سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسین هدایتی به 20 سال حبس خبر داد.
با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بر این اساس، طبق رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
وی افزود: متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنین سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.
صدور حکم برای دو جاسوس آمریکا و عربستان
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره محکومیت دو جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، گفت: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضاً شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود. همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.
پرونده عراقچی مجدداً به دادگاه رفت
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او مؤثر است را شخصاً احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.
اسماعیلی افزود: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا و … را مطرح کردند. آنچه که در ماده ۳۶ قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرایم بیش از میزان ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیفتد باید احکام انتشار یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جایی که مقدور بوده اطلاع رسانی کردیم. ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه ۱۰ رأی صادر کردم که مجموع این ۱۰ رأی مشتمل بر ۳ هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده است که ما به این وظیفه عمل کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضائیه اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد ۳ گروه هستند. گروه اول شرکت‌هایی است که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که ۱۵۷ میلیون دلار به دو سه شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط ۵۷ میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم.
وی افزود: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمینات لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم لذا از نهادهای متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی و برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرو اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.
اسماعیلی در ادامه از راه اندازی سامانه تناد تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاه‌ها در آینده خبر داد و گفت: دادنامه‌های صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار می‌گیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم وجود دارد یا خیر گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه قضائیه.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن از سوی دستگاه قضا، گفت: اولاً در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازات‌هایی برای مرتکبین پیش‌بینی شده است. البته ادعا نداریم این قانون، کامل است زیرا هر قانونی به مرور زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه مهم است این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد.
وی افزود: ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز را شناسایی کرده و برخورد می‌کنیم اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.
دوچرخه سواری بانوان در اصفهان به طور مطلق ممنوع نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه چیست، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.
وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشوی ق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.
نظر شما
