بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس، دیروز خبری منتشر شد مبنی براینکه «آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسید» این خبر برای بازار سرمایه بسیار با اهمیت است اما بیشتر از آن برای بانک ها ارزش دارد .
به گزارش
بانکداری ایرانی ، دلیل اینکه این نوع افزایش سرمایه مهم است این است که مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیئت محترم وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. از این‌رو شرکت‌ها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و قبل از آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش سرمایه از طریق تجدید دارایی را مشمول معافیت مالیاتی دانست. براساس این قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از تاریخ تصویب ماده ۱۷ تا ۵ سال بعد از آن معاف از مالیات است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. این 5سال در سال به اتمام رسیده و امروز دولت این تجدید ارزیابی را هر پنج سال یکبار کرده است.
همچنین در بودجه ۹۸ در الحاق بند ک به تبصره ۷ لایحه بودجه آمده است:« انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود: 1- شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند. 2- شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.»
این مساله در سال‌های اخیر با تفاسیری مطرح بوده و محدودیت هایی هم طبق قانون اعمال شده بود که در حال حاضر دولت تصمیم گرفت که این محدودیت را بردارد و امروز مصوب کرد که آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را مصوب کند و در صورت ابلاغ به این مصوبه تاثیر زیادی بر بانک ها خواهد گذاشت و بانک هایی که بر اثر زیان انباشته با مشکلاتی مواجه شده‌اند می توانند به راحتی با برخورداری از معافیت مالیاتی به ارزیابی دارایی های خد بر اساس قیمت روز اقدام کرده و افزایش سرمایه دهند .
اما بانکها در این مسیر راحت نیستند چرا که نهاد ناظر بانک ها یعنی بانک مرکزی چندان تمایلی به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ندارد و محدودیتهایی قائل است.
چندی پیش معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود : « در خصوص افایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بانک مرکزی ملاحظاتی دارد. نکته اول این است که از سوی بانک مرکزی بانک ها دارایی که باید فروخته شوند ، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از محل آن افزایش سرایه دهد و نکته دوم اینکه این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذاران خریداری شده است و با توجه به این که به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین می شود ، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست در واقع این دارایی به طور مشاع بین سرده گذاران و سهامداران است. نکته سوم این که دارایی که بانک ها بابت مطالبات تملیک نموده اند نیز قابل تجدید ارزیابی وبردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی ب ا پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییرتی مواجه شود»
بنابراین در ترازنامه بانکها شعب ، ساختمان و شعب خارحی قابل ارزیابی مجدد بوده و می تواند بانک با آن افزایش سرمایه دهد
در بازار سرمایه خبرهایی مبنی بر این که بانکهای ملت، پاسارگاد، دی و پارسیان از این محل افزایش سرمایه خواهد داد منتشر شده و در صورت رخداد چنین اتفاقی اغلب بانک هایی که در ماه های اخیر با مشکلتی مواجه بودند از آن بحران خارج خواهند شد.
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزاش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به شرح ذیل است که هیچ بانکی را محدود نکرده است:
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به منظور تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل، مجاز و مشروط بر این است که ظرف مهلت یکسال پس از تجدید ارزیابی، به حساب افزایش سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
از سوی دیگر مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود».
با این وجود به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مذکور «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.»
با عنایت به اینکه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اخیر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به منزله عدم رعایت استاتداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال تلقی و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته است، لیکن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت شروط مذکور مجاز دانسته است.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن پیشنهادی تصویب نامه برای اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارسال کرده است. براساس این متن پیشنهادی سه تبصره به ماده مورد اشاره افزوده می شود.
براساس متن پیش‌نویس، اشخاص حقوقی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یکسال پیش از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (تجدید ارزیابی یکبار در هر پنج سال) نسبت به آینده می‌باشد بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده ۱۴ قانون یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌باشند.
عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یکساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر ازپنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مربوط می‌گردد. ضمنا در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده ۱۴ قانون استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود.
گفتنی است، این آیین نامه اصلاحی در صورت تصویب در هیئت وزیران از تاریخ اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.
