پیمان «تی پی پی» از مناقشه برانگیزترین دکترین های مطرح شده از سوی دولت اوباما است که با گذشت ۱۱ سال از عقد آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
پیمان «تی پی پی» از مناقشه برانگیزترین دکترین های مطرح شده از سوی دولت اوباما است که با گذشت ۱۱ سال از عقد آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
خبرگزاری مهر: بسیاری از منتقدین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن انتقاد از سیاست خارجی دولت وی، معتقدند که دکترین های ارائه شده از سوی اوباما در بخش سیاست خارجی نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف استراتژیک آمریکا در سطح کلان نکرد بلکه با صرف میلیاردها دلار هزینه، آورده ای برای توسعه هژمونی آمریکا نداشت.
یکی از دکترین های مطرح شده در سیاست خارجی اوباما، پیمان TPP یا همان شراکت چندجانبه پاسیفیک بود که بخش عمده ای از نیروی دولت وی را در سیاست خارجی از سال ۲۰۰۵ یعنی زمان عقد این پیمان تا آخر را به خود تخصیص داد. البته این پیمان به همان مقدار که توسط مدافعین اوباما تبلیغ شد و از آن به عنوان پیشرفتی بزرگ در جهت توسعه تجارت بین المللی این کشور و حمایت از هم پیمانان آسیایی واشنگتن یاد کردند، به همان نسبت مورد انتقاد مخالفین به خصوص جمهوریخواه وی نیز قرار گرفت که بدون شک دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا از سرسخت ترین آنها به حساب می آید که معتقدند پیمان هایی نظیر TPP نه تنها آورده ای برای ایالات متحده نداشته، بلکه با صرف هزینه های کلان واشنگتن در این پروژه، ضرر زیادی را نیز بر گرده آمریکا تحمیل می کند.
اما مساله اصلی اینجاست که چرا این پیمان با گذشت ۱۱ سال از زمان عقد آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده است؟ چرا هنوز بسیاری از گروه های سیاسی و بعضا برخی دولت های آسیایی مانند فیلیپین که خود از اعضای این پیمان هستند، هنوز انتقاداتی نسبت به آن دارند و وجود چنین پیمانی را به مثابه دخالت واشنگتن در امور داخلی خود می دانند؟
موضوع دیگر مربوط به این پیمان که منجر به عملی نشدن آن تا به این لحظه شده است نیز به آرمان ها و دستورالعمل های آمریکایی بازمیگردد که اساسا با شرایط واقعی حاکم بر کشورهای عضو که اکثر آنها جزو کشورهای در حال توسعه هستند در تناقض است و نه تنها گره ای از مشکلات این ملت ها حل نمی کند، بلکه با دخالت در شیوه سنتی زندگی آنها و عدم ارائه جایگزینی مناسب به عنوان راه حل برای آن، تنها به افزایش معضلات موجود در زندگی مردم این کشورها، خصوصا طبقه متوسط و پایین منجر خواهد شد.
پیمان شراکت ترانس پاسیفیک به عنوان پیمانی تجاری، نخستین بار در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی در شهر آکلند نیوزیلند به امضای ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام به عنوان اعضای اولیه تشکیل دهنده آن رسید. لیست این کشورها تا سال ۲۰۱۴ عبارتند از: آمریکا، برونئی، شیلی، نیوزیلند، سنگاپور، آمریکا، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا، ژاپن، تایوان و کره جنوبی.
نکته قابل تامل در خصوص اعضای این گروه این است که اکثر آنها اعضای پیمان اَپک (APEC) هستند. اما اینکه چرا با وجود پیمان اپک، آنها وارد پیمان تی پی پی با یکدیگر شده اند این است که اپک تنها بُعد مشورتی داشته و به عنوان پیمانی مشورتی برای کل اعضا عمل می کند. لذا اعضا می توانند از توصیه های اقتصادی و تجاری ارائه شده از سوی اپک تبعیت کرده و آنها را به کار گیرند و یا توجهی به آنها نداشته باشند. اما تی پی پی پیمانی کاملا اجرایی بوده و طبق مفاد درج شده در پیمان که همگی اعضا آن را امضا کرده اند، کلیه اعضا موظف به تصویب و ابلاغ پیمان به دستگاه های اجرایی داخلی خود هستند، در غیر اینصورت اجرای پیمان خود به خود و بدون توجه به تصویب مجالس و دولت های عضو، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۸ به اجرا در خواهد آمد.
