با ابلاغ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در ماده 9 ، شرکت های بیمه می توانند مانند بانکهای کشور ضمانت نامه صادر نمایند.
با ابلاغ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در ماده 9 ، شرکت های بیمه می توانند مانند بانکهای کشور ضمانت نامه صادر نمایند.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نیز در تاریخ 18 خرداد 1398 پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس، آن را برای برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در ماده 9 این قانون به بیمه اشاره شده است آمده :
الف- به‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانتنامه‌های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل‌گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکتهای بیمه‌گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
ب- ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه‌های مجاز دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
بیمه نویس
نظر شما
