یکی از شش بانکی که قرار است در این پروسه ادغام شود، بانک انصار می‌باشد. پرسش اساسی این است که آیا واقعاً این بانک، نظامی محسوب می‌شودکه در پروسه ادغام قرار گرفته است؟ چند درصد از سهام این بانک در اختیار بخش غیرنظامی است؟ آیا سهامداران غیرنظامی بانک انصار در جریان تصمیمات مربوط به ادغام قرار گرفته اند؟ آیا منافع آن‌ها در جریان این ادغام در نظر گرفته شده است؟
بعد از سخنان مورخه ۷ اسفند ۱۳۹۷ رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی روند ادغام بانک‌های نظامی سریعتر شد. یکی از بانک‌هایی که در جریان ادغام قرار گرفته است، بانک انصار می‌باشد. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یکی از سهامداران بانک انصار در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: حداقل ۲۸ درصد از سهام این بانک در اختیار بخش غیرنظامی است، اما مقامات ارشد تصمیم گیرنده در جریان ادغام این بخش را نادیده گرفته اند.
به گزارش تابناک ، در مورخه ۷ اسفند ۱۳۹۷ حسن روحانی، رئیس جمهور در پنجاه و هشتمین مجمع بانک مرکزی، خبر از تصمیم دولت برای ادغام بانک‌های نیرو‌های مسلح داد و گفت که بانک مرکزی، مصوبات لازم در این زمینه را اخذ کرده و جای نگرانی برای سپرده گذاران نیست.
بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای چهار بندی در مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ضمن تایید ادغام بانک‌های نظامی اعلام کرد: با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.
در ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش تبیین سیاست‌ها و فرآیند‌های اجرایی از نهایی شدن طرح ادغام بعد از چهار ماه خبر داد و گفت: پس از چهار ماه، ادغام نهایی می‌شود و شاهد تشکیل بانک سپه جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود.
در ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸، اولین خبر مهم در سال جدید مورد ادغام بانک‌های نظامی منتشر شد و طی آن فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه ای، شیوه ثبت تقاضای فروش سهام بانک‌های ادغامی (بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی) از سوی سهامداران را اعلام کرد.
در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز دومین خبر مهم در مورد ادغام بانک‌های نظامی منتشر شد. در این خبر آمده بود، در راستای اجرای امور مربوط به ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه ۱۲ انتصاب جدید در این بانک صورت گرفته و نمایندگان بانک سپه در پنج بانک و موسسه اعتباری به منظور انجام امور مربوط به ادغام معرفی شده اند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود در سه ماه گذشته گام‌ها یکی پس از دیگری برای ادغام شش بانک نظامی برداشته شده است. یکی از شش بانکی که قرار است در این پروسه ادغام شود، بانک انصار می‌باشد.
پرسش اساسی این است که آیا واقعاً این بانک، نظامی محسوب می‌شودکه در پروسه ادغام قرار گرفته است؟ چند درصد از سهام این بانک در اختیار بخش غیرنظامی است؟ آیا سهامداران غیرنظامی بانک انصار در جریان تصمیمات مربوط به ادغام قرار گرفته اند؟ آیا منافع آن‌ها در جریان این ادغام در نظر گرفته شده است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه‌ای با محمد واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یکی از سهامداران بانک انصار ترتیب داده شد.
واعظ مهدوی در ابتدا به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی نیرو‌های مسلح یک تصمیم مهمی بود که در سطح ملی اتخاذ شد و در واقع انگیزه و ریشه آن هم به نوعی منظم کردن و قانونمند کردن فعالیت‌های مالی و پولی در کشور بود که خود این کار، کاری درست و مهم محسوب شده و برای انتظام بخشیدن به عرصه اقتصاد کشور بود.
وی افزود: اما بسیار مهم است که در جریان اجرای این کار به نحوی عمل شود که سهامداران خصوصی این بانک‌ها دیده شوند و به نحوی فرآیند‌های این کار طی شود که این سهامداران از این ادغام متضرر نشوند. از جمله سهامداران این بانک، صندوق بیمه روستائیان و عشایر می‌باشد که در واقع سهام بانک انصار را بر اساس یک مجموعه مراوداتی که با موسسه اطلس ایرانیان داشته، تهاتر کرده است و در قبال واگذاری مطالبات خودش از موسسه اطلس ایرانیان، سهام این بانک را به تملک خود در آورده است.
