بانكداري ايراني -در سالهای اخیر صنعت بیمه درگیر دو موضوع مهم بوده که در صورت عدم حل این دو مساله یعنی بیمه شخص ثالث و اخذ هزینه عوارض این صنعت را همچنان با دشواری های روبرو خواهد کرد . حال با وجود آنکه تیم اقتصادی دولت وعده داده بود که وضعیت صنعت بیمه در سال آینده بهتر خواهد شد اما لایحه بودجه سال 96 موید اجرایی شدن این وعده ها نیست.
به گزارش بانکداری ایرانی، از مهمترین مشکلات صنعت بیمه ، عوارضی بوده که همه ساله از شرکتهای بیمه گری کم می شده و رییس کل بیمه مرکزی در این خصوص معتقد است که صنعت بیمه 10 درصد عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 8 درصد عوارض صندوق خسارات بدنی می پردازد . وزیر اقتصاد نیز با توجه به مشکلات صنعت بیمه گفته بود که در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد .
اما با توجه به این مسائل و دغدغه های وزیر اقتصاد و رییس بیمه مرکزی بودجه سال 96 گویای چیز دیگری است زیرا در بودجه 96 آمده است که در سال 96 شرکتهای بیمه مکلف شده‌اند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و نیروی انتظامی قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
همچنین در تبصره 10 بند الف آمده است که شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
در ادامه این ماده آمده است که وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 این قانون هزینه شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این بند است. در مجموع باید گفت که مبلغ 6000 میلیارد ریال از محل حق بیمه شخص ثالث تولیدی کل کشور به خزانه واریز خواهد شد که برای بهبود وضعیت جاده و راهداری و همچنین پرداختی های صندوق تامین خسارت بدنی هزینه شود.
نظر شما
