بانکداری ایرانی - بر اساس دستورالعملهای بینالمللی که برای صنعت بانکداری طراحی شده است بانکها میتونند تنها شش برابر سرمایه خود می توانند سپرده جمعآوری کنند تا بتوانند در صورت بروزمشکل این سپرده ها را پوشش دهند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در مقابل ، بانک مرکزی نیز نمی تواند همه سپرده ها را تضمین کنند و بر اساس دستورالعمل ها می توانند زیر یک میلیارد ریال(100 میلیون تومان) را تضمین کند و بیشتر از آن را توانی برای پوشش سپرده های مردم در صورت ایجاد مشکل ندارد .
در همین رابطه ، چندی پیش محمد حسین ادیب ، اقتصاددان و مدرس دانشگاه اصفهان هشدار داده بود که بانکهای ایرانی صلاحیت لازم را برای جذب میزان سپردههای بالا را ندارند. وی اشاره کرده بود که مشکل مساله عدم انطباق بانکهای ایرانی با بازل 3 است. این تفکر شعبه ای که می گوید شعبه ای موفق تر است که سطح سپرده بیشتری را جذب کند با بازل 3 همخوانی ندارد. یک بانک و شعب آن فقط حق دارند متناسب با کفایت سرمایه خود سپرده جذب کنند. این در حالی است که بانکهای ایرانی بر خلاف استانداردهای جهانی چیزی بین 4-3 برابر سطحی که صلاحیت داشتند اقدام به جذب سپرده کردند.
در مرداد 97 اعلام شده است که نقدینگی حدود 1650 هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که بخش عمدهای از نقدینگی را سپردههای مردمی در بانکها تشکیل میدهد. 1485 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به سپرده های مردم نزد بانکها نگهداری می شود . در سال ۱۳۹۲ سپردههای بانکی به ۶۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان در سال 1393، ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در سال 1394 و ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. بر این اساس درصد رشد سپردههای مردم در بانکها ۲۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۳، ۳۱.۲ در سال ۱۳۹۴، ۲۳.۹ در سال ۱۳۹۵ و ۲۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رشد داشته است.
حال سوال مهم این است که آیا با توجه به میزان سرمایه بانکها این میزان سپرده منطقی است یا خیر؟
اگر فرض بگیریم که کل بانک و موسسه مجاز را 30 عدد بدانیم و فرض بدانیم که به طور میانگین هرکدام 5 هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشند، در مجموع سرمایه بانکها و موسسه 150 هزار میلیارد تومان می شود که شش برابر آن 900 هزار میلیارد تومان می شود .
بنابراین بانکها و موسسات مجاز کشور با توجه به سپرده جذب شده 1485 هزار میلیارد تومانی نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان اضافه بر دستورالعمل های بازل سه که نسخه های ان در اختیار بانکها قرار گرفته است سپرده دریافت کرده اند.
شایان ذکر است که عالی ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال (بازل ) است . این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان ، انگلستان ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است . کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست ، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
گرچه بانک تسویه های بین المللی (BIS) متعلق به بانک های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه یی بانک مورد اشاره ، نقشی در جریان تعیین سیاست های کمیته بال ندارد.
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است .
در این راستا کمیته بازل اصولی را در اختیار بانکها قرار داد تا بتوانند نقش پررنگ خود را در اقتصاد کشورها به خوبی ایفا نمایند. این کمیته، خطوط تجاری کسب وکار بانک ها را به هشت دسته تقسیم کرد که شامل (1) تامین مالی بنگاه ، (2) بازرگانی و فروش ، (3) بانکداری خرد ، (4) بانکداری تجاری ، (5) پرداخت و دریافت (واریز یا تسویه حساب) ، (6) خدمات نمایندگی ، (7) مدیریت دارایی و (8) حق العمل خردهکاری میشد. توجه کنیم که از سال 1996 تا 2006 تنها دو نسخه بازل منتشر شد ولی از 2010 تا کنون چندین نسخه تکمیلی منتشر شده است که نشان از اهمیت موضوع در فضای کنونی مالی دنیا دارد. در این استاندارد سعی شده توسط قانونگذاران سیستم بانکی در هر کشور شرایطی فراهم آورده شود تا زیربنای سیستم بانکی محکمسازی شود و در مقابل ریسکهای مختلف مقاوم شوند. نسخه 1999 بازل عمدتاً برگرفته شده از نسخه ارزیابی ریسک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود که بعداً تغییر یافت و تکمیل شد و مورد استناد متخصصین حوزههای مالی قرار گرفت.