دنیای اقتصاد : علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز از کاهش سهمیه کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‌ها از ۳۰ لیتر به ۱۵ لیتر طی روزهای آینده خبر داد. به این ترتیب هر فرد با استفاده از کارت جایگاه تنها می‌تواند ۱۵ لیتر برای هر بار سوخت‌گیری کند. دولت این سیاست را در راستای ترویج استفاده از کارت‌های سوخت شخصی در میان مردم اتخاذ کرده است. ربیعی «عدم ارسال کارتها از پایگاه‌های پستی» و «احتمال هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها» را از جمله دلایل الزامی نکردن ناگهانی کارت‌های سوخت شخصی عنوان کرد.
علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز از نصف شدن میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه‌های کشور در آینده نزدیک خبر داد. به این ترتیب ازاین پس سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها از ۳۰لیتر به ۱۵ لیتر کاهش پیدا خواهد کرد و هر فرد در هر نوبت تنها می‌تواند ۱۵ لیتر بنزین بزند. دولت این سیاست را در راستای ترویج استفاده از کارت سوخت شخصی درمیان مردم اتخاذ کرده است. پیش ازاین دولت دو سناریو را برای فراگیر کردن استفاده از کارت سوخت شخصی به جای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها درنظر گرفته بود. در سناریوی اول دولت سهمیه هر نوبت سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه را کاهش داد. این سناریو از ابتدای ماه جاری ازسوی دولت اجرا شد و البته دولت قصد داشت سهمیه استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها را به ۲۰ لیتر کاهش دهدکه در نهایت سهمیه استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها از ۶۰لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت. اما حالا با تصمیم جدیدی که روز گذشته ازسوی سخنگوی دولت مبنی بر کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌ها از ۳۰ لیتر به ۱۵ لیتراعلام شد، به نظر می‌رسد که سناریوی اول چندان موفق عمل نکرده است و ازاین رو دولت تصمیم گرفته تا حلقه استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها را تنگ‌تر کرده تا اقبال برای استفاده از کارت‌های شخصی سوخت بیشتر شود. در سناریوی دوم هدف دولت جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها بود که هنوز وارد این مرحله نشده است.به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت به این نتیجه رسیده که باتوجه به ناموفق بودن تمهیدات قبلی اش برای فراگیرشدن استفاده مردم از کارت‌های شخصی سوخت ظرف مدت ۲۰ روز (ازاول شهریور زمان کاهش سهمیه هرنوبت سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه) اقدام به نصف کردن سهمیه کارت سوخت جایگاه‌ها کند.براساس گزارش‌ها ازحدود ۸۰میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در جایگاه‌ها ، ۹۰درصد با کارت سوخت جایگاه‌ها و تنها ۱۰درصد از کارت‌های شخصی سوخت استفاده می‌شود. به گفته کارشناسان و سیاست‌گذاران بخش انرژی تا زمانی که استفاده از کارت‌های سوخت شخصی فراگیر نشود و به روزرسانی اطلاعات دارندگان کارت سوخت صورت نگیرد، دولت قادر نخواهد بود اقدام به سهمیه‌بندی و تعیین قیمت برای حامل‌های انرژی کند. درهمین راستا پیشنهادهایی هم ازسوی کارشناسان به دولت ارائه شده است. بنابر یکی از این پیشنهادها دولت می‌تواند برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها کارمزد ۱۰۰تومان تعیین کند به این ترتیب قیمت هر لیتر سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌ها ۱۱۰۰تومان و قیمت هرلیتر سوخت‌گیری با کارت شخصی ۱۰۰۰ تومان تعیین شود. در کنار این پیشنهاد شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست دولت این است تا در مراحل بعدی میزان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها را حتی به پایین‌تر از ۱۰ لیتر درهر نوبت کاهش دهد تا ضریب استفاده ازکارت‌های شخصی ازسوی مردم بالا برود. دولت براین باور است درصورت اجرایی شدن این طرح ضریب استفاده از کارت‌های شخصی بالا رفته و به مرور در پاییز نسبت استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و جایگاه‌ها برعکس خواهد شد. در همین حال شنیده‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که احتمال افزایش قیمت بنزین درسال جاری ضعیف خواهد بود.
