دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی دو نکته را در خصوص افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی عنوان کرد.
محمدرضا جمشیدی در خصوص افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول، اظهار داشت: براساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک ها نمیتوانند از محل اموال و دارایی ثابت خود تجدید ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه داشته باشند زیرا باید دارایی و اموال تملیکی و ثابت بانک ها که متعلق به سپرده گذاران است به فروش برسد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکانی برای بانکها فراهم شده که از محل تجدید ارزیابی دارائیهای خود نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند؟ گفت: در ایام اخیر ممکن است این امکان فراهم شده باشد. از اینرو این سوال متضمن دو پاسخ است. اول آنکه در ایام اخیر و حتی سالجاری هیچگونه مجوز یا بخشنامهای درخصوص تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بانکها برای تبدیل به سرمایه در اختیار بانکها قرار نگرفته و لذا موضوع به کلی مورد تکذیب قرار دارد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: اما پاسخ دوم که امیدآفرین است آنکه در اردیبهشت ماه سالجاری پیشنهادی از سوی کانون بانکها خدمت آقای جهانگیری تقدیم شد که با توجه به مفاد مصوبه ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران در خصوص پذیرش رسمی نظام دو نرخی ارز که منتج به تفاوت نرخی برای دارائیهای ارزی بانکها شد و از این بابت سودی متفاوت با عملکرد عادی بانکها نصیب آنها شد، تفاوت سود متعلقه با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تسری مفاد مصوبه مورخ ۱۶ تیر ۹۷ شورای مزبور که محدود به سال ۹۷ بود، مصروف افزایش سرمایه بانکها شود.
به گفته جمشیدی، این پیشنهاد مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و در نتیجه لایحه لازم با موافقت و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم ریاست جمهوری شد. بنابراین این امید وجود دارد با توجه به گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا فراهم شده باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به ویژه آنکه شورای پول و اعتبار نیز با صدور مصوبهای در خرداد ماه مصرف سود حاصله به شرح یاد شده را غیرقابل تقسیم بین سهامداران و منحصر به افزایش سرمایه بانکها دانسته است.