اولویت سیاستگذاران اقتصادی خالی کردن جیب مردم است نه توسعه کشور

 بانكداري ايراني -بعد از کاهش نرخ سود سپرده بانکی، ابزارهای تامین مالی و بدهی کشور نیز در شرف تغییر قرار گرفت. نرخ سود صندوق ها، ارواق مشارکت و دیگر ابزارها کاهش یافته و به حدود 18 تا 21 درصد رسید .

به گزارش بانكداري ايراني  ، میزان تغییر ابزارهای تامین مالی  در مقایسه با نرخ سود سپرده کمی متفاوت است . در سال  94 نرخ سود انواع صندوق های سرمایه‌گزاری به 22درصد رسید و اوراق مشارکت البته بسته به نوع ان متفاوت بود اما از 21 درصد تا 23 درصد را شامل می شد.  

اما بعد از کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به 15 و18 درصد ، شورای اقتصاد طی اقدامی نرخ سود اوراق مشارک به 18 درصد رسانده و نرخ صندوق ها را به 19 تا 20 درصد رساند. 

معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید شورای اقتصاد برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت طرح‌های دولتی خبر داد و گفت: نرخ سود اوراق مشارکت ١٨ درصد تعیین شد که بالاتر از نرخ سود بانکی است.  این مقام مسئول  تصریح کرد انتشار اوراق مشارکت علاوه بر اینکه میتواند به واسطه جمع اوری نقدینگی در دست مردم، به کنترل نرخ تورم کمک کند؛ بلکه در اجرای پروژه های دولت هم یکی از ابزارهای تامین مالی طرح ها است.

سیاست گذاران اقتصادی در حالی نرخ اوراق مشارکت را تا 18 درصد کاهش دادند که نرخ سود صندوق هایی که بانکها و تامین سرمایه ها واگذار می کنند بیش از 19 درصد است و صندوق ها را رقیب جدی برای نرخ اراق مشارکت کردند. این در حالی است که نرخ اوراق مشارکت باید جذاب تر از بقیه ابزارهای تامین مالی باشد تا بتواند جذب نقدینگی برای آبادانی کشور کند اما ظاهرا موضوع جذاب و مهم برای شورای اقتصاد،  تنها جذب نقدینگی برای موسسات و بنگاه های اقتصادی است و دیدی بلند مدت در این حوزه وجود ندارد. 

گفتنی است که پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم‌تر از آن در تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و همچنین طرح‌های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر باشد. ضروری به‌نظر می‌رسید. 

بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گستردة سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، در برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاست‌های کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه­مدت به عنوان یکی از روش‌های کارآمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سال‌های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح‌‌های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح‌های توسعة مؤسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.

براساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعة طرح‌های عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعة طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیة مواد اولیه مورد نیاز واحدی تولیدی، توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضة عمومی واگذار می‌گردد.