نقش نوسازی مسکن روستایی در رونق اقتصاد کشور

 نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی هم خانواده ها را از خطرات ناشی از حوادث طبیعی مصون می دارد و هم با توجه به عدم وابستگی به واردات و ظرفیت بالای اشتغالزایی تولید مسکن می تواند محرک بخشی از اقتصاد کشور باشد.

 خبرگزاری فارس؛ راهبرد اساسی مقابله با تحریم ها، خنثی کردن آثار تحریم بر اقتصاد کشور است. بدین منظور در سال آینده باید اولویت بندی کرد و بخش هایی از اقتصاد را مورد توجه بیشتر قرار داد. بخش های مورد نظر، باید دو ویژگی داشته باشند. ویژگی اول این که کمترین وابستگی به واردات را داشته باشند تا مشکلات ارزی کشور آن را تحت الشعاع قرار ندهد. ویژگی دوم اینکه با سایر بخش های اقتصاد، ارتباط گسترده و پیوندهای قوی داشته باشند که در صورت فعال شدن، سایر بخش های دیگر اقتصاد نیز به حرکت درآیند و موجبات رشد در کل اقتصاد کشور ایجاد شود.

یکی از بخش های اقتصاد کشور که اتفاقا این دو ویژگی را به طور مطلوب دارد، تولید مسکن است. لذا اگر سیاست های مناسبی در جهت رونق تولید مسکن در کشور اتخاذ شود، اقتصاد کشور می تواند در برابر تحریم ها مقاومت بیشتری داشته باشد. یکی از سیاست های مورد نظر در بخش مسکن، رونق نوسازی و احداث مسکن در مناطق روستایی است.

بنابر سرشماری سال95، 5 میلیون و 378 هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانواده های روستایی کشور 6 میلیون و 52 هزار واحد روستایی است. بنابراین کمبود 674 هزار واحدی در مناطق روستایی وجود دارد. همچنین هرساله تعدادی ازدواج در مناطق روستایی رخ می دهد و با توجه به بارندگی های مناسبی که در یکی دوسال اخیر رخ داده است، امکان برای کشاورزی و رونق اشتغال در مناطق روستایی کشور وجود دارد، بنابراین هرساله تقاضای جدید برای احداث مسکن در روستاهای کشور به وجود می آید. علاوه بر این و از همه مهمتر، در شرایط فعلی 57 درصد از واحدهای موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و خطر تخریب آن ها در برابر حوادث طبیعی امری جدی و خطرناک است. بنابراین نیاز به احداث و بازسازی واحدهای روستایی کاملا وجود دارد.

در همین راستا، زیرساخت والزام قانونی وجود دارد و برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به بازسازی و احداث حداقل 200 هزار واحد روستایی در سال از طریق اعطای وام قرض الحسنه ارزان قیمت به روستاییان کرده است. اجرای همین بند از قانون برنامه ششم آثار مثبت بسیاری را در پی خواهد داشت.

منابع مورد نیاز هم می توان از اقساط بازگشتی مسکن مهر تامین کرد و نیاز به تخصیص بودجه دولتی نیست. تاکنون بیش از 27 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر توسط مردم به بانک مسکن برگشت داده شده و در سال آینده نیز به حدود 6 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر بازپرداخت خواهد شد. لذا با تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای پرداخت وام قرض الحسنه مسکن روستایی، هیچ بار مالی جدیدی بر دولت به وجود نخواهد آمد.

- تولید مسکن وابستگی اندکی به واردات دارد. تمامی مصالح و عوامل موردنیاز برای تولید مسکن، اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و ... در داخل کشور وجود دارد.

- از آنجایی که به ازای تولید هر 100 مترمربع مسکن، 1.44 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در سال ایجاد می شود، با تولید 200 هزار واحد روستایی، حداقل 400 هزار شغل در سال ایجاد یا تداوم خواهد داشت.

- تولید مسکن با 78 بخش اقتصادی رابطه پیشین و با 56 بخش نیز رابطه پسین دارد. رونق تولید مسکن مانند پیشرانی این بخش های وابسته را به تحرک در خواهد آورد.

- تولید مسکن در مناطق روستایی هم نیاز به تامین زمین ندارد، امکانات و خدمات روبنایی جدیدی هم نمی خواهد.

- نوسازی و احداث واحدهای روستایی به صورت غیردولتی انجام می شود و خانواده ها با اخذ تسهیلات قرض الحسنه خود به تولید مسکن می پردازند.

- تولید مسکن طیف گسترده ای از افراد با تحصیلات مختلف را در بر می گیرد. از مهندسین حوزه های مختلف تا تکنسین ها و کارگران ماهر و ساده در این بخش می توانند به فعالیت بپردازند.

- به واسطه نیاز به تولید مسکن در گستره جغرافیای کشور، در صورت رونق تولید مسکن در سطح کشور، اشتغال ناشی از آن با پدیده هایی چون مهاجرت به کلانشهر ها، همراه نخواهد بود.

- تولید مسکن و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی مانع خسارات جانی ومالی در هنگام وقوع حوادث طبیعی خواهد شد.

بنابراین اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن تولید مسکن در پیش بگیرد و رونق غیر تورمی و پایدار در این بخش ایجاد شود، می‌تواند محرک کل اقتصاد کشور به سمت پیشرفت باشد و به عنوان یک بخش درون‌زا و پیشران رفتار کند.

یادداشتی از مقداد همتی کارشناس مسکن