چارترکنندگان به صورت یک شرکت مستقل با موضوع فعالیت معین شکل نگرفته‌اند و ضرورت دارد مقرراتی جهت شکل‌گیری صحیح و نحوه فعالیت آنها و روابط اداری و مالی بین آنها و ایرلاین‌ها و نحوه نظارت سازمان هواپیمایی بر این فرآیند تبیین، تدوین و اجرایی شود.
خبرگزاری تسنیم-در قواعد بین المللی پروازها به دو گروه برنامه ای و غیر برنامه ای تقسیم می‌شود که در کنوانسیون شیکاگو نیز به تعریف و نحوه انجام آنها اشاره شده است. در هر حال عموم شرکت های هواپیمایی در جهان تلاش دارند تا با برقراری پروازهای برنامه ای در مسیرهای مختلف یک رقابت منصفانه را ایجاد کنند. در این بین تعداد قابل توجهی از شرکت های هواپیمایی به ویژه با تعداد کم ناوگان هوایی درصدد هستند تا در بازارهای خاصی فعالیت داشته و پروازهای غیر برنامه ای برقرار کنند.
به همین جهت دولت ها در تقسیم بندی شرکت های هواپیمایی انواع مجوزها از جمله مجوز شرکت هواپیمایی برنامه ای و یا شرکت هواپیمایی چارتری (غیر برنامه ای) را صادر کرده اند و در نتیجه در کشورهای مختلف دنیا انواع پروازهای دربستی (چارتری) در قالب پروازهای غیربرنامه ای شکل می گیرد که البته برخی از انواع آن مشمول پروازهای برنامه ای هم شده است.
از زمانی که گردشگری و جهانگردی در کشورهای مختلف شکل گرفت و در جهت تکامل حرکت می کرد یکی از ابزار مهم آن حمل و نقل هوایی بود که در این راستا باید هماهنگی تنگاتنگ میان شرکت های هواپیمایی و دفاتر خدمات هوایی گردشگری به وجود می آمد تا زمینه ایجاد یک مجموعه خدمات شامل حمل و نقل هوایی و هتل و حمل و نقل زمینی وترتیبات بازدید از اماکن گردشگری فراهم آید.
به این ترتیب بهره برداران تور با مذاکره با شرکت های هواپیمایی در مسیرهای هوایی مهم گردشگری اقدام به خرید صندلی به طور دربست (چارتر) می کردند تا بتوانند با اطمینان خاطر مجموعه خدمات خود را به گردشگران ارائه کنند. به همین جهت خرید دربست (چارتر) اقلیتی از صندلی های پرواز یا اکثریتی از صندلی های پرواز یا تمام صندلی های یک پرواز به تدریج شکل گرفت. البته این خرید به جهت ارزان تر بودن عموما می توانست روی پروازهای برنامه ای در مسیرهای هوایی پر رفت و آمد گردشگری انجام شود تا فضای خالی هواپیما بلااستفاده نمانده و شرکت هواپیمایی نیز حداقل بهره وری را داشته باشد.
ولی چنانچه اجاره دربستی (چارتری) تمام صندلی ها در نظر بود پرواز به صورت غیر برنامه ای برقرار می‌شود. در کنار این فرآیند شرکت های اجاره کننده دربستی پرواز شکل گرفته تا به طور عمده پرواز را به طور دربستی اجاره کرده و در اختیار تمامی بهره برداران تور خرد پا قرار دهند و این باعث شد تا تاثیر به سزایی در اقتصاد هوانوردی داشته و به رشد گردشگری بینجامد.
در کشورمان اگرچه تقریبا همین قواعد به اجرا در می آید ولی به دلایلی نتیجه اجرایی آن مطلوب نبوده و بعضا در جهت حفظ منافع مسافران نیست و به همین لحاظ دیدگاه های افراطی یا تفریطی و بعضا غیر کارشناسی نیز شکل گرفته است به طوری که در مقاطع مختلف هجمه فراوانی به نحوه اجرای پروازهای دربستی (چارتری) شکل گرفته و در صدد تعطیلی یا ممنوعیت آنها برآمده اند. عموما این مشکل زمانی بروز می کند که اجاره کننده پرواز دربستی (چارتری) کل یک پرواز یا چند پرواز را در اختیار گرفته و به جای تهیه مجموعه خدمات گردشگری یا واگذاری صندلی ها به بهره برداران تور، بلیت فروشی در مسیر هوایی کرده و جایگزین شرکت هواپیمایی می‌شود.
البته ضعف بخش بازرگانی ایرلاین‌ها برای فروش بلیت به‌طور مستقیم و عدم وجود یک نظام صحیح قیمتگذاری متنوع در ایرلاین‌ها و نظارت درست آنها بر اجاره کننده دربستی (چارتری) و همچنین عدم رغبت عموم مسافران در بخشی از مسیرهای گردشگری به ویژه در مسیرهای مسافرتی زیارتی موجبات ناپایداری بازار و ارایه خدمات مناسب و قیمتگذاری بلیت با روش غیر مطلوب و ایجاد روابط غیرمعمولی کارکنان را فراهم آورده است.
نباید نادیده انگاشت که کمبود نقدینگی برخی از شرکت‌های هواپیمایی هم موجب این رویه غیر مطلوب است، چراکه اجاره کننده پرواز دربستی با پرداخت مبلغی کلان و محاسبه سود آن و حل مشکل شرکت هواپیمایی در تصمیم گیری ها غالب می آید.
به هر ترتیب چاره کار حذف صورت مسئله نیست بلکه باید دستگاه حاکمیت هوانوردی کشوری در صدد ساماندهی و اصلاح موضوع برآید تا فعالیت‌های اجرایی در چارچوب مقررات انجام پذیرد و لطمه‌ای به این قاعده بین المللی وارد نیاید، چون حذف پروازهای چارتری موجب نگرانی در رشد بخش گردشگری خواهد بود.
با توجه به این که عموما اجاره کنندگان پرواز دربستی (چارتری) به صورت یک شرکت مستقل با موضوع فعالیت معین شکل نگرفته‌اند و از میان افراد یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی رشد کرده اند ضرورت دارد مقرراتی جهت شکل گیری صحیح آنها و نحوه فعالیت آنها و روابط اداری و مالی فی مابین آنها، ایرلاین‌ها و تعهدات طرفین و نحوه نظارت شرکت هواپیمایی بر وظایف اجاره کننده پرواز و همچنین نحوه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر تمامی این فرآیند تبیین و تدوین و اجرایی شود.
خط مشی ایجاد رویه مناسب برای پرداخت وام از طریق بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری به شرکت های هواپیمایی به منظور جبران کمبود نقدینگی به وسیله دستگاه حاکمیتی هوانوردی اتخاذ شودتا دریافت پول از افراد و موسسات مختلف موجبات عدم انسجام اجرای پروازهای دربستی را به وجود نیاورد. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی هم در صدد باشند تا با تقویت بخش بازرگانی شرکت رویه‌های معمول فروش بلیت و قیمت گذاری متنوع بلیت را بر مبنای علمی را به اجرا در آورند.
نظر شما
