است، در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز از قافله عقب مانده و ابعاد اجتماعی آن اجازه بلندشدن صنعت برق را نمی‌دهد؛ صنعتی که زمین خورده و اگر چاره‌ای برای آن نشود، زخم عمیق آن کشور را دچار چالش می‌کند.
**آرزوی وزارت نیرو برای افزایش ٥٠تومانی
قیمت برق در برنامه ششم
علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در گفت‌وگو با «شرق»، علت تحقق‌نیافتن آزادسازی قیمت برق در برنامه پنجم توسعه را توجه به وضعیت معیشتی مردم دانست و تأکید کرد با افزایش قیمت برق در برنامه ششم توسعه به روش پلکانی، باید به هدف مورد بحث که از برنامه پنجم توسعه به برنامه ششم توسعه به ارث رسیده است، دست یابیم. وی با تأکید بر اینکه قیمت برق در ایران، ارزان‌ترین نرخ در دنیاست، گفت: با افزایش‌هایی که در قیمت برق در سال‌های اخیر صورت گرفته، هم‌اکنون هر کیلووات‌ساعت برق به قیمت ٦٠ تومان به فروش می‌رسد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو همچنین با تأکید بر اینکه قیمت فروش برق کشاورزی و روستایی نیز ١٥ تومان است، اظهار کرد: نرخ فروش برق در شهرها بیشتر است و به صورت پلکانی قیمت برق افزایش می‌یابد.
دائمی درباره تفاوت نرخ فروش و قیمت تمام‌شده تولید برق گفت: هزینه تولید برق، انتقال و توزیع به ازای هر کیلووات‌ساعت ١١٠ تومان است و اگر پول سوخت را نیز به این مبلغ اضافه کنیم، قیمت تمام‌شده حدود ٢٥٠ تومان به ازای هرکیلو وات‌ساعت، می‌شود و اختلاف زیادی با قیمت فروش برق کنونی دارد.
وی با اشاره به قیمت برق در کشورهای همسایه نیز تصریح کرد: هر کیلووات‌ساعت برق در کشورهای همسایه مانند افغانستان، ترکیه و عراق حدود ١٢ تا ١٥ سنت (حدود ٥٠٠ تومان) به فروش می‌رسد. در کشور ما، دولت برای قیمت برق یارانه در نظر گرفته و در این کار مخیر است اما تفاوت بین قیمت تمام‌شده تولید و نرخ فروش برق، باعث شده مصرف برق در کشور منطبق با شرایط بین‌المللی نباشد به‌گونه‌ای که مصرف برق در ایران حتی نسبت به کشورهای مشابه از نظر نیاز به برق، مانند نیجریه نیز بیشتر است و در مقایسه با کشورهای همسایه نیز پرمصرف هستیم.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو یادآور شد: از سوی دیگر در مناطقی که نیاز به مصرف برق بیشتری دارند مانند مناطق گرمسیر نیز، تخفیف بیشتری به مشتریان داده می‌شود و برق با نرخ متوسط ٢٥ تومان عرضه می‌شود. دائمی اظهار کرد: براساس برنامه پنجم توسعه باید در مدت پنج سال قیمت فروش برق به نرخ واقعی نزدیک می‌شد اما دولت با توجه به سبد هزینه مردم و توان خرید، با این امر موافقت نکرد و توجه بیشتری به توان مردم در پرداخت قبوض برق دارد؛ بنابراین در ایران ارزان‌ترین برق و بیشترین شدت مصرف برق را نسبت به سایر کشورهای دنیا داریم.
وی همچنین درباره احتمال رسیدن به قیمت واقعی براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در برنامه ششم توسعه، گفت: وزارت نیرو معتقد است اگر دولت می‌خواهد به مشترکان برق تخفیف دهد، هزینه برق باید به وسیله دولت و مردم پرداخت شود به گونه‌ای که به قیمت تمام‌شده نزدیک شویم. باید تلاش کنیم در برنامه ششم توسعه در حوزه آب، برق و انرژی به قیمت‌های واقعی برسیم.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر اینکه یارانه باید بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شود، اظهار کرد: نباید یارانه به کسانی داده شود که مصرف برق بالایی دارند. بهتر است افزایش قیمت برق به صورت پلکانی با شدت بیشتری صورت گیرد. لازم است در شرایط کنونی جامعه که هنوز درآمدها با سبد هزینه‌ها متناسب نیست، به کسانی که الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند، یارانه داده شود.
دائمی با تأکید بر اینکه برنامه ششم به خوبی هدف‌گذاری شده و باید بتوانیم قیمت کالاهایی مانند انرژی و برق را با اصلاحات اقتصادی به نرخ مناسب برسانیم، گفت: می‌توانیم ادعا کنیم قیمت تمام‌شده تولید برق در ایران با توجه به شاخص قیمت جهانی در چهار بخش سوخت، تولید، انتقال و عرضه، کمتر از سایر کشورهاست، اما در بخش بهره‌وری می‌توانیم فعال‌تر باشیم و جای فراوانی برای ارتقای بهره‌وری هست. وی با اشاره به تصمیم وزارت نیرو برای کاهش هدررفت برق، اظهار کرد: در همین راستا اقدام بزرگی در وزارت نیرو انجام شد تا هدررفت کاهش پیدا کند و از ١٥ درصد به زیر ١٠ درصد برسد؛ هم‌اکنون هدررفت به ١١ درصد رسیده است و تلاش برای کاهش بیشتر این رقم، ادامه دارد.