واعظ مهدوی ادامه داد: هم اکنون حدود ۱۸ درصد از سهام بانک انصار متعلق به یک میلیون و هشتصد هزار بیمه شده روستایی است. علاوه بر این بخشی از سهام بانک انصار، متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما است. کارکنان زحمتکشی که سال‌ها در صدا و سیما کار کردند و هم اکنون بازنشسته شدند و در واقع وجوه بازنشستگی این‌ها در این صندوق مورد استفاده قرار گرفته و این صندوق حدود ۱۰ درصد از سهام بانک انصار را خریداری کرده است؛ بنابراین حداقل ۲۸ درصد سهام بانک انصار دارای مالک غیرنظامی می‌باشد که این‌ها در قالب مقررات بورس و با مجوز‌های سازمان بورس، این سهام را تحت تملک درآورده اند و قطعا باید در جریان روند تصمیمات و ادغام، این سهامداران مورد توجه قرار بگیرند و منافع آن‌ها حفظ شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ضمن اشاره به این موضوع که صندوق بیمه عشایر و روستائیان به عنوان مدافع و متولی جامعه تحت پوشش خودش، بر این موضوع که باید منافع این سهامداران حفظ شود بسیار اصرار دارد، تصریح کرد: مطمئن هستیم که مقامات ارشد تصمیم گیرنده در مورد ادغام بانک‌ها و موسسات مالی نظامی موقعی که در حال انجام این کار بودند، قطعاً به این موضوع که این بانک نزدیک به حداقل ۲۸ درصد سهامش در اختیار بخش غیرنظامی است توجهی نداشته اند، وگرنه حتماً ترتیبی را اتخاذ می‌کردند که قبل از هر گونه تصمیم گیری در این رابطه، سهام این سهامداران قیمت گذاری و خریداری می‌شد و خسارت آن‌ها از این بابت پرداخت می‌شد.
وی ادامه داد: باید در جریان این ادغام حالتی اتفاق نیفتد که افراد مخاطب این بانک انصار که خودشان در واقع جزء گروه‌های مستضعف جامعه محسوب شده و احتیاج به حمایت دارند از این روند متضرر شده و سرمایه‌های اندک آن‌ها در جریان این ادغام احیاناً از بین برود یا دچار خدشه شود. ما امیدواریم که تغییراتی که در جریان این تصمیم گیری صورت می‌گیرد به نحوی رقم بخورد که منافع سهامداران غیرنظامی این بانک‌ها هم کاملا مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه در حقیقیت نزدیک به ۲۸ درصد از سهام بانک انصار در اختیار این دو صندوق است، قاعدتاً باید تصمیماتی در حد مجمع صاحبان سهام اتخاذ بشود و آن‌ها در جریان روند کار قرار بگیرند و بتوانند از منافع خود دفاع کنند.
واعظ مهدوی در پاسخ به این پرسش که علاوه بر این ۲۸ درصد سهامی که فرمودید متعلق به این دو صندوق است هم اکنون آیا بخش غیرنظامی دیگری هم سهامدار بانک انصار است گفت: بله. حدود ۱۰ درصد از سهام بانک انصار متعلق به شرکت همراه اول است که به نوعی بخش غیرنظامی محسوب می‌شود. همچنین بخشی هم متعلق به صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح است که این بخش هم به نظر می‌رسد مستقیماً مشمول احکام نیرو‌های مسلح قرار نمی‌گیرد، چون صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح عیناً نیرو‌های مسلح محسوب نمی‌شوند.
وی افزود: آنچه هم اکنون مهم است این است که این مالکیت ۲۸ درصدی که عرض کردم به گونه‌ای است که می‌تواند تقاضای تشکیل مجمع بدهد و این بخش باید در جریان ادغام مورد توجه قرار بگیرد. واعظ مهدوی در پاسخ به این پرسش که مگر تاکنون در جریان تصمیم گیری‌های مربوط به ادغام بانک انصار قرار نگرفته اید، گفت: تاکنون ما در جریان تصمیم گیری‌ها قرار نگرفته ایم و ما در آنجایی که باید رای می‌دادیم و باید بالاخره این تصمیمات را در آن مشارکت می‌داشتیم، مشارکت و حضور نداشتیم.
نظر شما
