چاره‌اندیشی برای بازیابی اسناد بانکی

یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به چالش از بین رفتن اصل برخی اسناد بانکی و چک‌های واگذارشده به بانک‌ها، خواستار چاره اندیشی بانک مرکزی و قوه قضائیه برای ایجاد ظرفیت حقوقی و قانونی برای حل این مشکل شد.

یاسر مرادی در گفت‌وگو با «ایبِنا» گفت: پیرو حوادث آبان‌ماه در کشور و حملاتی که بعضا به تعدادی از شعب بانک‌ها انجام شد، برخی شعب آسیب دیدند یا اسناد آنها سوخته یا ربوده شد که این موضوع باعث بروز معضلات حقوقی برای شبکه بانکی شده است. وی توضیح داد برخی چک‌ها، اسناد بانکی و قراردادهای تسهیلاتی در داخل شعب آسیب دیده متاسفانه در جریان آتش‌سوزی شعب یا سرقت از آنها از بین رفته که باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود چرا که قوانین موجود پاسخگوی وضعیت و شرایط فعلی نیست. وی اظهار کرد: قراردادهای تسهیلاتی اعم از ذمه‌ای و ضمانتی، لازم الاجرا هستند یعنی در راستای ماده ۱۵ قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، شبکه بانکی به استناد این قراردادها می‌تواند مطالبات خود را با صدور اجراییه و بدون مراجعه به مراجع قضایی و از طریق دوایر ثبتی مطالبه و وصول کنند. 

این کارشناس حقوق بانکی گفت: متاسفانه در جریان آتش‌سوزی برخی شعب، اصل برخی از اسناد و قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها از بین رفته و در صورتی که بانک‌ها بخواهند به مراکز قضایی یا دفاتر ثبت مراجعه کنند، با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. مرادی در عین حال تصریح کرد که با وجود از بین رفتن اصل اسناد، اما اسکن و رونوشت بیشتر آنها در سیستم بانک‌ها وجود دارد و قوانین باید به گونه‌ای در این رابطه تنظیم شود که اسکن موجود نزد بانک‌ها به‌عنوان نسخه بدل و جایگزین برای وصول مطالبات بانک‌ها پذیرفته شود.

این استاد دانشگاه چالش دیگر موجود را چک‌های واگذار شده به شعب آسیب دیده اعلام کرد و افزود: برخی از چک‌هایی که به منظور وصول وجه به بانک‌ها سپرده شده، در سامانه چکاوک ثبت شده و تصویر آن موجود است ولی اصل آنها از بین رفته است. این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی از چک‌های واگذار شده به بانک‌ها در سامانه چکاوک ثبت شده‌اند ولی فاقد موجودی بوده و برگشت خورده‌اند. 

با این حال اصل این چک‌ها از بین رفته است. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی از چک‌های واگذار شده به شعب آسیب دیده در سامانه چکاوک ثبت نشده ولی مشتری رسید واگذاری به بانک را در اختیار دارد ولی اصل آنها در شعب از بین رفته و این موضوع برای طرح دعوی در مراجع قضایی با چالش جدی روبه‌‌رو خواهد بود.