کارگران مغبون ؛ حلقه مفقوده طرح های بیمه تامین اجتماعی

 بانكداري ايراني - در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی مانند رکود و نامناسب بودن فضای کسب و کار،  تورم، نوسانات ارز و چندین عوامل  دیگر،   پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان با مشکلاتی روبرو شده و کارگران و شهروندان عادی جامعه قربانیان جدی این مشکلات اقتصادی بودند.

به گزارش بانكداري ايراني ، همه این مشکلات به وضعیت اقتصادی کشور باز نمی گردد برخی از کارفرمایان معتقدند که  عدم پرداخت حق بیمه کارگران، عاملی برای پیگیری و پیگرد  نبوده و به راحتی از پرداخت نکردن این حق بیمه استقبال می کنند. 

حال سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته است که برای بهبود وضعیت بد بیمه کارگران، طرح بخشودگی را برای کارفرمایان اجرا کند.  در گام نخست این اقدام بسیار مفید و گامی به جلو تلقی می شود ، اما مساله به همین جا ختم نمی شود در این بین بسیاری از کارگاه‌ها و کارفرمایان اعتقادی به بیمه کارگران ندارند و با دور زدن قانون و تهدید به بیکاری اقدامی در خصوص بیمه افراد نمی‌کنند .

بخشودگی کارفرمایان خوش حساب،  مورد توجه نمایندگان مجلس  ، اعضای  اتاق بازرگانی و نهادهای وابسته با کار و وزارت خانه‌ها حتی کارفرمایان قرار گرفته است اما این طرح دارای دو اشکال اساسی است نخست اینکه این طرح کارگران را هدف ندارد بلکه کارفرمایان را مورد اشاره قرار می دهد زیرا به کارگاههای که ورشکسته ، تعطیل شده اند،  اشاره نداشته و فکری برای کارگران آن نمی کند. زیرا بنابه گفته قائم مقام دبیرکل کانون کارفرمایان عالی ایران این  بخشودگی جرائم بیمه ای  برای کارفرمایان خوش حساب بوده کمک شایانی به کارگاه هایی که در رکود بودند یا به تازگی از رکود خارج شده اند، می کند. 

اما به کارفرمایان بد حساب و متخلف که عدد آنها پایین نیست چه باید کرد.؟ علاوه بر این ،  اینکه این  کارگاه های ورشکسته ، دیگر توان هرگونه پرداخت را ندارند موضوعی قابل درک است اما کارگرانی که از این وضعیت در رنج قرار گرفته  و به دلیل تخلف کارفرمایان زندگی آنها در مزیقه قرار گرفته است چه می شوند؟ آیا این افراد از قانون بیمه بیکاری برخوردارند؟ پاسخ این سوال مشخص است، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان این افراد مشمول بیمه بیکاری نمی شوند .

نکته دیگر مشکل فرهنگی است بسیاری از کارفرمایان اراده ای  برای پرداخت بیمه کارگران نداشته و در هر شرایطی از اجرای قانون طفره می روند این مساله تاجایی پیشرفته است که به اعتقاد  مدیر کل تامین اجتماعی خوزستان کارفرمایان واحدهای تولیدی ، معدنی و خدماتی به دلایل آثار تحریم‌ها، نوسانات ارز یا حوادث غیرقابل پیش بینیو هر عامل دیگری  از پرداخت حق بیمه کارگران خود جلوگیری می کنند . حال این عوامل را باید به منفعت طلبی برخی افراد نیز افزود. اما در چنین شرایطی کارگران توان اعتراض به هیچ نهادی را ندارند، زیرا در مرحله نخست دچار بیکاری می شوند و سپس به درهای بسته نهادهای کارگری و تامین اجتماعی و غیره بر می خورند.

 لذا در چنین شرایطی باید سازمان تامین اجتماعی برای فرهنگ سازی در این حوزه فعالیت کند و قوانین صفت و سختی برای این دسته از متخلفین در نظر بگیرد و راهکاری پیدا کند تا همه کارگاههای کشور تحت نظارت  تامین اجتماعی باشند تا از هرگونه تخلفی   در این زمینه جلوگیری شود.