ضرورت تغییر در نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی

 نظام کارمزدی حاکم در صنعت پرداخت الکترونیک از دی‌ماه سال 94 تاکنون در حال اجراست. این مدل که در آن دو ضلع اصلی یعنی پذیرنده و دارنده کارت از پرداخت هرگونه هزینه در قبال استفاده از خدمات معاف هستند، طی سال‌های اخیر از سوی کارشناسان و فعالان بانکی و پرداختی مورد انتقادات فراوانی قرارگرفته است...

 به گزارش روابط عمومی گروه فن‌آوا: نظام کارمزدی حاکم در صنعت پرداخت الکترونیک از دی‌ماه سال 94 تاکنون در حال اجراست. این مدل که در آن دو ضلع اصلی یعنی پذیرنده و دارنده کارت از پرداخت هرگونه هزینه در قبال استفاده از خدمات معاف هستند، طی سال‌های اخیر از سوی کارشناسان و فعالان بانکی و پرداختی مورد انتقادات فراوانی قرارگرفته است. یکی از مواردی که از دید کارشناسی مورد نقد است، پیامدهایی است که این مدل برای فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای پرداخت به دنبال داشته و دارد؛ نبود حساسیت نسبت به ارزش خرید هنگام استفاده از ابزارهای پرداخت، باعث شده اکنون به نقطه‌ای برسیم که در محدوده‌ای از قیمت، هزینه تراکنش از ارزش اسمی آن بیشتر باشد. در این رابطه و سایر چالش‌های حوزه پرداخت الکترونیک گفت‌وگویی با دکترعلی نوری مدیرعامل گروه فن‌آوا که سابقه مدیریت شرکت فن‌آوا کارت را هم دارد، انجام داده‌ایم.

پاسخ به این پرسش و اینکه اساساً تراکنش‌های خرد باید با کارت‌خوان انجام شود یا نه نیاز به تعریف "تراکنش خرد" دارد یعنی باید معلوم کنید منظورتان از تراکنش خرد، تراکنش با چه مبلغی است؟ فارغ از این اما آنچه مسلم است انجام هر تراکنشی تا زمانی توجیه اقتصادی دارد که هزینه انجام آن تراکنش، تناسبی با مبلغ اسمی آن داشته باشد. البته دقت بفرمایید تأکید دارم "توجیه اقتصادی" چون ممکن است برای انجام برخی تراکنش‌ها، توجیهاتی فراتر از توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.

با این نگاه بله موافقم که انجام دسته‌ای از تراکنش‌ها که ارزش اسمی آن‌ها پایین‌تر از محدوده تناسب با هزینه انجام آن تراکنش است، توجیه اقتصادی ندارد یعنی یا اصلاً نباید با ابزارهای پرداخت الکترونیک انجام شوند یا باید ابزارها و روش‌های کم‌هزینه‌تری برای انجام آن‌ها تدارک دید. این ملاحظه خصوصاً در کشور ما و تحت نظام کارمزدی فعلی بسیار حیاتی‌تر است چراکه به علل مختلف که باید در جای خود توضیح داد، هزینه و تعداد تراکنش‌ها بسیار بالاست.

گذشته از این اما تبلیغ و تشویق و حتی شاید بتوانم بگویم تحریک جامعه به انجام تراکنش بیشتر به هر شکلی، قطعاً اقدامی نادرست، مخرب زیرساخت‌های فنی و اقتصادی است که دود آن سرانجام به چشم مردم می‌رود. بنابراین من هم صد در صد مخالف ترویج افزایش تراکنش‌های غیر ضرور هستم اما می‌خواهم به نکته ظریف‌تری اشاره‌کنم؛ چرا چنین تبلیغاتی انجام می‌شود و چرا مؤثر هم هست؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم قطعاً می‌توانیم جلوی ادامه روش‌های تبلیغاتی مخرب را بگیریم.

ریشه را باید در نظام کارمزدی حاکم بر حوزه پرداخت الکترونیک جستجو کرد. برای اینکه تنها گوشه‌ای ازآنچه اکنون با مدل فعلی بر شبکه بانکی می‌گذرد، اطلاع پیدا کنید عرض می‌کنم که یکی از بانک‌ها سالانه حدود 6 هزار میلیارد تومان بابت کارمزد تراکنش‌های الکترونیک می‌پردازد. بخش عمده‌ای از این مقدار یعنی حدود 95 درصد از آن سهم شرکت پرداختی متعلق به آن است و مابقی سهم سایر پی‌اس‌پی‌هایی که به حساب آن بانک متصل هستند. این مسئله برای آن بانک و هر بانک دیگری واقعاً آزاردهنده است زیرا اگر آمارهای شاپرک را ملاحظه کنید، سهم همان بانک به تنهایی 25درصد است درحالی‌که 30 بانک عضو شتاب‌داریم که همه آن‌ها می‌توانند در این بازی شرکت داشته باشند. بنابراین این بانک مورد نظر به‌تنهایی 25درصد از کارمزد شبکه پرداخت را تأمین می‌کند. صرف این هزینه بار سنگینی را به بانک تحمیل کرده که واقعاً آزاردهنده است.

