نظام فعلی کارمزد مشکلات متعددی را برای بانک ها و شرکت های پرداخت به وجود آورده و حتی به صورت غیر مستقیم به دلیل رقابت ناسالم بین شرکت های PSP منجر به ایجاد پدیده کارمزد خواهی و تولید تراکنش های غیر واقعی در صنعت پرداخت شده است که هم این صنعت و هم صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت مبالغ بالای کارمزد در سال تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، تاریخ بیانگر این نکته است که تغییر این روند نمی‌تواند تنها از سوی رگولاتوری انجام گیرد و باید در اصلاح این چرخه معیوب بانک‌ها و شرکت های PSP پیشقدم شوند.
فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین درباره اصلاح نظام کارمزدی اظهار داشت : دو موضوع اساسی درباره نظام کارمزد وجود دارد؛ اول اینکه چه کسی کارمزد را پرداخت کند و دوم اینکه چقدر کارمزد بدهد. اینکه چه کسی باید کارمزد را پرداخت کند، اگر به الگوی درست و صحیح برگردیم، فردی که سرویس دریافت می‌کند باید کارمزد آن را نیز پرداخت کند، ولی در حال حاضر این‌گونه نیست. برای مثال بانکی شارژی که برای مخابرات است را به مشتری می‌فروشد، مشتری در این بین یکی از استفاده‌کنندگان است و شرکت مخابرات نیز استفاده‌کننده دیگری است و این شارژ از کانالی که بانک در اختیار آنها قرار داده، خریداری می‌شود، ولی کارمزد را بانک می‌دهد؛ در صورتی که کارمزد را باید سرویس‌گیرندگان بدهند.
وی در ادامه افزود: نظام صحیح کارمزد این‌گونه است که سرویس‌گیرنده کارمزد پرداخت کند. درباره کارت‌خوان‌هایی که در فروشگاه‌ها قرار دارند نیز بیشترین سرویس را فروشگاه می‌گیرد، ولی کارمزد را بانکی که دستگاه کارت‌خوان را تأمین کرده و در اختیار فروشگاه قرار داده، پرداخت می‌کند.
اینالویی درباره عدد مناسب کارمزد برای یک سرویس و خدمت گفت : کارمزد یک سرویس نمی‌تواند از قیمت تمام‌شده آن سرویس کمتر باشد، در نتیجه بانک نباید سرویسی را با زیان در اختیار مشتری قرار دهد؛ اگر این‌چنین شود که در حال حاضر این‌گونه است و کارمزدها زیر قیمت تمام‌شده است، بانک مجبور است این زیان را در جای دیگری مانند تسهیلات جبران کند. درست‌تر این است که هزینه‌های جاری بانک از طریق کارمزد جبران شود که در حال حاضر درصد بسیار کمی از هزینه‌های جاری بانک‌ها توسط کارمزد جبران می‌شود و بانک‌ها از این بابت در زیان هستند.
وی بیان اینکه نظام کارمزدی بانکداری دیجیتال که هدف بسیاری از بانک‌هاست، متفاوت از نظام کارمزدی فعلی است، تصریح کرد: در سیستم بانکداری دیجیتال، سرویس‌ها شخصی‌سازی می‌شوند و هزینه این سرویس‌ها با هزینه سرویس‌های عمومی متفاوت است. وقتی سرویس شخصی‌سازی می‌شود، دیگر نظام کارمزد عمومی نمی‌تواند کارا باشد و برای هر شخص بسته به نوع سرویسی که می‌گیرد، محل سرویسی که می‌گیرد و کیفیت سرویس، کارمزد متفاوت خواهد بود. در نتیجه اگر به سمت‌وسوی بانکداری دیجیتال می‌رویم، باید بدانیم که در آینده نه‌چندان دور برای هر سرویس از یک الگوی کارمزدی متفاوت استفاده خواهد شد.
