راهکار تسویه بدهی نیروگاهها به صندوق توسعه ملی

یک مقام مسئول گفت: واگذاری ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادرات برق و افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، دو راه‌حل برای پرداخت بدهی صندوق توسعه ملی است.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در صنایع زیربنایی مانند ساخت نیروگاه و تولید برق را نیازمند در نظر گرفتن مشوق‌هایی از طرف دولت عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملی عمدتاً برای کمک به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به وجود آمده است تا سرمایه لازم برای ورود به بخش خصوصی را، به میدان‌های ریسکی و پرخطر فراهم آورد.

وی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی نیروگاه‌های غیردولتی در تأمین نیاز داخلی و صادراتی برق کشور، گفت: برای ساخت یک نیروگاه توسط بخش خصوصی، به چندصدمیلیون دلار سرمایه و چندین سال زمان نیاز است، به همین دلیل هنگامی که بخش خصوصی وارد عرصه ساخت نیروگاه شد، از اصلی‌ترین پیش‌نیازهایش، درک درست دولت از چگونگی ورود آنان به این عرصه بود، زیرا در عرصه نیروگاهی، ما هم‌اکنون با دوگونه نیروگاه سر و کار داریم؛ به این معنا که بخشی از آن، نیروگاه‌هایی است که در مرحله خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند و بخش دیگر، نیروگاه‌هایی هستند که از نقطه صفر تا تکمیل آنها را بخش خصوصی بر عهده داشته است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اکنون مهلت بازپرداخت وام دریافتی از سوی نیروگاه‌هایی که در این سال‌ها با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند، به سر رسیده و این در شرایطی است که هنگام دریافت وام، نرخ برابری ارز معادل حدود ۳ تا ۴ هزار تومان بوده است، در حالی که این مبلغ هم‌اکنون حدود ۴ برابر شده است و طبق تعهدات وام‌گیرندگان این مبلغ باید به صورت ارزی و همراه با سود درنظرگرفته شده بازپرداخت شود.

به گفته پدیدار، وقتی یک نیروگاه بخش عمده برق خود را در بازار برقی به فروش می‌رساند که نرخ آن سال‌ها است تغییر نکرده و درآمد ناشی از فروش برق را به صورت ریالی می‌گیرد، چگونه می‌تواند قسط‌های وام و بهره آن را به صورت ارزی پرداخت کند؟

درآمد ریالی، بازپرداخت ارزی

این مقام مسئول در واکنش به اینکه گفته می‌شود «متناسب با افزایش نرخ ارز، ارزش سرمایه نیروگاه‌سازان نیز رشد صعودی داشته است»، گفت: افزایش ارزش تأسیسات به درد هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خورد که ناگزیر است برق خود را به نرخ‌های تعیین‌شده توسط دولت به فروش رساند و حق تعطیل کردن نیروگاه را هم ندارد، بنابراین نباید نیروگاه‌های بخش خصوصی را زیرفشار بگذاریم، زیرا درآمد فروش برق توسط آنان به ریال و با تأخیر چندین ساله، پرداخت شده است که با توجه به شوک ارزی اخیر، امکان بازپرداخت سررسید اقساط صندوق توسعه ملی را از آنان سلب کرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر دولت به دنبال رویکرد توسعه‌گرا در صنعت برق است، باید به کمک این صنعت بیاید و برای این موضوع تدبیری بیندیشد، اما در عمل می‌بینیم که پایمان را روی گلوی نیروگاه‌هایی که از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند، گذاشته‌ایم.

وی درباره راهکارهای مطرح شده برای حل مشکلات وام‌گیرندگان بخش خصوصی برق از صندوق توسعه ملی، گفت: راه‌حل‌هایی که تولیدکنندگان برق غیردولتی مطرح کرده‌اند، بسیار ساده و دست‌یافتنی است و تنها توجه وزارت نیرو را می‌طلبد، به این ترتیب که وزارت نیرو می‌تواند ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادرات برق به کشورهای منطقه را در ازای اقساط بدهی به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی به این بخش اختصاص دهد، همچنین با افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، فرصت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان غیردولتی برق قرار دهد تا امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات از صندوق توسعه ملی فراهم شود.

پدیدار تأکید کرد: اکنون که لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی است، فرصت مناسبی فراهم شده تا وزارت نیرو با مجلس همراهی لازم را داشته باشد و با رفع مشکل سرمایه‌گذاران، مشوقی برای سرمایه‌گذاری جدید باشد، زیرا ناگفته پیدا است که فرآیند ۶ ساله ساخت یک نیروگاه ایجاب می‌کند که پروژه‌های جدیدی، از امروز کلید بخورند تا در فرآیند تولید برق کشور وقفه‌ای ایجاد نشود.