آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، در این جلسه نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا کند.
گویا باز هم مدیران عامل بانک‌ها دور یک میز، گرد هم آمده‌اند تا به صورت
توافقی نرخ سود بانکی را دو درصد از آذر ماه سال جاری کاهش دهند.
به گزارش اقتصادنیوز این توافق در حالی شنیده شده است که در جلسه روز گذشته مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کند که روز دوشنبه هفته گذشته سخنگوی دولت گفته بود که نرخ سود بانکی با عملیاتی شدن بسته ضد رکود به 12 درصد خواهد رسید.
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، در این جلسه نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا کند.
اما واکنش نمایندگان مجلس نسبت به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی چیست؟ در همین مورد محمد رجایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: موضوع نرخ سود بانکی که مسوولان مربوطه در آن اظهار نظر کردند سود علی‌الحساب است، سود قطعی را نمی‌توان تعیین کرد و به نوعی ربا خواری محسوب می‌شود.
رجایی اظهار می‌کند: اما اینکه سود علی‌الحساب کاهش پیدا کند منطقی است به این دلیل که نرخ تورم کاهش پیدا کرده‌است. سود واقعی باید زمانی لحاظ شود که بر اساس عملکرد اقتصادی اتفاق بیفتد و به نوعی همبستگی با نرخ تورم دارد. یعنی زمانی که نرخ تورم افزاش پیدا کند سود واقعی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که این نرخ کاهش پیدا کند به تبع آن سود واقعی هم کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر هم نرخ سود بالا است و فعالیت‌های اقتصادی اگر بخواهد با این تسهیلات پیش برود به صرفه نخواهد بود.
رجایی تصریح می‌کند: با این حال کاهش نرخ سود بانک زیر نرخ تورم سودی ندارد، به این دلیل که باعث کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران می‌شود. تعیین نرخ واقعی توسط عملکرد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. منطقی است که آقایان با دقت بیشتر صحبت کنند و بگویند که این سود، سود علی‌الحساب است و شبهه ربوی عمل کردن در بانک‌ها برای مردم ایجاد نشود.
در این میان محسن صرامی‌فروشانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: مدیران عامل بانک‌ها در تصمیم قبلی شورای پول و اعتبار گفتند درصد سود بانکی را باید با شیب ملایم کاهش دهیم و تا حدود 15 درصد برسانیم. ما هم با این تصمیم موافق بودیم که سود تسهیلات بانکی و سپرده‌ها کاهش پیدا کند تا نقدینگی بانک‌ها در اختیار تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
صرامی‌فروشانی ادامه می‌دهد: متاسفانه بانک‌ها در زمان اجرا با توجه با اینکه درصد تسهیلات و سپرده‌گذاری کاهش پیدا کرد، بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کردند و تحویل نمی‌دادند و در محاسبات این تسهیلات حدود 32 تا 35 درصد سود برای متقاضی تمام می‌شد.
او خاطر نشان می‌کند: امیدوارم بانک‌ها با این تصمیم خود مدارانه‌ای که گرفتند و 18 درصد نرخ سود بانکی را مصوب کردند مواظب برخی از تولیدکنندگان که به رکود دامن می‌زنند و منتظر اجرای چنین دستورالعمل‌هایی هستند، باشند و از بلوکه کردن پول‌ها و ضمانت‌های غیر معقول پرهیز کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید می‌کند: بانک‌ها باید در نهایت پول‌ها را برای نقدینگی و توسعه تولید و صادرات و واردات تزریق کنند تا بتوانیم هر چه زودتر از رکود خارج شویم. اگر بانک‌ها این بار هم نتوانند اعتماد سپرده‌گذاران را به خود جلب کنند، شکست بانکی قطعی خواهد بود.
به گزارش اقتصادنیوز این توافق در حالی شنیده شده است که در جلسه روز گذشته مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کند که روز دوشنبه هفته گذشته سخنگوی دولت گفته بود که نرخ سود بانکی با عملیاتی شدن بسته ضد رکود به 12 درصد خواهد رسید.
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، در این جلسه نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا کند.
اما واکنش نمایندگان مجلس نسبت به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی چیست؟ در همین مورد محمد رجایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: موضوع نرخ سود بانکی که مسوولان مربوطه در آن اظهار نظر کردند سود علی‌الحساب است، سود قطعی را نمی‌توان تعیین کرد و به نوعی ربا خواری محسوب می‌شود.
رجایی اظهار می‌کند: اما اینکه سود علی‌الحساب کاهش پیدا کند منطقی است به این دلیل که نرخ تورم کاهش پیدا کرده‌است. سود واقعی باید زمانی لحاظ شود که بر اساس عملکرد اقتصادی اتفاق بیفتد و به نوعی همبستگی با نرخ تورم دارد. یعنی زمانی که نرخ تورم افزاش پیدا کند سود واقعی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که این نرخ کاهش پیدا کند به تبع آن سود واقعی هم کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر هم نرخ سود بالا است و فعالیت‌های اقتصادی اگر بخواهد با این تسهیلات پیش برود به صرفه نخواهد بود.
رجایی تصریح می‌کند: با این حال کاهش نرخ سود بانک زیر نرخ تورم سودی ندارد، به این دلیل که باعث کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران می‌شود. تعیین نرخ واقعی توسط عملکرد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. منطقی است که آقایان با دقت بیشتر صحبت کنند و بگویند که این سود، سود علی‌الحساب است و شبهه ربوی عمل کردن در بانک‌ها برای مردم ایجاد نشود.
در این میان محسن صرامی‌فروشانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: مدیران عامل بانک‌ها در تصمیم قبلی شورای پول و اعتبار گفتند درصد سود بانکی را باید با شیب ملایم کاهش دهیم و تا حدود 15 درصد برسانیم. ما هم با این تصمیم موافق بودیم که سود تسهیلات بانکی و سپرده‌ها کاهش پیدا کند تا نقدینگی بانک‌ها در اختیار تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
صرامی‌فروشانی ادامه می‌دهد: متاسفانه بانک‌ها در زمان اجرا با توجه با اینکه درصد تسهیلات و سپرده‌گذاری کاهش پیدا کرد، بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کردند و تحویل نمی‌دادند و در محاسبات این تسهیلات حدود 32 تا 35 درصد سود برای متقاضی تمام می‌شد.
او خاطر نشان می‌کند: امیدوارم بانک‌ها با این تصمیم خود مدارانه‌ای که گرفتند و 18 درصد نرخ سود بانکی را مصوب کردند مواظب برخی از تولیدکنندگان که به رکود دامن می‌زنند و منتظر اجرای چنین دستورالعمل‌هایی هستند، باشند و از بلوکه کردن پول‌ها و ضمانت‌های غیر معقول پرهیز کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید می‌کند: بانک‌ها باید در نهایت پول‌ها را برای نقدینگی و توسعه تولید و صادرات و واردات تزریق کنند تا بتوانیم هر چه زودتر از رکود خارج شویم. اگر بانک‌ها این بار هم نتوانند اعتماد سپرده‌گذاران را به خود جلب کنند، شکست بانکی قطعی خواهد بود.
نظر شما