در ادامه، سعی خواهیم کرد تا با توضیح مفاد مهم این پیمان و بررسی تناقضات آنها با شرایط موجود در کشورهای رو به توسعه و البته سود تقریبا یک جانبه ای که برخی از آنها متوجه واشنگتن می کند خواهیم پرداخت تا به دلیل اجرایی نشدن آن تا این زمان پی ببریم:
رفع موانع تجاری
بر أساس توافق انجام شده در قالب تی پی پی، عوارض گمرکی حدود ۱۸ هزار قلم کالا برداشته خواهد شد و به عنوان مثال تقریبا کلیه محصولات مربوط به بخش کشاورزی آمریکا بدون هیچ گونه عوارض گمرکی وارد دیگر کشورهای عضو پیمان خواهد شد. بر أساس گزارش سرویس تحقیق کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۴، حدود ۹۰۵ میلیارد دلار از محصولات صادراتی این کشور و ۹۸۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی به آمریکا از سوی هم پیمانان واشنگتن در تی پی پی مشمول این تعرفه خواهند شد. همچنین امتیازاتی در بخش های مربوط به هزینه های کشتیرانی و جا به جایی کالا برای تبادلات تجاری تی پی پی در نظر گرفته شده است.
ظاهر این بخش از پیمان مذکور و قیاس میان ارقام واردات و صادرات انجام شده از این راه به ایالات متحده حتی نشان دهنده بالاتر بودن رقم واردات را نسبت به صادرات نشان می دهد. اما حقیقت این است که آمریکا از این راه می تواند به سادگی کالای مازاد خود به خصوص در بخش کشاورزی مانند گندم که این کشور رتبه اول تولید آن را در جهان در اختیار دارد را بدون پرداخت هیچ گونه حق گمرک و مالیات، به کشورهای مقصد صادر کند.
همچنین تولید و بازار بسیاری از محصولات کشاورزی مانند پسته، به خصوص با کنار زدن کشورهای اصلی تولید کننده آنها مانند ایران، به بهانه آفت زدگی و یا اعمال تحریم های اقتصادی علیه آنها در حال حاضر در اختیار آمریکا قرار دارد. این به آن معناست که آمریکا می تواند با عقد چنین پیمانی بازاری انحصاری آن هم با ساده ترین روش صادرات برای خود دست و پا کرده تا بیشترین میزان سود را از این طریق ببرد.
نکته دیگر این بند مربوط به مزایای در نظر گرفته شده برای تجارت الکترونیک است که بر اساس متن قرارداد، بیشتر متوجه صنایع و أصناف کوچک می شود. با نگاه اندکی به بازار تجارت الکترونیک متوجه می شویم که تنها راه صادرات الکترونیک بین المللی موفق استفاده از دو غول بزرگ این عرصه یعنی شرکت های «علی بابا» در چین و «آمازون» در آمریکا است. از آنجاکه چین در تی پی پی جایی ندارد، پس علی بابا نیز از عرصه رقابت با آمازون آمریکا خارج شده و باز هم انحصار و سود این بخش از مبادلات تجاری به جیب آمریکایی ها خواهد رفت.
در خصوص هزینه ها و تعرفه های کشتیرانی و بیمه کالاها نیز طبیعتا شرکت های آمریکایی سهم بزرگی از این بازار را از آن خود خواهند کرد. اما یکی از مهمترین نکات محل تامل در این پیمان این است که بسیاری از شرکت های مستقر در کشورهای آسیای جنوب شرق که محصولات خود را به خارج از این کشورها صادر می کنند، آمریکایی هستند. یعنی اگر قرار باشد محصولات همین کارخانه ها به آمریکا صادر شود، ایالات متحده به جز موارد ذکر شده، از طریق فروش کالاهایی که مبداء برند آنها در اصل آمریکایی بوده و بخش قابل توجهی از سود خالص دریافتی آنها به جیب سرمایه داران آمریکایی می رود نیز سود می کند. البته با توجه به همه این موارد باید در نظر داشت که تمامی مبادلات انجام شده در قالب این پیمان نیز با دلار آمریکا مبادله می شود، که با بالا بردن نرخ گردش مالی این کشور، به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر کشورها کمک بیشتر خواهد کرد تا بار دیگر واشنگتن به سود قابل توجهی از طریق این مبادلات دست یابد.
حفاظت از محیط زیست
به گفته دفتر نمایندگان تجاری ایالات متحده (USTR)، تی پی پی بیش از هر قرارداد تجاری دیگر در جهان، حافظ محیط زیست خواهد بود. به گفته آنها تمامی این مبادلات تجاری با رعایت کنوانسیون زیست محیطی CITIES انجام خواهد شد. همچنین آنها معتقدند این نخستین مرتبه است که یک پیمان تجاری تا این حد در حفاظت از منابع دریایی به خصوص جلوگیری از انقراض ماهی ها و دیگر گونه های دریایی موثر واقع شده و منجر به ایجاد نظم ماهیگیری پایدار می شود. به عقیده مقام های این دفتر، تی پی پی همچنین از شکار غیر قانونی بسیاری از ماهی ها به خصوص دلفین ها جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد آلودگی غیر استاندارد، به خصوص در مناطق حساس اقیانوس آرام که در معرض خطر بیشتر انقراض گونه های دریایی قرار دارند جلوگیری خواهد کرد.