بدون تردید باید این مدل را تغییر دهیم چراکه ادامه آن به معنای زمین‌گیر شدن شبکه بانکی است آن‌هم در انتفاع عده‌ای خاص و زیانی که نهایتاً به مردم منتقل می‌شود. برای شروع اقدام اصلاحی هم به عقیده من نباید سراغ مدل‌های بین‌المللی رفت چراکه نظام و شبکه بانکی و به‌تبع آن شبکه پرداخت ایران تفاوت‌هایی اساسی با استانداردهای جهانی دارد. فضای خاص حاکم بر روابط دولت و ملت هم در ایران با بسیاری از دیگر کشورها متفاوت است. در ایران ما شعار دولت خدمتگزار می‌دهیم و طبیعی است که از چنین دولتی انتظار می‌رود بسیاری از خدمات را به‌رایگان در اختیار ملت قرار دهد!

ما برای اصلاح نظام اشتباه فعلی به راهکارهایی بومی که در ایران قابلیت اجرا داشته باشد، بیندیشیم ولی این راهکار هرچه باشد منطق آن یک چیز است؛ هر کس به‌قدر انتفاعی که از شبکه پرداخت الکترونیک می‌برد در تأمین هزینه‌های آن‌هم سهیم باشد. دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی، پذیرندگان و کاربران همگی از این شبکه بهره‌مند می‌شوند بنابراین هر یک از این‌ها باید به اندازه انتفاعشان در هزینه‌ها هم شریک باشند.

به عقیده من بخشی از فعالیت‌ها و خدماتی که شرکت‌های پی‌اس‌پی طی سال‌های اخیر ارائه داده‌اند با تعریفی که برای چنین شرکت‌هایی در بازار پرداخت الکترونیک وجود دارد، همخوانی ندارد. با وسواس از واژه "عدم هم‌خوانی" استفاده کردم و نگفتم تناقض یا تضاد. درست است که یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌تواند خدماتی مانند فروش بلیت قطار و هواپیما و بیمه‌نامه و.... ارائه دهد ولی چنین بازاریابی‌ها و بازارسازی‌هایی نباید اولویت و هدف اصلی شرکت‌های پی‌اس‌پی باشد. یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت باید واسطه و پلی باشد میان بازیگرانی که به سراغ کسب‌وکارها می‌روند و از طریق شرکت‌های پی‌اس‌پی به شبکه پرداخت و بانکی متصلشان می‌کنند. تمرکز و اولیت شرکت‌های پی‌اس‌پی باید حفظ کیفیت، امنیت و سهولت انجام تراکنش‌ها باشد نه بازاریابی کسب‌وکارهای جدید برای اتصال به شبکه پرداخت. به این اعتبار نه‌تنها فکر نمی‌کنم در مقام چیدمان بازار، پرداخت‌یارها با پی‌اس‌پی‌ها تداخلی ندارند بلکه این دو بازیگر می‌توانند و باید در طول هم قرار بگیرند تا دسترسی کسب‌وکارها به شبکه پرداخت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

واقعیت این است که وقوع اتفاقات عجیب‌وغریبی را در سال پیش‌رو پیش‌بینی نمی‌کنم. طبیعتاً مانند تمام اوقات با رشدی متعارف روبه‌رو خواهیم شد. همچنین حدسم این است که ماندگاری در بازار رقابتی به علت مباحث تحریم‌ها، فشار واردات و نقدینگی به‌شدت‌ سخت‌تر خواهد شد. بدیهی است که اگر تغییری در نظام فعلی کارمزد رخ ندهد، کارمزد همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما خواهد بود. درآمد ما همیشه به‌طور ثابت با رشد متوسط 10 تا 25 درصدی حجم تراکنش برابری دارد، از طرف دیگر هزینه‌ها بین 3 تا 6 برابر، بسته به اقلام مختلف افزایش پیداکرده‌ است. در این شرایط طبیعتاً سودآوری به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. همچنین چون پذیرنده در بازار رقابتی توقعاتی دارد، هزینه‌های عملیاتی‌ ما هم به‌شدت بالا رفته است. بحث نیروی انسانی، حقوق و دستمزد هم مطرح است که افزایش شدیدی به نسبت درآمدِ نداشته‌ و محقق‌نشده‌مان دارد. درنهایت می‌توان گفت سودآوری ‌پی‌اس‌پی‌ها دچار مشکل می‌شود تا جایی که بقا را در سال آینده آن‌هم در این بازار سخت می‌کند.