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت ازکاهش سهمیه بنزین کارت سوخت جایگاه‌های سوخت خبرداد و گفت: گام بعدی کاهش سوخت‌گیری و استفاده از بنزین بدون کارت است. وی همچنین اعلام کرد: سهمیه بنزین با کارت جایگاه (بدون کارت شخصی) درحال حاضر ۳۰ لیتر است که درمرحله بعد به ۱۵ لیتر کاهش پیدا می‌کند.به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت روز گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت در توضیح اینکه چرا یکباره این کار انجام نگرفت، گفت: به دلیل اینکه بسیاری از کارتها در پایگاه‌های پستی باقی مانده و ارسال نشده بود و اینکه یکباره کارتی کردن موجب هجوم به پمپ بنزین‌ها می‌شد و خدای ناکرده ممکن بود هر اتفاقی رخ بدهد این کار انجام نشد.به گزارش «ایسنا» ربیعی افزود: به اعتقاد من آقای زنگنه در این زمینه سیاست درستی اتخاذ کرده است که مرحله به مرحله این کار انجام شود. الان ۳۰ لیتر بدون کارت شخصی زده می‌شود و در ادامه این رقم، ۱۵ لیتر می‌شود. به مرور هم کارت‌های سوخت به صاحبان خودروها داده می‌شود و خود به‌خود تا زمان دیگری کارتها عملیاتی می‌شود.
پافشاری دولت برای تصویب FATF
به گزارش «ایسنا» ربیعی دربخش دیگری از سخنانش درباره اینکه گفته می‌شود دولت و مجلس با مجمع تشخیص مصلحت به نتیجه رسیده‌اند که FATF بررسی نشود، گفت: FATF اصلا ورای مسائل تحریم مدنظر دولت قرار دارد و دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشاری می‌کند. اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی‌شود؛ یعنی نپذیرفتن FATF خودتحریمی است. FATF آنقدر چکش‌کاری شده است تا آثار منفی آن از بین برود. برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم.همچنین به گزارش «ایرنا» ربیعی افزود: امروز(دیروز) پیش از جلسه با معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری صحبت کردم دیدگاه دولت همچنان همان دیدگاه قبلی است. اینکه تحریم باشد یا نباشد برای کار با بانک‌های دنیا نیاز به FATF داریم.
واکنش به سفر مدیرکل آژانس به ایران
به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت همچنین درباره سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران و اینکه آیا پیامی برای ایران داشته است، گفت: آنچه که ما اعلام کردیم، آشکار اعلام کردیم، کاری که می‌خواهیم انجام دهیم هیچ پنهانکاری در آن نیست بنابراین در ایران حضور پیدا کردند و دیدند همه اتفاقات در چارچوبی بوده است که صحبت کردیم و قابل نظارت هم هست.سخنگوی دولت ادامه داد: بنابراین حضور ایشان اتفاق جدیدی نیست و در راستای کار قبلی آمانو بوده است. آنچه که ما اعلام کردیم آنقدر شفاف است که می‌توانند گزارش کنند و این گزارش می‌تواند زمینه‌سازی باشد که اگر اروپایی‌ها به تعهدات خود برگردند و عمل کنند، ما هم تحت نظارت باز به تعهدات خود و کاهش اقدامات خودمان مقابل استراتژی تعهد در مقابل تعهد بازخواهیم گشت.وی افزود: برخی گزارش‌هایی هم که نتانیاهو داده، این گزارش‌ها ما فکر می‌کنیم که کاربرد داخلی برای انتخابات رژیم اسرائیل دارد. چون انتخابات در آنجا نزدیک است و معمولا از این نوع تحرکات و بیانات کذب هم بیان می‌شود. ربیعی اضافه کرد: اینکه بی‌شرمانه هم ادعا می‌کنند که هرجای دنیا جاسوسی می‌کنند این ادعا در نوع خودش بی‌نظیر است؛ حداقل مواردی که در مورد استان فارس ادعا کرده بودند و سایر موارد صحت نداشته است.
واکنش به بازداشت دخترنعمت‌زاده
به گزارش «ایرنا» ربیعی درادامه درباره بازداشت فرزند یکی از وزیران سابق هم گفت: ارتباط ایشان با دارو در همین حوزه است که بدهکار حوزه است، بیشتر از این اطلاعاتی ندارم و امیدوارم مقامات قضایی توضیح بیشتری بدهند و اگر اطلاعات بیشتری به‌دست آوردند، ارائه می‌کنند.
آخرین وضعیت انتخابات الکترونیک
وی با اشاره به انتخابات الکترونیک اظهار کرد: وزارت کشور معتقد است اشکالات مختصری که در این زمینه وجود داشته، رفع شده و آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد. انتخابات شورای شهر تهران به این شکل حتی برخی مشکلات را نشان داد، منتها تصمیم‌گیر نهایی در این زمینه شورای نگهبان است و قطعا فکر می‌کنیم انتخابات الکترونیک هم به شفافیت و هم به شمارش سریع و هم به هزینه‌های کمتر کمک می‌کند و سلامت انتخابات را نیز تضمین می‌کند.
نظر شما
