معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده‌اند، گفت: ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه‌اندازی کنیم.
به گزارش مهر، محمدباقر الفت صبح امروز در نشست با مدیران اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. تاجر و فعال اقتصاد ما متأسفانه اتکایی است و مرتب می‌گویند سرمایه در گردش نداریم، وام بدهید، مالیات‌ها را حذف کنید، عوارض نگیرید، و برای ادامه حیات خود مرتب چیزی می‌خواهند تا به ادامه حیات بدهد. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. به گونه‌ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: اساس پذیرفتن اینکه فعالیت اقتصادی بر اساس قیمومت دولت باشد مربوط به سال ۱۳۰۵ است که تعدادی از تاجران دور هم جمع شدند و برنامه توسعه‌ای دنبال کردند اما چون زیرساخت‌هایی مانند جاده و ریل و یا نظام بانکی نبود موفق نشدند لذا گفتند باید زیر پر و بال تولید کنندگان را بگیریم البته دولت رویش نشد که بگوید ما قیم آنها می‌شویم اما گفت محصولات آنها را می‌خریم، مواد اولیه برایشان فراهم می‌کنیم وچون آنها بازار بین‌الملل را نمی‌شناسند برایشان صادر هم می‌کنیم. در واقع یک شخصیت جدی در کنار یک بچه ایجاد شد. البته در ابتدای کار این بد نیست اما باید در ادامه فعال اقتصادی مستقل شود.
باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه یابد
وی افزود: دولت فکر می‌کند قیم فعال اقتصادی است و آنها هم فکر می‌کنند مولی علیه دولت هستند. تعاونی هم یکی از ۶ نوع شرکت اقتصادی است و نباید تعاونی را به عنوان شرکت مستضعفین و افراد ضعیف فکری تلقی کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در ادامه گفت: یک شرکت سهامی عام که صد هزار سهامدار دارد آیا باید بر شرکت تعاونی که ۵۰ میلیون عضو دارد ترجیح داشته باشد؟
وی گفت: از طرفی نباید فعالیت تعاونی‌ها را به قرآن نسبت دهید زیرا آیه تعاونو علی البر والتقوی مقابل ولاتعاونو علی الاثم و العدوان است و این ربطی به شرکت تعاونی ندارد که رنگ عقیدتی بگیرد. من تجاری صحبت می‌کنم. در جلسه تعاونی هرمزگان گفتم اینقدر با کاسه به جلسه نیایید که ما کمک کنیم. بلکه باید شرکت‌های تعاونی بتوانند با شرکت‌های دیگر نبرد و رقابت کنند.
این مقام مسئول اظهار داشت: حتی دولت یک وزارتخانه تعریف می‌کند که می‌خواهد شرکت‌های تعاونی را اداره کند البته من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه پیدا کند و بر اساس نیاز شرکت‌های تعاونی باشد. در روزهای اول یک تعاونی به خاطر اینکه بازار سنگین است مشاوره بگیرد اما نباید دولت به آن بچسبد و دولت باید سایه سنگین خود را از سر شرکت‌های تعاونی بردارد و تعاونی‌ها دنبال آزادی عمل باشند اما شرکت‌های تعاونی کماکان ضعیف مانده‌اند.
کشور متمولی هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند
الفت گفت: ما دنبال حاکم کردن مستضعفان در جهان هستیم اما این مستضعفان معنا دارد؛ نمی‌خواهیم شرکت ضعیف درست کنیم که گرچه ۵۰ میلیون عضو هم دارد اما ملعبه قرار می‌گیرد و بازیچه دست سیاسیون می‌شود. تعاونی‌ها باید آزاد باشند مثلاً قانون در برابر شرکت با مسئولیت محدود چگونه رفتار می‌کند. ما برای شرکت‌های اصل ۴۴ که خیلی بزرگ هستند ضابطه گذاشتیم در حالی که این شرکت‌ها سرمایه‌های غیرجاری کلانی دارند. دولت باید در خدمت بخش تجارت باشد و نه حاکم بر تجارت.
وی تصریح کرد: در حالی که ما جزو کشورهای متمول دنیا هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند و ابتدا که کرونا پیدا شد گفتیم کمک مؤمنانه از مردم جمع کنیم یا دولت گفت وام یک میلیون تومانی با سود ۱۴ درصد به مردم می‌دهیم وبعد که علما اعتراض کردند گفتند ۴ درصد کارمزد می‌گیریم و از یارانه مردم اقساط آن را کم می‌کنیم.
الفت گفت: حتی در جلسه شورای دولت با بخش خصوصی ما بالا می‌نشینیم و شما بخش خصوصی پایین می‌نشینید.
یک کارمند بانک می‌تواند یک تاجر را فلج کند
الفت افزود: من می‌توانم به رئیس قوه قضائیه بگویم فردی که دیدگاه مشترک با شما دارند در بین شما حاضر شود و اینکه شما می‌گویید در قوه قضائیه نگاه به تعاونی‌ها منفی است اینگونه نیست بلکه شرکت تعاونی هم یک نوع شرکت است. شما دنبال حمایت هستید و ما نمی‌خواهیم حمایت کنیم. اگر با نگاه حمایت به دادگستری می‌روید چیزی گیرتان نمی‌آید.