این در حالیست که گروه های هوادار محیط زیست مانند دوستان زمین (Friedns of the Earth) افزایش حمل و نقل دریایی بر خلاف ادعای مقام های آمریکایی منجر به ایجاد آلودگی بیشتر در آبهای اقیانوس آرام و در نتیجه به خطر افتادن حیات آبزیان منجر خواهد شد. از سوی دیگر مشکل اصلی این مساله اینجاست که شغل اصلی بسیاری از مردم کشورهای عضو این پیمان، به خصوص اقشار کم درآمدی که بسیاری از آنها نه تحصیلات آکادمیک برای پیدا کردن شغل دیگر دارند و نه سرمایه ای برای گرداندن امور زندگی خود، از طریق صید ماهی می گذرد. وقتی نه دولت های رو به توسعه عضو پیمان و نه کشورهای سرمایه دار عضو آن مانند آمریکا، برنامه ای جایگزین برای تامین نیازهای مالی این دسته از مردم ندارند، تامین مخارج زندگی این دسته افراد به عهده چه گروه یا دولتی خواهد بود؟
حکمرانی خوب
حکمرانی خوب یا Good Governance، یکی از مفاهیمی است که به خصوص طی سالهای اخیر از زبان دولتمردان غربی بارها شنیده شده است. البته این مفهوم در غرب بیشتر کاربردی شعاری برای زمان برگزاری انتخابات و یا انداختن پای دولت در چاله توسط اپوزیسیون به کار رفته و البته کاربرد دیگر آن نیز متهم کردن کشورهای روبه توسعه به بی کفایتی و پایمال کردن حقوق شهروندان خود به کار می رود که آن هم در حقیقت بهانه ای است برای باز کردن راه دخالت در امور چنین کشورهایی توسط دولت های غربی مانند آمریکا.
به هر حال حکمرانی خوب از سوی آمریکا و دفتر نمایندگان تجاری این کشور به عنوان مفهومی در جهت ارتقاء شیوه حکومتداری دمکراتیک در کشورهای رو به توسعه عضو پیمان به کار می رود. هدف از این مفهوم، پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) ، رسیدگی به مفاسد مجرمانه مقام های دولتی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تضاد منافع و به کارگیری موثر قوانین ضد فساد و همچنین دخیل کردن سازمان های خصوصی در مبارزه علیه فساد عنوان شده است.
همین مساله یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی است که دولت های این کشورها را تا کنون از امضا کردن تی پی پی بازداشته است. گویی که دولت آمریکا پس از سالها تمرین استعمار در آسیا هنوز از نحوه حکومت داری و به قدرت رسیدن در حکومتهای آسیایی خبر نداشته و یا به دنبال لابی کردن با حکومتهای این کشورها از راه لابی کردن با آنها و یا اخاذی از گروه های بر سر کار از طریق دسترسی به اسناد محرمانه آنها تحت عنوان بازرسی و رسیدگی قانونی به بهانه جستجو برای مصادیق فساد در میان اسناد آنهاست.
حقوق بشر و استانداردهای کارگری
آمریکا معتقد است استانداردهایی برای شرایط کار و کارگر در تی پی پی تعریف شده که سطح زندگی آنها را تغییر خواهد داد. یعنی مسائلی همچون حداقل دستمزد، سن کار، جلوگیری از کار کودکان و سالمندان و ...
