دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران معتقد است: تا زماني که در كشور ما تورم و بحران‌هاي مختلف وجود دارد، هر طرحي هم كه ارائه شود، نظام بانكي را اصلاح نمي‌كند. اين مسئله ربطي به نظام بانكي ندارد؛ بلكه به اقتصاد ما مربوط است. با وي در رابطه با آنچه در مجلس براي اصلاح نظام بانكي مطرح است، گفت‌وگو كرديم كه در ادامه مي‌خوانيد.
درباره کلیات طرح قانون بانکداری بدون ربا که مدتي قبل در مجلس تصويب شد چه نظري داريد؟ برخي از موافقان با استدلال ربازدايي از سيستم بانكي اين طرح را پيش بردند. آيا بهتر نبود قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاح مي‌شد؟
در کشوری که تورمش بیشتر از نرخ سود بانکی است، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکي پايين باشد. تورم خود را در نرخ سود بانكي نشان مي‌دهد و تا زماني كه آن را ربا بدانيم، چنين مباحثي مطرح مي‌شود. سخناني كه دوستان مطرح مي‌كنند، بيشتر بحث‌هاي روي كاغذ است و عملياتي نيست. بايد بگويند اگر از اين به بعد سودي را به سپرده‌هاي بانكي مردم تخصيص ندهيم، پس از آن چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا اقتصاد به‌درستي اداره مي‌شود؟
تا زمانی که این مسئله حل نشود، یعنی نرخ سود بانکي همان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد، اما گفته شود بانک‌ها نبايد از تسهيلات‌گيرنده سود دريافت کنند، اين معادله درست نيست. در همين طرح اخير نيز اين مسئله حل نشده است. نمي‌توان ربا را يك‌طرفه تعريف كرد، بلكه طرف گيرنده و طرف دهنده ربا مطرح است. اگر نظام بانكي را به‌عنوان گيرنده ربا و تسهيلات‌گيرنده را به‌عنوان طرف ربادهنده در نظر بگيريم، به خطا رفته‌ايم. در نگاه فعلي، نقش سپرده‌گذاران بانك‌ها و كساني كه در اين ميان سود دريافت مي‌كنند مغفول مانده است.
نکته دیگر این است که می‌گویند چون بحث واسطه‌گري بانک‌ها مطرح است، بايد PLS يعني مشارکت در سود را اجرا كنند. هر كسي كه موافق اين طرح است، براي يك سال مديرعامل يكي از بانك‌ها شود تا ببينيم مي‌توانند PLS را اجرا كنند يا خير. آيا مي‌توان در اين شرايط اقتصادي به مشتري زيان منتقل كرد؟ بحثي را كه اين دوستان مطرح مي‌كنند، مربوط به كشورهاي اروپايي يا امارات متحده عربي است كه ثبات اقتصادي دارند. هنگامي كه معوقات بانكي وجود ندارد، زياني هم نيست و بانك‌ها بايد خودشان را مديريت كنند. هنگامي كه چنين مقتضياتي وجود دارد، مي‌توان گفت PLS را اجرا مي‌كنيم. يعني زيان وجود ندارد يا حداقل است، اكثر طرح‌ها سودآور و تعداد كمي از آن‌ها زيان‌آور است. در اين حالت بانك با تركيب اين‌ها مي‌تواند سودي را كه بايد به سپرده‌ها بپردازد، پوشش دهد.
هنگامی که این شرایط وجود ندارد و همه زیان مي‌کنند، حتي کساني که در بخش‌هاي مولد تسهيلات گرفته‌اند با زيان روبرو هستند و نمي‌توانند تسهيلات بانك را بازپرداخت كنند، پس بانك هم نمي‌تواند سود سپرده را پرداخت كند. بنابراين PLS اصلاً اجرايي نمي‌شود و اگر مسئله را از اين منظر مي‌بينند باز هم اشتباه است.
