در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن (FATF )به توافق رسیده است.
بانكداري ايراني - در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن (FATF )به توافق رسیده است.
به گزارش بانكداري ايراني ، این بیانیه بانک مرکزی با واکنش های متفاوتی روبرو شد برخی ، این قرارداد را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده ارائه هرگونه اطلاعات به دیگران را مغایرا با اصول نظام می دانند در مقابل برخی دیگر از آن استقبال کرده و شفاف سازی را مغایر با اصول نمی دانند .
این واکنشها تا جایی پیش رفت که رییس کل بانک مرکزی مجبور به پاسخ گویی شد و اعلام کرد که اطلاعات حساس هرگز به FATF ارایه نمی شود. این اطلاعات حساس از اطلاعات بانکی و افراد تا دیگر اطلاعات مهم را در بر دارد که بانک مرکزی با حساسیت بالا به این مساله توجه دارد.
اما حقیقت آن است که برای تعامل با جهان باید به برخی از چارچوب ها و مرامنامه های بی المللی متعهد بود هر چند در این توافقات باید مقررات داخلی را نیز مد نظر داشت تا اصول نظام خدشه دار نشود اما این پایبندی به اصول مغایرتی با تعاملات با جهان ندارد. و بانک مرکزی در این چارچوب در حال تعامل با جهان است.
گفتنی است کار گروه اقدام مالی (FATF)، مجموعه سیاست گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این توصیه نامیده می‌شود؛ اما در عمل برای تمامی کشورها الزامی است.
این گروه در سال 1989 از سوي كشورهاي گروه 7 شكل گرفت و سازمان بين الدولي بوده كـه هدفش توسعه و پيشرفت واكنش بين المللي نسبت به مسـئله پولشـويي اسـت. در اكتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالي مأموريت خود را گسترش داد و مبارزه با تروريسم را نيز در بر گرفت. گروه اقدام مالي يك مجموعه سياست گذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي و ضابطان قـانون را در كنـار هـم قـرار مي دهد تا در قوانين و مقررات كشورها اصلاحات لازم پديد آيد.
در حال حاضر، 33 حوزه قضايي كشور و سـرزمين و 2 سازمان منطقه اي عضو گروه اقدام مالي هستند. اين 35 عضو هسته تلاش هاي جهاني مبارزه با پولشـويي و تـامين مالي تروريسم را تشكيل مي دهند.
همچنين 27 سازمان بين المللي و منطقه اي به عنوان اعضاي وابسته و ناظر با گروه اقدام مالي همكاري دارند؛ اين سازمان ها حـق راي ندارنـد، امـا در جلسـات و گروه هـاي كـاري به طـور كامـل شـركت مي كنند.
نظر شما