از سوی دیگر، دفتر نمایندگان تجار آمریکایی در این خصوص می گوید رعایت استانداردهای کار تعریف شده از سوی سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی کارگران نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک خواهد کرد بلکه منجر به تقویت وضعیت حقوق بشر در این کشورها نیز خواهد شد. از سوی دیگر دولت آمریکا معتقد است بهبود وضع معیشت کارگران منجر به بهبود وضعیت تبادل اطلاعات و ارتقاء ارزش های دمکراتیک خواهد شد که همگی در قالب تی پی پی تعریف شده اند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در همین خصوص و در مورد مالزی گفت: ما از کشوری همچون مالزی خواسته ایم تا تلاش هایی واقعا جدی در جهت مبارزه با قاچاق انسان انجام دهد. البته دولت مالزی در ژوئن سال ۲۰۱۵ به منظور پیوستن به تی پی پی اصلاحاتی را در قوانین داخلی خود انجام داد. اما سوال اینجاست که آیا خود آمریکا نیز حاضر است فکری به حال ۵% نیروی بیکار خود کند که بر اساس آمار ارائه شده از اداره آمار این کشور در اکتبر سال ۲۰۱۶، به حدود ۸ میلیون نفر می رسد یا خیر؟
از سوی دیگر مانند موارد قبلی، دولت آمریکا در این مورد هم رویکردی کاملا ایده آلیستی و غیر واقع بینانه را در پیش گرفته که مسلما عملی نیست. همانطور که می دانیم هندوستان یکی از متحدین آسیایی غرب است که به عنوان بزرگترین اقتصاد رو به توسعه جهان، به شدت پیگیر عضویت در تی پی پی است. در سال ۲۰۰۸، وزیر کشور هند در خصوص آمار جمعیتی این کشور گفت که بر اساس تخمین های در نظر گرفته شده از سوی دولت این کشور، جمعیت هند با احتساب حلبی نشینان و افرادی که هیچ گونه اسناد رسمی دولتی برای محاسبه شدن در آمار ندارند، باید رقمی حدود ۴۰۰ میلیون نفر بیش از آن چیزی باشد که در آمارهای جهانی و ملی این کشور به ثبت رسیده است.
این در حالیست که تنها هند با این معضل دست و پنجه نرم نمی کند. بسیاری از کشورهای رو به توسعه آسیای جنوب شرقی چنان از مدیریت جمعیت مازاد خود رنج می برند که کافی است برای اثبات آن سری به محله های جنوب شهر مانیل در فیلیپین بزنید و یا ناامنی مدنی در کلمبیا را در نظر بگیرید و یا اطلاعاتی در خصوص بسیاری از جزایر بومی نشین اندونزی کسب کنید که دستکم از جمعیت ثبت نشده هند ندارند.
مقصود اینکه، به هنگام سخن گفتن در خصوص چنین جوامعی و برنامه ریزی برای ارتقاء وضعیت طبقه کارگر آنها، نمی توان استانداردهای آمریکایی – هالیوودی را در نظر گرفت. هرچند که سیاهپوستان آمریکا نیز خود وضعی بهتر از مردم کشورهای یاد شده ندارند. سوال اینجاست که اگر دولتمردان آمریکا واقعا به دنبال بهبود سطح زندگی مردم این کشورها هستند، قائل شدن امتیازات ویژه برای تجارت الکترونیک در چنین کشورهایی واقعا به وضع زندگی آنها کمک می کند؟
ضمن اینکه خود آمریکا به استثمار این کارگران کمک کرده و اساسا در بسیاری از مواقع چنین وضعی را در آنجا پایه گذاری کرده است. زمانی که هنوز در کشوری همچون هند، نظام ارباب و رعیتی حاکم است و گاهی بسیاری از اربابان مالک یک محله آن هم در شهرهای پیشرفته این کشور و نه روستاهای دور افتاده آن هستند، ورود کارخانه ها و سرمایه آمریکایی به این کشورها به چه معناست؟
زمانی که اربابان فئودال، همان طبقه بورژوای کشور را هم تشکیل می دهند، آیا سرمایه گذاری آمریکا در چنین جوامعی پول را به جیب رعیت سرازیر خواهد کرد و یا ارباب صاحب سرمایه؟ وقتی همین اربابان، مافیای قدرت را هم تشکیل می دهند و از آن طریق صاحب حزب می شوند و از طریق نظام به اصطلاح حزبی دمکراتیک به عالی ترین مناصب قدرت یک کشور رسیده و یا حامی اصلی یک سیاستمدار می شوند، آیا رسیدگی به پرونده فساد مالی سیاستمداران در چنین کشورهایی معنای خاصی دارد؟ آیا سازمان سیا که خود ادعا می کند از قوی ترین سیستم های اطلاعاتی جهان به حساب می آید، نتوانسته از تهیه چنین اطلاعات ساده ای برای دولت آمریکا نیز برآید؟
البته موارد بسیار بیشتری هم برای بررسی نکته به نکته تی پی پی وجود دارد که همگی ثابت کننده تلاش آمریکا برای ایجاد استعمار نوین و تامین منافع یکجانبه خود در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا هستند که در مجال مطلب حاضر نمی گنجد.
از مجموع سرفصل های بالا نتیجه می گیریم که در مجموع دو عامل اصلی منجر به اجرایی نشدن تی پی پی تا زمان حاضر شده است: یکی ایده آلیسم آمریکایی و دور بودن شخص اوباما و دولت وی از فضای واقعی حاکم بر کشورهای رو به توسعه عضو پیمان و دیگری اقدامات و تصمیمات مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل به نام دمکراسی و ارتقاء وضع حقوق بشر که با مخالفت دولت و گروه های ملی گرای این کشورها مواجه شده است.
نظر شما
