علی‌اصغر یوسف‌نژاد /عضو کمیسیون اقتصادی
سال ۱۳۹۷ را اگرچه با نوسانات ارزی اندک آغاز کردیم اما خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و به تبع آن بازگشت برخی تحریم‌ها، کنترل نرخ ارز را تا پایان این سال، به دشوارترین کار دولت بدل کرد. سال ۹۸ به گونه‌ای متفاوت از سال گذشته آغاز شد؛ از یکسو، عامل طبیعی سیل، ۲۳ استان کشور را درگیر کرد و هزینه‌ای گزاف به کشور و دولت تحمیل کرد.
از سوی دیگر اقدام دولت آمریکا به لغو معافیت برخی کشورها در زمینه خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران، این سوال را در اذهان عمومی مطرح کرد که کاهش فروش نفت ایران چه تبعاتی می‌تواند در اقتصاد کشور داشته باشد؛ موضوعی که در صورت رخ دادن، از منابع درآمدی دولت در سال ۹۸ می‌کاهد و نخستین و آشکارترین اثر آن، کسری بودجه‌ای است که دولت با آن روبه‌رو می‌شود. از منظر افکار عمومی این موضوع می‌تواند اثر منفی بر معیشت مردم و حیات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ داشته باشد.
کانال‌های جدید تامین مالی
در این یادداشت بر آنیم تا به این موضوع بپردازیم که در این شرایط ویژه اقتصادی مجلس چه راهکاری می‌تواند برای جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار ارائه کند. دراینجا لازم است این نکته را یادآوری کنم که مجلس شورای اسلامی، پیش از آغاز سال ۹۸ یعنی در ماه‌های پایانی سال گذشته، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، این لایحه را با پیش‌بینی برخی مشکلات بر سر تحقق منابع مالی دولت به تصویب رساند و تلاش کرد با شناسایی این موانع، منابع قابل تحققی را برای تامین هزینه‌های دولت در سال جاری در نظر گیرد. البته همچنان که همه می‌دانیم، سیل ویرانگر ابتدای سال نیز مزید بر علت شد؛ چالشی غیرمترقبه که هزینه گزافی بر دولت تحمیل کرد و حال دولتی‌ها باید با وجود همه محدودیت‌هایی که در منابع مالی دارند، منابعی را برای رفع آثار سوء اقتصادی و اجتماعی که این بلای طبیعی برجا گذاشت، در نظر گیرند. گرچه برای تامین هزینه‌های ناشی از سیل ویرانگر اخیر نیز دولت باید با ارائه لایحه به مجلس پیشنهادهای خود مبنی بر منابع شناخته شده، بودجه‌ای همانند آنچه در ماده ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه آمده یا پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را ارائه کند تا مجلس با تصویب آن، مجوز قانونی در اختیار دولت قرار دهد.
اما چگونه می‌توان از نگرانی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط اقتصادی کاست؟ در پاسخ باید به این نکته اشاره شود که بنگاه‌های اقتصادی به ویژه فضای تولیدی ایران، بانک محور هستند و به این ترتیب، دولت برای قرار گرفتن آنان زیر چتر حمایت و پشتیبانی لاجرم باید سیاست‌های بانکی را به نحوی جهت دهد که سمت و سوی کمک به بنگاه‌های اقتصادی را در پیش گیرند. به عبارت دیگر، اولویت دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید در وهله نخست، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است.
همچنین لازم است برای سر پا ماندن این بنگاه‌ها، مبارزه با قاچاق شدیدتر شود و نظارت‌ها در این زمینه افزایش یابد. نکته سوم در این زمینه، تلاش برای حفظ وضع موجود با هدف حفظ اشتغال موجود و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ها است. در واقع اگر دولت در سیاست‌هایی که در سال جدید در قبال بنگاه‌های اقتصادی و فضای تولید کشور اتخاذ می‌کند، این سه نکته را اولویت قرار داده و بر مبنای آن سیاست‌گذاری کند، می‌توان تا حدی از میزان نگرانی درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۸ کاست.
البته باید اذعان کرد که سال ۹۸، به دلیل تحمیل هزینه‌های ناشی از سیل به کشور و موانعی که بر سر راه فروش نفت ایجاد شده و احتمالا صادرات آن را با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌کند، همچنین تحریم‌ها سال آسانی برای سیاست‌گذاران و نیز بنگاه‌های اقتصادی نخواهد بود، چراکه با وضعیت کنونی، تامین منابع مالی دولت از دو محور نفت و مالیات اندکی با مشکل روبه‌رو است. با این همه، اما به نظر می‌رسد نقش بی‌بدیل همدلی و اعتماد عمومی می‌تواند در عبور از بحران‌ها موثر باشد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز در همه موارد برای کاهش فشار به مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه و همچنین جلوگیری از به وجود آمدن بحران برای بنگاه‌های اقتصادی، در کنار دولت خواهد بود و سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز، بی‌شک با در نظر گرفتن توامان وضعیت دولت و مردم صورت خواهد گرفت.
نظر شما