وی درباره لزوم کاهش قیمت تمام‌شده تولید تا عرضه برق نیز گفت: در بخش تولید، فضا برای کاهش قیمت تمام‌شده بسیار است و واحدهای نیروگاهی باید در صورت امکان تبدیل به سیکل ترکیبی شوند.
او در پاسخ به این پرسش که تلاش می‌شود هزینه برق به قیمت تمام‌شده با احتساب نرخ سوخت نزدیک شود یا قیمت تولید و انتقال، تصریح کرد: وزارت نیرو پولی بابت سوخت نیروگاه‌ها پرداخت نمی‌کند بلکه دولت ردیفی در بودجه سنواتی برای این امر در نظر گرفته است و هزینه سوخت را پرداخت می‌کند. اگر در اجرای برنامه ششم توسعه از موفقیت زیادی برخوردار باشیم، می‌توانیم در پنج سال پیش‌رو، به صورت تدریجی قیمت برق را به ١١٠ تومان نزدیک کنیم.
**قیمت برق آزاد نشود، صنعت برق اسیر می‌شود
علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد در صورت عدم آزادسازی قیمت برق، صنعت برق چابکی خود را از دست می‌دهد و از دنیا عقب می‌ماند.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران تأکید کرد: مشکل کلیدی صنعت برق ایران، این است که هزینه‌ها با قیمت فروش برق همخوانی ندارد و اقتصاد صنعت برق از تعادل خارج شده است.
کلاهی با تأکید بر اینکه متأسفانه کمترین افزایش قیمت در ٢٠ سال اخیر در فروش برق صورت گرفته، گفت: قیمت برق با تمام موارد خدماتی مشابه مانند نرخ فروش خدمات مخابرات، قیمت اینترنت، تلفن همراه و... کمترین افزایش را داشته است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت برق بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در کشور صورت گرفته، اظهار کرد: اختلاف قیمت فروش برق با نرخ تمام‌شده تولید باعث شده وزارت نیرو از بودجه عمومی برای جبران این امر استفاده کند و به شدت دچار کسری بودجه شده است. رئیس سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر مشکلات صنعت برق که در دولت قبلی ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای و در دولت جدید ناشی از مشکلات پیش‌آمده و کاهش قیمت نفت است، گفت: کمبود بودجه باعث شده وزارت نیرو در اجرای پروژه‌ها دچار مشکل شود و کسری بودجه سنگینی داشته باشد. از سوی دیگر نیز مصرف‌کنندگان الگوی مصرف برق را رعایت نکرده و در این بخش بسیار اسراف می‌کنند. کلاهی با اشاره به قیمت پایین فروش برق به کشاورزان و ارائه برق رایگان به برخی نهادها، تصریح کرد: این مسائل نیز موجب عدم تعادل در بازار شده و با مصرف‌های بی‌مورد و اسراف در استفاده از برق مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر آزادسازی قیمت برق صورت نگیرد، صنعت برق ایران کماکان مجبور است با این مشکلات دست‌و‌پنجه نرم کند که باید نگرش به مقوله برق عوض شود. برق، یک کالای اقتصادی است و با توجه به قیمت تمام‌شده، باید نرخ منطقی فروش تعیین شود. رئیس سندیکای صنعت برق ایران درباره احتمال آزادسازی قیمت برق در برنامه ششم توسعه، با توجه به توان خرید مردم، گفت: امیدواریم که بتوانیم در مسیر آزادسازی قیمت برق گام برداریم و تصمیمات سیاسی، مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
کلاهی همچنین درباره تأکید علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا مبنی بر عدم توان بازپرداخت پول نیروگاه‌های خصوصی از سوی دولت در صورت عدم آزادسازی قیمت برق، گفت: این سخن کاملا درست است؛ اگر دولت از بودجه‌های عمومی کمک نگیرد، هم‌اکنون نیز نمی‌تواند قیمت برق را پرداخت کند. صنعت برق، صنعت توانمندی است، پتانسیل بالایی دارد و جزء صنایعی در کشور است که در حد جهانی حرکت می‌کند، این صنعت همچنین پتانسیل درآمدزایی صادراتی و اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد، منتها باید از آن منطقی حمایت شود. وی خاطرنشان کرد: آن روی سکه این است که اگر حرکت‌های غیرمنطقی و نسنجیده انجام شود و بخواهند مشکل وزارت نیرو را با واردات، استقراض و فاینانس حل کنند، شرکت‌ها دچار چالش جدی می‌شوند و این توانمندی هم از بین خواهد رفت.
به گزارش «شرق»، هم‌اکنون وزارت نیرو توانسته با یاری‌گرفتن از دولت ١٠ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به صنعت برق را پرداخت کند اما هنوز ٢٢ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. از سوی دیگر این وزارتخانه هر ساله باید برای اخذ مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ فروش از دولت چانه بزند.
با توجه به مشکل جدی اقتصاد صنعت برق، دولت یازدهم مصوب کرد از محل فروش برق، سهمی به بخش هدفمندی یارانه‌ها تعلق نگیرد و تمام پول دریافتی وزارت نیرو در اختیار این ارگان باشد؛ گرچه این تصمیم مرهمی بر درد صنعت برق بود اما بخش خصوصی در صورت عدم آزادسازی قیمت برق، امیدی به وصول طلب خود از دولت و ادامه فعالیت ندارد.
*منبع: روزنامه شرق، 1395.11.16
نظر شما
