نقدی بر یک سیاست پولی و مالی

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی چه در بعد خرد و چه در بعد کلان پیچیدگی‌های فراوانی دارد و همیشه تصمیم‌گیری در فضای چند بعدی شکل می‌گیرد. تصور کنید فردی مبلغی را می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، طبیعتا انتخاب‌هایی مانند طلا، سکه، ارز، اوراق، سهام، زمین، ملک و... دارد و تصمیم‌گیری نهایی توسط فرد با لحاظ فاکتورهای متعددی صورت می‌گیرد.

تحلیل فوق فقط درباره یک تصمیم مالی یک فرد بود. حالا تصور کنید تصمیماتی که توسط نهادهای کنترل‌کننده از قبیل بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی گرفته می‌شود با توجه به ابعاد بازیگران، چقدر مهم و حساس و پیچیده می‌تواند ‌باشد. در ادامه به‌طور ویژه بر یکی از تصمیمات بانک‌مرکزی یا وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش تعداد شعبه بانک‌ها تمرکز کرده و ادامه بحث را دنبال می‌کنم. بانک‌مرکزی/ وزارت اقتصاد این سیاست را دنبال می‌کند که سرانه شعب بانک‌ها در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته عدد بالایی است و به همین دلیل بانک‌ها باید تعداد شعب خود را کاهش دهند. مطابق با اظهارات معاون وزارت اقتصاد، تعداد شعب بانکی درحال‌حاضر حدود ۲۱ هزار شعبه است که برنامه‌ریزی شده این تعداد به ۱۲ هزار شعبه تقلیل یابد. از ۲۱ هزار شعبه فعلی، سهم بانک‌های خصوصی (به همراه موسسات اعتباری) حدود ۵۴۵۶ شعبه یعنی حدود ۲۶درصد شعب کشور است.

در اینکه تعداد شعب بانک بیش از نیاز است، شکی نیست و مبنای این جمله نتیجه تحقیقی است که اتاق بازرگانی تهران در مرداد سال ۹۷ انجام داده است. طبق این تحقیق متوسط تعداد شعب به ازای هر ۱۰۰هزار بزرگسال در جهان ۵/ ۱۲ و در ایران ۳/ ۳۱ است، یعنی تقریبا ۵/ ۲ برابر متوسط جهان. در اینکه وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی به‌عنوان متولیان دولتی می‌توانند تصمیمات خود را بر بانک‌های دولتی اعمال کنند، نیز شکی نیست و در اینکه به قول دوست عزیزی، تعدادی از این شعب همچنان در همان فضای تاریخ ایجاد خود به سر می‌برند و هیچ تغییری را در مشی خود نداده‌اند و باید حتما تعطیل شوند نیز شکی نیست. اما سوالی در اینجا مطرح می‌شود؛ آیا بانک‌مرکزی می‌تواند درخصوص حذف شعب بانک‌های خصوصی نیز اعمال نفوذ و آنها را وادار به کاهش شعب خود کند؟ همچنین آیا بانک‌های خصوصی نباید بتوانند هیچ شعبه جدیدی ایجاد کنند؟

وظیفه تصمیم‌گیران پولی و مالی، طراحی یک فضای مطلوب جهت رقابت عادلانه بین تمام بازیگران است. عمر بانک‌های خصوصی بعد از انقلاب کمتر از ۲۰ سال است، درحالی‌که عمر بانکداری دولتی در ایران بیشتر از یک قرن است. همچنین بانک‌های خصوصی دارای هیات‌مدیره و سهامدارانی هستند که در چارچوب طراحی شده توسط بانک‌مرکزی شعبه ایجاد کرده‌اند و بنابراین دستور جدید مبنی بر کاهش شعب ممکن است با تصمیمات هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی در تضاد باشد. این بانک‌ها تاکنون در راستای اختیارات قانونی که داشته‌اند، به ایجاد شعبه پرداخته‌اند و بنابراین توقف یا تعطیلی شعب، ممکن است با منافع بانک در تضاد باشد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که تصمیمات بانک‌های خصوصی بر مبنای کسب منفعت بنا شده است و با توجه به هزینه‌بر بودن ایجاد شعب، این تصمیم در صورتی توسط بانک‌های خصوصی اخذ می‌شود که برای بانک‌منفعت داشته باشد و لذا به‌طور خودکار، تمایل آنچنانی به ایجاد شعب جدید وجود ندارد، مگر آنکه برای بانک خصوصی بصرفد. بانک‌های خصوصی تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا مشتریان خود را به استفاده از سایر مجاری ارائه خدمات بانکی از قبیل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک و... سوق دهند زیرا هزینه ارائه خدمات در شعب بسیار بالاتر از سایر کانال‌ها است. لذا بانک‌های خصوصی به ذات با توجه به تغییر در فضای کسب‌وکار کشور، تمایل آنچنانی به ایجاد شعبه ندارند. اما حتی با توجه به همین رویکرد که توسط بانک‌های خصوصی دنبال می‌شود ممکن است در بعضی مواقع یا در بعضی از مکان‌ها ایجاد شعبه کاملا برای بانک خصوصی به صرفه باشد. اجازه دهید دقیق‌تر موضوع را بررسی کنیم.

در بازدیدهای به عمل آمده از شهرک‌های صنعتی بزرگ ایران (شهرک صنعتی کاوه واقع در ساوه، شهرک صنعتی لیا واقع در قزوین و سایر شهرک صنعتی‌های دیگر) این مساله کاملا مشهود است. شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ به‌رغم تمایل به همکاری با بانک‌های خصوصی، به‌دلیل اینکه این بانک‌ها در شهرک‌های صنعتی شعبه ندارند معمولا با آنها همکاری نمی‌کنند. ممکن است این توجیه مطرح شود که فعالیت‌های بانکی از قبیل اخذ تسهیلات یا اعتبارات اسنادی یا سایر خدمات بانکی دیگر توسط دفاتر اصلی شرکت‌ها و در ساختمان‌های مرکزی بانک‌های تهران پیگیری می‌شود، اگرچه این جمله کم و بیش درست است اما معمولا نبود شعب بانک‌های خصوصی در شهرک‌های صنعتی، اینرسی برای شرکت‌ها جهت تغییر در بانک خود را به‌وجود می‌آورد. به‌ویژه اینکه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند حقوق کارکنان شرکت‌ها و گردش مالی آنها نیز در شعب خودشان متمرکز شود.

بنابراین به‌دلیل اینکه به بانک‌های خصوصی اجازه ایجاد شعبه در شهرک‌های صنعتی داده نمی‌شود، این شرکت‌ها به روال گذشته، همچنان با بانک‌های دولتی همکاری می‌کنند. شرط ایجاد رقابت منصفانه ایجاب می‌کند اجازه تاسیس شعبه‌ به بانک‌های خصوصی در شهرک‌های صنعتی داده شود تا امکان ارائه خدمات توسط بانک‌های خصوصی فراهم شود. یادمان نرود که به نظر کارآیی بانک‌های خصوصی بالاتر از بانک‌های دولتی است و همچنین این بانک‌ها در شرایط تحریم این روزها، شاید قابلیت ارائه خدمات بیشتر به شرکت‌ها را داشته باشند. بنابراین اگرچه کاهش شعب بانکی شاید تصمیم درستی باشد اما اجبار کل سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی به پیروی از این تصمیم با توجه به موارد فوق‌الذکر، دور از رقابت منصفانه است.