وی اضافه کرد: در هر ۲-۳ ماه برای بررسی مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی ستادی تشکیل می‌شود که من دبیر ستاد هستم و در آن جلسه مقامات قوه قضائیه عضو ستاد هستند از رئیس سازمان ثبت اسناد گرفته تا دادگستری، زندان و دیوان عدالت اداری و حتی رئیس قوه قضائیه هم هست و رویه جلسه هم این است که مصوبات این جلسه پذیرفته می‌شود.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از مراجع که حکم اجرائیه علیه فعالان اقتصادی صادر می‌کند بانک است. یک کارمند بانک می‌تواند تمام فعالیت تاجر را متوقف کند، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کند و حساب‌های او را مسدود کند و یک کارمند تا هر رقمی که بخواهد می‌تواند فعال اقتصادی را فلج کند.
دفاتر خدمات قضایی عریضه‌نویس سنتی هستند
الفت گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور وجود دارد در جلسه با رئیس قوه قضائیه اختیارات خوبی وجود دارد می‌توانیم سخنان بخش تعاون را هم بشنویم و بحث ایجاد داوری در اتاق تعاون را دنبال کنیم. ما در قضیه داوری نمی‌خواهیم آتش را از یک دست به دست دیگر بدهیم بلکه می‌خواهیم مشکل فعالان اقتصادی قبل از دادگاه حل شود. فعال اقتصادی می‌تواند داور انتخاب کند و نظام داوری می‌تواند آرایی که صادر می‌کند خودش هم اجرا کند.
این مقام مسئول همچنین در بخشی دیگر از سخنانش گفت: سوال این است که چرا دفاتر خدمات قضائی خودشان حکم داوری را اجرا نکنند؛ در حال حاضر دفاتر خدمات تبدیل به عریضه‌نویسی سنتی شده‌اند و به خاطر این رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد افزایش ۵۰۰ دفتر قضائی مخالفت کرد و گفت دفاتر خدمات قضائی با شکل کنونی به درد نمی‌خورند و باید مأموریت آنها تغییر پیدا کند.
وی گفت: مثلاً وقتی داوری حکم توقیف اموال فرد را می‌گیرد از کجا بداند طرف چقدر دارایی دارد و اگر بخواهد از طریق دادگستری اموال او را شناسایی کند چندین سال طول می‌کشد در حالی که باید پرونده‌های مدنی بین بخش خصوصی از صفر تا صد در محاکم داوری خارج از دادگستری اجرا شود.
باید دفاتر خدمات قضائی جمع شوند
الفت همچنین تصریح کرد: باید دفاتر خدمات قضائی جمع شود چون کار عریضه‌نویسی سنتی را انجام می‌دهند. در حال حاضر به وکلا اختیاراتی داده شده که با IP خود می‌توانند شکایت موکل خود را ارائه کنند که در صفحه کامپیوتر قاضی دیده شود و نیاز به دفاتر خدمات الکترونیکی نیست و از محل دفتر خود می‌تواند به ارائه شکایت بپردازد. همانگونه که الان اظهار نامه مالیاتی به صورت حضوری و کاغذی نیست.
وی گفت: دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی باید به حوزه غیر حکومتی مانند اجرای احکام مدنی که دو طرف خصوصی حضور دارند بپردازند و رئیس قوه قضائیه جلوی توسعه ۵۰۰ دفتر جدید خدمات قضائی را گرفت و گفت باید کاربری این دفاتر تغییر کند.
ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه‌اندازی کنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه همچنین به گزارش فعالان تعاونی که اعلام کردند ۴ هزار پرونده در سال گذشته در مرکز داوری رفع و رجوع شده گفت: در سه سال گذشته هر سال ۴ هزار پرونده رسیدگی شده و این نکته خوبی است. اگر روزی به این مرحله برسیم که ۹۵ درصد احکام در محاکم درست باشد آن روز را باید جشن بگیریم یعنی به معنای این است که داور ۹۵ درصد حق را کشف کرده و این جای شکر دارد. در داوری مبنا توافق طرفین است. مثلاً اگر طرفین توافق کنند مشکل در ۴ ماه رسیدگی شود آئین دادرسی چه کاره است که بگوید در سه ماه رسیدگی شود. محاکم ما فکر می‌کردند حق دخل و تصرف در رأی داوران را دارند.
وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری راه‌اندازی کنیم اما تاجر به چه کسی می‌گویند. در لایحه جدید رفتار تجاری بازتعریف شده است.
الفت اظهار داشت: کار رسیدگی صلاحیت داوران بر عهده اتاق تعاون است و نمی‌توان علیه داوران اقامه دعوی کرد چون داور هیچ نفعی از طرفین دعوی ندارد و محصول داوری متوجه خودش نیست. تلاش بر این است که اختلاف و دعاوی را کاهش دهیم مثلاً اگر ۱۰۰ خانواده درگیر بودند ۵۰ تا به دادگاه می‌آیند و ۵۰ تا قبل از دادگاه با دخالت ریش سفیدان و یا عقلانیت خود مشکل را حل می‌کنند. ما فقط می‌خواهیم پرونده‌های دعوی را حل و فصل کنیم و دنبال داوری نیستیم.
بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده‌اند
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند، گفت: قانونگذار در برنامه ششم توسعه ماده ۱۶ شورای فقهی راه‌اندازی کرده و ما می‌گوئیم نظام بانکداری ما با بانکداری رایج دنیا تفاوت اصولی دارد و از نظام رایج بانکی دنیا برائت می‌کنیم و می‌گوئیم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون ربا است اما وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم افرادی می‌بینیم که در مسلمان بودن آنها هم شک می‌کنیم. زیرمیزی، رومیزی و مسائل دیگر وجود دارند. بانک‌ها حتی دست قوه قضائیه را هم خوانده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اظهار داشت: اگر کسی به نحوه محاسبه نرخ سود بانک‌ها ایراد می‌گیرد می‌گوید برو دادگستری شکایت کن و اگر ۴ سال هم طول بکشد باز هم سیستم بانک کنتور می‌اندازد و بدهی طرف بیشتر می‌شود حتی بانک‌ها دست دولت را هم خوانده‌اند برای خود شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دادگاه و پاسگاه، دارند.
شورای فقهی فراموش شده است
الفت گفت: بانک‌ها دو مصوبه دارند یکی قانون بانکداری ۱۳۵۲ و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۳ است اما به اندازه دو برابر حجم این اتاق بخشنامه و دستورالعمل دارند و طبق آن عمل می‌کنند. مجلس فکر کرد نقطه تفکیک ما با دنیا اسلامی بودن است بنابراین شورای فقهی تشکیل داد اما تاکنون حتی یک نفر مراجعه نکرده است که مشکل بانکی خود را از نظر فقهی از شورای فقهی بخواهد.
وی افزود: اتاق تعاون می‌تواند نمایندگان خود را به ماده ۱۶ معرفی کند و اگر کسی از نظر فقهی به وام‌های بانک ایراد گرفت شورای فقهی به جای قاضی تصمیم بگیرد.
بانک‌ها به راحتی ربح مرکب می‌گیرند
الفت گفت: ما می‌خواهیم شورای فقهی را فعال کنیم و اظهار نظر شرعی از آنها بخواهیم. گرفتاری فعالان اقتصادی این است که در بانک‌ها برخی اعتقادی به شرع ندارند. بانک به راحتی ربح مرکب می‌گیرد اگر وامی تأخیر شد نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد اضافه می‌شود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود ۲۵ درصد می‌شود در حالی که در عقود مشارکتی باید بر اساس سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق می‌شود به نسبت ۴۰ و ۶۰ درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی می‌گویند گیرنده تسهیلات امین است اما بانک می‌گوید اگر مشکلی ایجاد شد قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل می‌شود و نرخ سود از ۱۸ به ۲۵ درصد می‌رود.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی بگوید من به خاطر مشکلات اقتصادی کشور شکست خوردم کدام بانک این حرف او را می‌پذیرد بلکه تا قیام و قیامت پیگیر وصول مطالبات خود می‌شود.
دولت باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد
الفت در بخش دیگری از سخنان خود درباره خواسته تعاون گران مبنی بر اینکه پروانه بهره‌برداری تعاون به عنوان کفالت و ضمانت پذیرفته نمی‌شود، گفت: اگر حکم صادر شد و طوعا (اختیارا) اجرا نشد باید از طریق قوه قهریه آن مال را از محکوم بگیرد. مثلاً یکی از همکاران قاضی ما در اردبیل با رئیس شعبه بانکی که حکم را اجرا نکرد می‌دانید چه کار کرد؟ وقتی بانک منطقی عمل نمی‌کند با او برخورد می‌شود.
وی در مورد مسئولیت مدنی دولت در مقابل تصمیمات خود، اظهار داشت: متأسفانه امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کشور ما پایین است و اینکه دولت خودش را مقابل تصمیمی که می‌گیرد مسئول بداند خیلی ضعیف است در حالی که طبق کنوانسیون مریدا پاسخگویی و تعهد پذیری باید همراه باشد. در ماه ۱۲۰ قانون برنامه ششم این نکته است که مسئولیت مدنی دولت در قبال تعهداتش باید باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه همچنین در مورد خواسته یک شرکت تعاونی دانش‌بنیان برای تولید پابند و دستنبد الکترونیکی برای زندانیان در خارج از زندان گفت: ما در حال حاضر ۱۳۰۰ زندانی خارج از زندان داریم. قبلاً یک شرکت حامی درست کردیم که در کنار معاونت انفورماتیک بود اما مدیر انفورماتیک تغییر کرد و مدیر آن شرکت عوض شد و بنابراین نسل‌های جدید دستبند الکترونیکی نیامد. حال اگر شما محصول بهتری تولید کرده‌اید در شورای ماده ۲۹ می‌توانید کارتان را ارائه کنید و اگر محصول شما بهتر بود و دستبند الکترونیکی قابل کنترل بهتر و غیر نفوذ پذیر بود می‌توانید محصول خود را ارائه کنید.
نظر شما
