نشست شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در حالی ادامه دارد که هر دو گروه کارگری و کارفرمایی از درصدهای پیشنهادی خود عقب نشینی کرده‌اند، به نحوی که کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی و کارگران افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را ارائه کرده‌اند.
بانکداری ایرانی - نشست شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در حالی ادامه دارد که هر دو گروه کارگری و کارفرمایی از درصدهای پیشنهادی خود عقب نشینی کرده‌اند، به نحوی که کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی و کارگران افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را ارائه کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، پس از ۱۰ ساعت چانه زنی و مذاکره فشرده میان گروههای کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار، درصدهای پیشنهادی دو طرف تا حدودی تغییر کرده است؛ اگر چه دیدگاهها هنوز به یکدیگر نزدیک نشده اما گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است؛ نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را پیشنهاد کرده‌اند.
استناد گروه کارگری به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به سال قبل و گذشتن آن از مرز ۵ میلیون تومان است.
نمایندگان کارگری می‌گویند با توجه به افزایش قیمت بنزین و وقوع برخی رخدادهای سیاسی و اقتصادی در سال ۹۸ تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید با ملاحظات جدی‌تری همراه باشد.
کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین مزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و با هشدار نسبت به افت شدید قدرت معیشت خانوارهای کارگری بر ضرورت تعیین دستمزدی شایسته متناسب با هزینه زندگی کارگران تاکید کرده‌اند.
شورای عالی کار ۲۸ اسفند سال گذشته دستمزد کارگران حداقل بگیر را ۳۶.۵ درصد تصویب کرد و آن را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.
پیشتر معاون وزیر کار تصمیم مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت را در تعیین دستمزد کارگران اثرگذار خوانده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در روزهای اخیر از تصویب افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر برای سال آینده خبر داده بود.
به گزارش ایسنا، مذاکرات دستمزد سال ۹۹ همچنان در شورای عالی کار ادامه دارد و پیش بینی می‌شود رقم دستمزد کارگران تا ساعاتی دیگر مشخص شود.
نظر شما
