پیشنهاد جایگزین برای مسکن ملکی

یک صاحبنظر بخش مسکن با اشاره به تجربه سایر کشورها مداخله دولت ها در تامین سرپناه برای کم در آمدها را حمایتی عنوان کرد و گفت: دولت ها با اجرای سیاست مسکن اجاره ای نقش متفاوتی در ساماندهی بازار مسکن ایفا می کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حمیده امکچی صاحبنظر حوزه مسکن معتقد است: مسکن ملکی جایگاه اصلی در تشکیل سرمایه خانوار و مهمترین دارایی برای بسیاری از خانوارها را دارد و در بسیاری از موارد به عنوان ذخیره و پشتوانه اصلی خانوارها در هنگام بروز شرایط پیش بینی نشده، بحران های مالی و حمایت از فرزندان محسوب می شود. از این رو در تمام برنامه ریزی های انجام شده طی سال های گذشته از سوی سیاست گذار همواره از مسکن اجتماعی یا مسکن اجاره ای غفلت شده است.

وی افزود: این در حالی است که مسکن اجاره ای به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر و نیاز واقعی در سایر کشورها پذیرفته شده و سهم قابل توجهی از موجودی مسکن تعداد زیادی از کشورها به این نوع نحوه تصرف اختصاص پیدا کرده است.

این صاحبنظر حوزه مسکن با اشاره به نوع تصرف ملکی در کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی تصریح کرد: در این کشورها واحدهای اجاره ای سهمی بعضا قریب به 50 تا 60 درصد از کل موجودی مسکن آن کشور را دارد و نشان می دهد مسکن استیجاری نیازی گریزناپذیر است و باید واقع بینانه به آن پرداخت، نه اینکه معیار ارزیابی موفقیت برنامه های مسکن کشور را به ارایه و تامین مسکن ملکی بدانیم.

وی با تاکید بر آنکه تولید و عرضه مسکن اجتماعی به عنوان مهمترین بخش از اقدامات حمایتی دولت در این کشورها با نحوه تصرف استیجاری صورت می پذیرد، گفت: دولت ها در این کشورها از این طریق و در یک دوره طولانی تلاش کردند بر مشکلات طرح فائق آیند و ایرادات آن را رفع کنند و به صورت استیجاری به متقاضیان واگذار کنند، در حالی که این کشورها عمدتا دارای نظام سرمایه داری با نقش آفرینی اصلی بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی بوده اند.

وی به نقش دولت در حوزه تامین سرپناه در چنین کشورهایی اشاره کرد و افزود: در این کشورها دولت ها تلاش می کنند فقط وارد حوزه هایی شوند که بخش خصوصی تمایل و انگیزه حضور در آن را ندارد و دولت بنا به وظیفه ذاتی خود برای ارتقای توان گروه های خاص و کم درآمدها به این حوزه ها وارد شده و با تور حمایتی خود به جبران برخی ناکارآمدی های نظام بازار می پردازد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، جای مسکن اجاره ای و توسعه بازار استیجار همواره در سیاست های بخش مسکن طی سال های اخیر خالی بوده است. همه دغدغه دولت ها در ایران طی این سال ها معطوف به تامین مسکن ملکی برای گروه های کم درآمد بوده است در حالی که تجربه کشورهای موفق برای تامین مسکن کم درآمدها مشخص می کند، این گروه از خانوارها باید ابتدا برای یک دوره، از طریق مسکن اجاره ای، تامین و پشتیبانی شوند تا بعد از توانمندپذیری اقتصادی، برای صاحب خانه شدن شرایط اقتصادی لازم را پیدا کنند. کم درآمدها اگر بدون آنکه توان اقتصادی شان در ابتدا برطرف شود، مسکن ملکی ارزان قیمت در اختیارشان قرار بگیرد، آن را برای تامین سایر هزینه های زندگی خود، در بازار به فروش می رسانند و در نتیجه برای همیشه از مزایای مسکن ملکی محروم می شوند. 

در کشورهای پیشرفته برای تامین مسکن کم درآمدها از مجموعه سیاست های رفاه اجتماعی استفاده می شود. در قالب این مجموعه سیاست، هم بخشی از هزینه های زندگی این خانوارها از طریق کمک مستقیم دولت تامین می شود و هم اینکه مسکن اجاره ای با یارانه اجاره بها برای دوره ای مشخص در اختیارشان گذاشته می شود. این خانوارها بعد از آنکه به لحاظ بنیه مالی و اقتصای توانمند شدند، دولت سیاست های مرتبط با مسکن ملکی را برای آنها پیاده سازی می کند.