بانکداری ایرانی - دولت در سال 95 بر اساس تسعیر ارز حدود 74 هزار میلیارد تومان در امد خواهد داشت که در صورت لزوم می تواند این رقم ها را برای رفع مشکلات اقتصادی هزینه کند.
بانكداري ايراني - دولت یازدهم بر سخت گیری خود بر بانکها ادامه می دهد و همچنان با سیاست انقباضی بر صنعت بانک نگاه می کند .به گزارش بانکداری ایرانی ، دولت در سال 95 بر اساس تسعیر ارز حدود 74 هزار میلیارد تومان در امد خواهد داشت که در صورت لزوم می تواند این رقم ها را برای رفع مشکلات اقتصادی هزینه کند.
دولت از این 74 هزار میلیارد تومان می خواهد تنها 45هزار میلیارد آن را برای تسویه با بدهکاران و همچنین رفع مشکلات بانکی از جمله افزایش سرمایه استفاده کند و برای مابقی این رقم به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم هنوز برنامه ای ارائه نکرده است .
یکی از دلایل عدم خوش بینی به سیاستهای بانک مرکزی به موضوع به شروط بانک مرکزی برای اجرای افزایش سرمایه بانکها ست که بانک مرکزی چندی پیش تدوین کرده و در زمان برگزاری مجامع نیز آن را اجرایی کرد و حدود 15 بانک را در برگزاری از مجمع همراهی نکرد . در بخشنامه های بانک مرکزی آمده است که بانکها باید ملزوماتی چون «تصويب قوانين مورد نياز در مجلس»، «تخصيص بودجه مورد نياز جهت افزايش سرمايه مطابق با بندهاي پيش‌بيني شده در طرح» و «نظارت بانک مرکزي بر تجديد ساختار بانکها» پشت سر بگزارند .
بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات کميته بال به منظور مهار درجه ريسک‌پذيري مديران بانکها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانکها يک سطح حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه سهامداران فراهم کنند.ارتقاي کفايت سرمايه بانکها برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانکها است.
بانک مرکزی برای افزایش سرمایه از ابزارهایی چون «ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 1395 براي افزايش سرمايه»، «افزايش سرمايه از محل واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمه‌ها»، «ظرفيت‌هاي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور»، «ظرفيت‌هاي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، «انتشار اوراق مشارکت» و «افزايش سرمايه از محل صندوق توسعه ملي» استفاده می کند
گفتنی است که بانک مرکزی برای اصلاح سیستم باکداری اعلام کرده است که معضل کاهش جريان نقد بانکها و مساله انجماد دارايي، به عنوان مسئله کوتاهمدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مسئله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. بر اين اساس، مجموعه اي از اقدامات و برنامه هاي عملياتي کوتاهمدت و همسو با برنامه اصلاحات بنيادين در قالب برنامه اصلاح نظام بانکي تهيه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود.
در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانکها» تعريف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. بر این اساس برنامه‌اي با 10 محور زیر در بانک مرکزي تدوين شده است:
1. مديريت فعالانه بازار بين بانکي
2. تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي
3. تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري
4. دسته‌بندي بانکها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار
5. به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي
6. انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز
7. افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي
8. حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانکها
9. ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانکها و موسسات اعتباري
10. ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانکها
نظر شما
