اعطای تسهیلات ١۵ هزار میلیاردی به دو خودروساز اصلی کشور

بانکداری ایرانی -رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است. البته برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروسازی اصلی کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردشگر به آنان پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، مدتی از آغاز نوسانات بازار ارز نگذشته بود که نابسامانی در بازار خودرو نیز شروع شد که به اعتقاد خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه متحمل ضرر شده و باید قیمت‌ها آزاد شود. بعد از آن قیمت خودرو از قیمت اصلی آن در کارخانه سبقت گرفت. فاصله در برخی از خودروهای پرطرفدار ٧٠ تا ١٠٠ میلیون تومان هم رسید. در این میان نهاد اصلی قیمت‌گذاری یعنی شورای رقابت هم کنار گذاشته شد و ریش و قیچی تعیین قیمت خودرو  به دست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افتاد که زیرمجموعه وزرات صنعت است. در نهایت، فروش ١٠ درصد زیر قیمت حاشیه بازار برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و افزایش قیمت حدود ٣٠ درصدی برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی مثل پراید و پژو تعیین شد.

پرسش اینجاست که باوجود نمایندگی‌های بیشمار خودروسازان که نبض بازار را در دست دارند، آیا باز هم توزیع قطره‌چکانی یا افزایش قیمت حاشیه بازار رخ نمی‌دهد؟

عباس تابش شنبه شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در رابطه با معوقات خودروسازان بزرگ کشور اعلام کرد: در مجموع دو خودروساز حدود ۳۰۰ هزار خودرو معوق دارند که بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار  ٨٠ به ۲۰ درصد است. یعنی خودروساز حق بیش از ۲۰ درصد تولید خود را به فروش فوری تخصیص بدهد و حداقل ۸۰ درصد باید به خودروسازها برای ایفای تعهدات و معوقات خود تخصیص دهند. برای این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ناظرهای خود را از روز ابلاغ این تصمیمات، در دو خودروسازی مستقر می‌کنند و دقیقا رصد می‌کنیم که ۸۰ درصد معوقات به موقع تحویل داده شود.

وی در خصوص آمار فروش خودروها گفت: مجموع فروش‌ها ٩٢٠ الی ٩٣٠ هزار  دستگاه تا پایان سال ٩٨ گزارش شده است؛ اما معوقات در حدود ٢٩٠ الی ٣٠٠ هزار دستگاه هستند. هدف ٢٠ درصدی که برای فروش فوری به جهت تعدیل قیمت در حاشیه بازار است، باید محقق شود. به عبارتی باید ۲۰ درصد، باعث کاهش نرخ بازار برای خودروها شود که چنانچه این اتفاق نیفتد، ستاد تنظیم بازار ورود خواهد کرد.

وی درباره حق و حقوق مشتریانی که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت به زمان ثبت‌نام هستند، گفت: خودروهایی که صحبت می‌شود، خودروهایی است که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود. یعنی خودروهایی که بالای ۴۵ میلیون تومان در قبل قیمت‌گذاری شده بود. شرکت‌های عرضه‌کننده این خودروها قاعدتا باید قیمت نهایی را برای مصرف کننده در سامانه ١٢۴ سازمان حمایت اعلام کنند. قیمت‌گذاری حتما باید براساس ضوابط هیأت تعیین قیمت‌ها باشد.  درحال حاضر از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا و همچنین سایر عرضه‌کنندگان خواسته‌ایم قیمت‌ها را ظرف ۴٨ ساعت در سامان، ir.124 بارگذاری کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: باتوجه به اینکه طی روزهای گذشته قیمت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو اعلام شده است، این شرکت‌ها نیز باید در سامانه سازمان حمایت به تایید برسانند.

تابش در رابطه با به رسمیت شناختن یا نشناختن قیمت‌های اعلام شده، تصریح کرد: قیمت‌های اعلام شده نیاز به بررسی‌های کارشناسی داشته و نیازمند ارائه مستندات است؛ لذا خواستار این موضوع هستیم که تا پایان هفته مستندات قیمت‌گذاری را در اختیار ما قرار دهند. برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ملاک، حقوق مصرف‌کننده است. شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری انجام دهند اما در آن تاکید شده که قیمت‌گذاری‌ها حتما بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری انجام شود. با توجه به اینکه این خودروها شکایت‌محور هستند، اگر شاکی به ما اعلام کند، ما براساس قانون باید رسیدگی کنیم. البته لازم است برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردشگر به آنان پرداخت شود که حتما این امر انجام خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان اظهار کرد: تا ۳۱ مرداد سال آینده هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.