بانکداری ایرانی ـ هفته گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی به طور تلویحی از محدودیت سیاست گذار پولی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی بانک ها خبر داد.
بانکداری ایرانی ـ علی سوری، هفته گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی به طور تلویحی از محدودیت سیاست گذار پولی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی بانک ها خبر داد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، طبق نظر بانک مرکزی، اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی شود و بر اساس قانون رفع موانع تولید، زمانی که اموال مازاد بانک ها فروخته می شود، درآمدهای مذکور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانک ها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند.
موضوع افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها در گروه‌های بانکی به ظاهر امری راه گشا است ، مشکلات ساختاری و عدم ورود پول جدید در این شرکت‌ها به نظر امری اصولی برای رفع مشکلات نیست.
وضعیت گروه بانکی به لحاظ ساختاری دچار مشکل بوده و حتی موضوع" افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی " نیز رشد آن‌ها را توجیه نمی‌کند چرا که با تجدید ارزیابی پول جدیدی به شرکت ورود نکرده و ساختار لازم و درست نیز در این صنایع وجود ندارد بنابراین پول جدید نیز به صورت کارا و اقتصادی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
در سال جاری هنوز هیچ گونه تجدید ارزیابی به سرانجام نرسیده و برخی شرکت ها با پیش دستی نسبت به انتشار گزارش توجیهی هیئت مدیره و اظهارنظر حسابرس اقدام کرده اند اما؛ سازمان بورس به دلیل وجود مشکلاتی هنوز مجوز افزایش سرمایه این شرکت ها را صادر نکرده است.
بنابر آمار موجود،تاکنون 16 شرکت خود را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آماده کرده اند و در انتظار تصویب آیین نامه از سوی دولت و صدور مجوز از سازمان بورس هستند.
در صورت تایید آیین نامه از سوی هیئت دولت،شرکت هایی که در ۵ سال گذشته تجدید ارزیابی انجام نداده‌اند، می‌توانند نسبت به این موضوع با خیالی آسوده اقدام کنند.
لازم به ذکر است ، اگر بانک مرکزی با معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی موافقت کند، این مسئله کمک بسیار بزرگی به بانک ها خواهد کرد.
منبع: بانکداری ایرانی
نظر شما
