افزایش سرمایه 585 درصدی بانک پارسیان و جستن از ماده 141 قانون تجارت

بانکداری ایرانی ـ بانک پارسیان افزایش سرمایه 585 درصدی را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس سرمایه خود را به 163 هزار میلیارد ریال می‌رساند.

 

به گزارشبانکداری ایرانی ، بانک پارسیان برای خروج از شمولیت قانون 141 تصمیم به افزایش سرمایه 138 هزار میلیاردی خود از محل تجدید ارزیابی را کلید زد. 

 

بر این اساس بانک پارسیان  اعلام کرد که سرمایه خود را از 23 هزار و 760 میلیارد ریالی به 162 هزار و 751 میلیارد ریال رسانده و 585 درصد بر سرمایه خود می‌افزاید. این افزایش  از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و خروج از شمول مفاد ماده ي 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت که در تاریخ 26 شهریور 98 توسط هیئت مدیره مصوب شد؛ هرچند هنوز حسابرس و بازرس قانونی در این خصوص اظهار نظر نکرده ولی مصوبه  برای آنها ارسال شده‌است.

 

این بانک اولین افزایش سرمایه خود را در سال 82با افزایش 10 درصدی  از محل سود انباشته شروع کرده و  آخرین افزایش را در سال 94 با مبلغ 50 درصدی انجام داد.

 

 

 

 

این بانک 72 هزار و 398 سهامدار حقیقی و حقوقی دارد که 15 درصد  حقیقی و 85 درصد حقوقی هستند. 

 

 

این بانک  با تجدید ارزیابی دارایی این افزایش سرمایه را عملیاتی می‌کند یکی از دارایی های مهم بانک،  شعب آن است چرا که بانک پارسیان  در حال حاضر دارای 349 شعبه است و بر اساس افزایش سرمایه چشمگیری را کلید زد.

 

 

 

بانک پارسیان در سال 97 دارای 16 هزار و 259 میلیارد ریال زیان انباشته بوده و با توجه به سرمایه 23 هزار و 760 میلیاردی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده وبایستی اقامی جدی انجام می‌داد از این بحران عبور کند . به هنیم دلیل هیئت مدیره بانک تصمیم گرفت تا از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه 585 درصدی را در دستور کار قرار دهد. 

 

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 

 

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 23,760,000,000,000 ریال به مبلغ 162,751,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و خروج از شمول مفاد ماده ي 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت که در تاریخ 1398/06/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.