بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه های حوادث رانندگی می شود
بانکداری ایرانی ـ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی صنعت بیمه گفت: وجود خودروی نا ایمن، پایین بودن امنیت جاده ای و رفتار ترافیکی پر خطر و نا ایمن سه عامل افزایش تصادفات رانندگی است.
بانکداری ایرانی ـ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی صنعت بیمه گفت: وجود خودروی نا ایمن، پایین بودن امنیت جاده ای و رفتار ترافیکی پر خطر و نا ایمن سه عامل افزایش تصادفات رانندگی است.
به گزارش خبرنگار بانکداری ایرانی ؛ علی جباری با اشاره به تاثیرگذاری صنعت بیمه در اقتصاد کشور گفت: این صنعت نقش چمشگیری در ثبات و توسعه اقتصاد ملی دارد. صنعتی که می تواند تاثیرگذار باشد چرا باید دیده نشود و مهجور بماند.
وی تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث را یکی از مثبت ترین اتفاقات صنعت بیمه در سالهای اخیر دانست و افزود: این قانونی که مصوب سال 47 بود و اشکالات و چالش های فراوانی در آن وجود داشت چند سال در مجلس و دولت بررسی و ارزیابی شد و در یک دوره 5 ساله مورد آزمایش قرار گرفت.
جباری ادامه داد: قانون فعلی بیمه شخص ثالث یک قانون مترقی و ارزشمند است که به واقع می توان گفت یکی از قوانین خیلی خوب پس از انقلاب در کشور است و همه ذینفعان قانون در سراسر کشور اعم از مردم و شرکت های بیمه و مراجع قضایی را مورد ملاحظه قرار داده و تمام مشکلات و چالش هایی که در قوانین گذشته بود مرتفع شد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی صنعت بیمه با ابراز امیدواری از اینکه دیگر بیمه شخص ثالث گرفتاری و مشکلات گذشته را نخواهد داشت گفت: اگر این قانون جدید با همکاری همه دستگاه های مسئول به درستی اجرایی و عملیاتی شود سهم بزرگی از مشکلات در این حوزه کاهش می یابد.
جباری آمار تصادفات در کشور را بسیار نگران کننده خواند و گفت: آمار 17 هزار کشته، 350 هزار مصدوم و 30 هزار معلول در حوادث رانندگی، کارنامه خوبی نیست. این موضوع عمدتا به این برمی گردد که در گذشته قانون خوب اجرا نمی شد.
وی حساس سازی و فرهنگسازی جامعه و مسئولین در حوزه تصادفات و حوادث رانندگی را ضروری دانست و گفت: اگر همگان بدانند این آمار با چه هزینه هایی مواجه است بدون تردید همه دستگاه های مسئول نسبت به اجرای درست قانون بیمه شخص ثالث اهتمام بیشتری خواهند داشت. بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه های حوادث رانندگی در کشور می شود.
جباری افزود: در کنار این هزینه ها، سالیانه سرمایه انسانی فراوانی را که عمدتا جوان هستند در تصادفات رانندگی از دست می دهیم که به نوعی یک زیان بزرگ ملی، اقتصادی و معنوی است که باید از بروز آن جلوگیری کرد. پس لازم است رفتارهای ترافیکی، خودروها و جاده های نا ایمن اصلاح شود و با یک کار کارشناسی به کاهش تعداد کشته ها و مصدومان حوادث رانندگی کمک کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی صنعت بیمه با اعلام اینکه در سال ٩٧ حدود ٢٠ درصد از کل خسارت‌های جانی پرداختی صنعت بیمه توسط این صندوق پرداخت شده است گفت: این صندوق در سال گذشته به بیش از ٢٣ هزار نفر اعم از فوتی و مصدوم بیش از ١٣ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است.
وی گفت : بر اساس ماده ۵۹ قانون جدید ثالث عدم پرداخت سهم صندوق از سوی شرکتهای بیمه به منزله تصرف در وجوه عمومی است و این ماده برای صندوق به منزله راهکار قانونی است که ضمانت اجرا خواهد داشت
ماده 50 تصریح می دارد: عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
به گفته وی به دلیل سهم 8 درصدی شرکتهای بیمه در منابع صندوق ، این نهاد قانونی می تواند ابزار نظارتی خود برای جلوگیری از تضییع وجوه عمومی را در دستور کار قرار دهد.
به گفته مدیر عامل صندوق خسارات بدنی ما به روش های مختلف جهت جلوگیری از تضییع منابع عمومی عملکرد شرکتهای بیمه را رصد می کنیم و حضور صندوق در سندیکا طبق اساسنامه جدید نیز در همین راستا می باشد.
جباری با تاکید بر اینکه صندوق نیز به عنوان یکی از ارکان نظارتی صنعت بیمه باید روی عملکرد شرکتهای بیمه اعم از صدور ، ارزیابی ریسک و پوشش های بیمه ای نظارت داشته باشد ، گفت: ما هر روزه عملکرد شرکتهای بیمه را از طریق سنهاب استخراج می کنیم و فعالیتهای استانی شرکتهای بیمه به لحاظ میزان صدور و پوشش ریسک را مورد پایش قرار می دهیم.
وی ضرورت نظارت صندوق بر عملکرد شرکتهای بیمه را از ان جهت ضروری برخواند و گفت : سالانه مبالغ قابل توجهی از محل صدور بیمه نامه ثالث در شرکتهای بیمه به صندوق خسارات های بدنی تعلق می گیرد در این راستا نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه برای این نهاد عمومی ضرورت دارد.
جباری تاکید کرد: همواره صورتهای مالی شرکتهای بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم اگر شرکتی به تعهداتش به خوبی عمل نکند و مشخص شود که در نهایت حقوق صندوق تضییع می شود با توجه به ابزار های قانونی حق اخطار و درخواست از بیمه مرکزی برای لغو پروانه ثالث را داریم چرا که در ماده 59 قانون صراحتا اذعان داشته تصرف در وجوه عمومی غیر قانونی محسوب می شود
مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني بابیان اینکه توافقات خارج از ضوابط شركت هاي بيمه با برخي خودروسازها ارتباطي به صندوق ندارد، گفت: صندوق تامين خسارت هاي بدني سهم خود را وصول خواهد كرد.
وی تصریح کرد: صندوق ماهيت توافقات غيراصولي با خودروسازها را قبول ندارد و بخشي از مطالبات خود را وصول كرده و در صورت عدم وصول مابقي، اقدام حقوقي خواهد كرد.
منبع: بانکداری ایرانی
نظر شما
