بانکداری ایرانی ـ از سال 96 تا کنون بدهی دولت به سه بانک بزرگ بورسی قریب به 24 درصد افزایش داشته و از رقم 779 هزار میلیارد ریال بدهی در پایان سال 96 در آستانه یک هزار میلیاردی در پایان سه ماهه منتهی به 31 خرداد 98 رسید.
به گزارش
بانکداری ایرانی ، در پایان سال 96 بدهی دولت به بانکهای صادرات، تجارت و ملت مبلغ 766 هزار و 779 میلیارد ریال بود که در پایان سال 97 این بدهی با افزایش 21 درصدی به 930 هزار و 205 میلیارد ریال رسید.
همچنین در پایان سه ماهه نخست سال 98 که آخرین ترازنامه بانکها منتشر شد میزان بدهی با اندکی (حدود سه درصد) افزایش نسبت به پایان 97 به مبلغ 951 هزار و 24 میلیارد ریال رسید و در نهایت از پایان سال 96 تا سه ماهه منتهی به 31 خرداد 98 رقم بدهی دولت به این سه بانک در آستانه یک هزار هزار میلیارد ریال رسید.
شرح
|
بدهی دولت به بانک در سال 97
|
بدهی دولت به بانک ها در سال 96
|
درصد تغییرات
|
بدهی دولت به بانکها در سه ماهه نخست سال 98
|
بانک صادرات
|
404،397،091
|
325،360،085
|
24
|
418،270،197
|
بانک تجارت
|
402،923،136
|
336،787،839
|
20
|
402،923،136
|
بانک ملت
|
122،885،054
|
104،301،962
|
18
|
129،831،135
|
یک سوم بدهی دولت به بانکها متعلق به این 3 بانک است
در مجموع بدهی دولت به بانک ها 332 هزار میلیارد تومان است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان آن متعلق به سه بانک تجارت ، صادرات و ملت است.
در مجموع بدهی دولت به بانکها رو به رشد حرکت میکند. این در حالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۷، مجموع بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸.۶ درصد افزایش دارد. از طرف دیگر دهی دولت به بانکها از سال ۸۳ تا پایان سال گذشته ۵۴ برابر شده است.
به همین منظور دولت در نظر دارد که 50 هزار میلیارد تومان از بدهی 332 هزار میلیارد تومانی را تسویه کند و در قانون بودجه سال 98 آمده است که حدود 50 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها را در قالب تهاتر و اوراق میتوان تسویه کند.
این در حالی است که افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی سبب قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکها شده و موجب بسته شده دست بانک ها در تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات می شود و عاملی شد که در سالهای اخیر برخی راهکارها برای تسویه بدهی دولت در بانکها در دستور کار قرار گیرد. به عنوان مثال در در بودجه ۱۳۹۵ با استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه در بودجه سال جاری با بهادار سازی بدهی بانکها، مصوباتی اجرایی شد.
در هر صورت رقم بالای بدهی دولت به بانکها موجب انجماد بخشی از دارایی آنها شده و قدرت استفاده از آن وجود ندارد؛از این رو دولت که اکنون بزرگترین بدهکار بانکی به شمار میرود از سال ۱۳۹۵ توانسته با استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه بهادارسازی بدهی موجود برای تسویه بخشی از آن ورود کند.