برداشتم از سخن شما این است که باید از نخبگان و مدیران ارشد نظام بانکی نيز براي تدوين چنين طرحي دعوت مي‌شد، درست است؟
اصلاح نظام بانکی باید عملیاتی‌تر انجام شود. لازم است کساني که به‌صورت عملياتي در اين سيستم قرار گرفته بودند، در اين رابطه اظهار نظر کنند. طرح بايد از بدنه اجرايي بانك‌ها آغاز شود و نمايندگان مجلس آن را اصلاح كنند. نظام بانكي تا كنون پيشنهادي در اين رابطه ارائه نكرده، زيرا در اين شرايط اقتصادي نمي‌توان چنين چيزي را اجرا كرد. بانك‌ها اين شرايط را مي‌بينند زيرا در ميدان عمل قرار دارند. كسي چنين طرحي را پيشنهاد مي‌دهد كه از بانك‌ها شناخت كافي ندارد. اما بايد بدانيم كه تنها بحث تئوريك آن مطرح نيست.
سال‌ها درس حسابداری و مالی خوانده‌ام و رشته تحصیلی‌ام بوده است. با اين حال از زماني که وارد نظام بانکي شدم، به‌صورت ديگري مسائل را مي‌بينم. اگر مي‌خواستم صرفاً بر اساس مطالعاتم نظام بانکي را بسنجم، قضاوتم متفاوت بود. ولي هنگامي که در آن فعاليت مي‌كنم، نگرشم متفاوت مي‌شود. اكنون مشكلاتش را مي‌بينم و در كنار اين مشكلات است كه بايد پيشنهاد دهم، نه اينكه بگوييم هر مشكلي كه در كشور وجود دارد، عاملش نظام بانكي بوده و اكنون نيز با يك مدل نظري و بر مبناي موازين فقهي، مي‌توانيم مسائل آن را حل كنيم؛ خير اين‌گونه ممكن نيست. تا زماني كه در كشور ما تورم و بحران‌هاي مختلف وجود دارد، هر طرحي هم كه ارائه شود، نظام بانكي را اصلاح نمي‌كند. اين مسئله ربطي به نظام بانكي ندارد، بلكه به اقتصاد ما مربوط است.
تعدادی از اقتصاددان‌ها معتقدند اگر اصلاح نظام بانکی مد نظر مجلس نهایی شود، با فروپاشي نظام بانکي مواجه خواهيم شد. آيا شما نيز مسئله را تا اين حد خطرناک مي‌بينيد؟
به نظرم نظام بانکی دچار فروپاشی یا ورشکستگی نخواهد شد. فرض کنيم در کشور تنها يك بانك وجود داشته باشد، يك درصد پول‌هاي ما نقد و ۹۹ درصد آن اعتباري است. اگر ۹۹ درصد پول در يك بانك باشد، آن بانك هيچ گاه ورشكست نمي‌شود و تنها بين حساب‌هاي مختلف گردش مي‌كند. حال اگر ۳۰ بانك داشته باشيم، اين پول‌ها بين اين بانك‌ها گردش مي‌كند. رشد نقدينگي هر سال بين ۲۰ تا ۲۵ درصد است و بودجه ما نيز نفتي است. حتي كسري نقدينگي بانك‌ها هم از طريق رشد نقدينگي و بودجه نفتي جبران مي‌شود. در نتيجه ورشكستگي نظام بانكي به‌نظرم موضوعيتي ندارد. با اين حال قانوني كه اكنون مراحل تصويب خود را طي مي‌كند، باعث مي‌شود بانك‌ها از درون تهي‌تر شوند و مشكلات بانك‌ها بيش از پيش خود را نشان دهد.
اینکه چند قانون را با یکدیگر ادغام می‌کنند، کار را براي فعالان شبكه بانكي دشوار نمي‌كند؟
اگر این قوانین در قالب یک قانون تجمیع شود، در صورتي که تمام جوانب آن در نظر گرفته شود، اشکالي ندارد. ولي با اين سرعتي که دوستان دارند پيش مي‌روند، مشكلات ما حل نمي‌شود. در خيلي از موارد نيز اين چند قانون كمك مي‌كردند مسيرها باز شود. با مسدود شدن اين مسيرها، دست و پاي بانك‌ها نيز بسته مي شود.
نظر شما
