محمود کریمی، رییس گروه تحقیقات شاپرک
امسال نیز مطابق با روند سال‌های اخیر، شعاری برای سال ۹۸ با عنوان «رونق تولید» تعیین شده‌است. این شعار را می‌توان به‌نوعی جمع‌بندی شعارهای چند سال گذشته با عناوینی مانند «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و «حمایت از کالای ایرانی» دانست.
تجربه سال‌های اخیر نشانمیدهد میزان حصول نتایج مورد نظر از این نام‌گذاری‌ها تا حدود زیادی وابسته به برنامه‌ریزی و اقدامات دستگا‌‌ه‌‌های اجرایی و قانون‌گذاری در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت حاکمیتی ایجاد شده در ابتدای هر سال است.
در سال جاری همان‌گونه که از عنوان تعیین شده برداشت می‌شود، تحقق اهدافی نظیر افزایش آمار اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی از جمله نتایجی است که از رونق تولید در سال ۹۸ انتظار می‌رود.
روشن است که تحقق هر هدف، مستلزم شناسایی ظرفیت‌ها در کنار موانعی است که می‌توانند تحقق هدف مذکور را تسهیل و تسریع یا کند و دشوار کنند. بررسی آنچه طی سال‌های گذشته در حوزه تحقق انتظارات شعار هر سال حاصل شده نیز بخوبی نشانمیدهد هر زمان و هر جا از این شناسایی غفلت شده شاهد خسران بوده‌ایم و هر بار که به آن توجه شده موفقیت حاصل شده‌است.
با این رویکرد مشخص است که پیش از آنکه فرصت یک‌ساله رونق تولید از دست برود باید به شناسایی موانع و ظرفیت‌ها بپردازیم؛ در این راستا، کاملا روشن است که در چرخه اقتصادی، با مصرف کالاها و خدمات، موجودی انبارها کاهش‌یافته و درنتیجه تقاضا برای تولید افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا موجب افزایش میزان اشتغال شده که به‌تبع خود افزایش درآمد خانوار و درنتیجه افزایش مصرف کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس شناسایی ابزارهایی که می‌توانند به تسریع و تسهیل چرخه فوق کمک کنند، نقش بسیار مهمی در رونق تولید خواهد داشت. یکی از این ابزارها، ابزارهای پرداخت الکترونیکی است؛ پرداخت‌های الکترونیکی با تسهیل مصرف موجب افزایش آن شده و درصورتی‌که حجم تقاضای ایجادشده عمدتاً از طریق تولید داخل تأمین شود، باعث افزایش اشتغال، افزایش مصرف بخش خصوصی و درنتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن افزایش ارزش پول ملی خواهد شد.
در طی سال‌های اخیر، پرداخت‌های الکترونیکی در کشور به میزان قابل‌توجهی رشد داشته و در تمامی نقاط کشور و توسط تمامی اقشار قابل‌استفاده شده است. علی‌رغم این گستردگی استفاده، هنوز فرصت‌های دیگری برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های پرداخت‌های الکترونیکی در راستای رونق تولید وجود دارد که تاکنون عملیاتی نشده است. در میان این فرصت‌ها می‌توان به دو موضوع کارت‌های اعتباری و خدمات استردادِوجه (Chargeback) اشاره کرد.
کارت‌های اعتباری به‌نوعی وام کوتاه‌مدتی را در اختیار مصرف‌کننده قرار داده و می‌توانند مصرف کالاها و خدمات را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند. اگرچه تلاش‌های زیادی برای عملیاتی نمودن این کارت‌ها در کشور صورت گرفته است ولی تاکنون به‌صورت وسیع مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
خدمات استردادِوجه یک بستر حقوقی و فنی است که اطمینان خاطر لازم را در خریدار برای خرید کالا و خدمات ایجاد کرده و درصورتی‌که کالا یا خدمات تحویلی دچار اشکال باشد، نظام پرداخت الکترونیکی وجه مربوطه را به خریدار مسترد می‌کند. بدین ترتیب خریدار با اطمینان خاطر می‌تواند به خرید کالا یا خدمات موردنظر خود اقدام نموده و درگیر مشکلات استردادِوجه از فروشنده، در مواقع نقص کالا و خدمات نشود.
پرداختن به موضوعات کارت‌های اعتباری و استردادِوجه (خصوصاً در مورد کالاهای ایرانی) در سال ۱۳۹۸، می‌تواند نقش مهمی در تحقق شعار سال با عنوان «رونق تولید» ایفا کند.
نظر شما
