دنیای اقتصاد : وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که کسی در حمل و نقل هوایی، حق افزایش قیمت ندارد. از طرفی مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفته است: فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند. دو مقام مسوول نام برده در حالی چنین اظهارنظری کرده‌اند که قیمت بلیت هواپیما از اواخر سال ۹۴ روی کاغذ، آزاد اعلام شد. اما به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان «آزادسازی قیمت» مد نظر مقامات مسوول و ذی‌ربط حمل و نقل هوایی بوده، با آنچه در دنیا مرسوم است، فرق دارد.
هنگامی که صحبت از آزادسازی قیمت‌ها به میان می‌آید، عرضه و تقاضا در بازار حرف اول را می‌زند. به این معنی که هیچ سقف و کفی برای قیمت‌ها گذاشته نمی‌شود و نرخ‌ها بدون محدودیت و بر اساس میزان عرضه و تقاضا و پیک سفرها تعیین می‌شود. در این شرایط نرخ‌ها شناور خواهد بود. اما رفتارهای متولیان صنعت هوایی کشور، تعاریف جدیدی را از آزادسازی قیمتی ارائه می‌دهد که خود، جای تامل دارد. اخیرا در جداولی که از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی منتشر شد نیز نرخ مسیرهای پروازی دارای سقف و کف بود. موضوعی که با آزادسازی قیمت در تناقض است. از سویی ورود نهادهای نظارتی به قیمت‌های بلیت هواپیما نیز با ذات آزادسازی تقابل دارد. حال آنکه در ایران همچنان نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار و تعزیرات نقش اساسی در نرخ‌گذاری ایفا می‌کنند. خط و نشان این نهادها برای شرکت‌های هواپیمایی حکایت از رویه‌ای غیرمعمول در آزادسازی قیمت‌ها دارد. در خبرها آمده است که برای چهار شرکت هواپیمایی به دلیل اضافه دریافتی تشکیل پرونده داده شده و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است. همچنین عنوان شده است که فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند. بنابراین به نظر می‌رسد آزادسازی نرخ‌های بلیت هواپیما تنها روی کاغذ اتفاق افتاده و هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
اجازه افزایش نرخ نمی‌دهیم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نه راه‌آهن، نه حمل و نقل جاده‌ای و نه هواپیما حق افزایش قیمت را ندارند، گفت: اگر کسی سودجویی کند و افزایش قیمت دهد حتما با آنها برخورد قانونی خواهد شد. محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره افزایش قیمت عوارض بزرگراه‌ها، گفت: نرخ آزادراه‌ها طبق قانون، همه ساله براساس قراردادهایی که با سرمایه‌گذار وجود دارد توسط وزارت راه تعیین می‌شود. وی ادامه داد: سرمایه‌گذارها وظایفی برعهده دارند و باید جاده‌ها را با بهترین کیفیت نگهداری کنند، در چند سال گذشته مقداری کم کاری رخ داده بود که ما از آنها خواستیم تکالیفشان را بهتر انجام دهند. امید داریم نرخی که به تازگی تصویب شد، با رعایت متن قرارداد و حقوق مردم در نظر گرفته شده و به ارتقای کیفیت و امنیت جاده‌ها بینجامد.
تعزیراتی شدن چهار شرکت هواپیمایی
از سوی دیگر، مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکت‌های هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند. بر اساس گزارش شاتا، سیدجواد احمدی اظهار کرد: درتیرماه سال جاری نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی توسط شرکت‌های هواپیمایی با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار افزایش یافته و نرخ‌های جدید به اجرا گذاشته شده است. مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزود: از آنجا که طی نشدن فرآیند مندرج در مصوبه ۲۹/ ۵/ ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تخلف بوده و به‌رغم مکاتبات این سازمان برای اصلاح روند فوق، اقدامی از طرف سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه صورت نگرفت، مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، نرخ بلیت هواپیما بر مبنای آذر ماه سال گذشته محاسبه و فروخته شود و فروش بلیت با نرخ بالاتر تخلف محسوب شود. این موضوع مورد تایید وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته و توسط وی در رسانه‌ها تاکید و تایید شده است. این مقام مسوول اظهار کرد: بر همین اساس طی بازرسی به عمل آمده از چهار شرکت هواپیمایی در هفته‌های اخیر به علت اضافه دریافتی، ضمن تشکیل پرونده مراتب به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و وضعیت سایر شرکت‌ها نیز در دست بررسی است.
نظر شما
