عضو هیات رئیسه مجلس با طرح این سوال که چرا رئیسجمهور تا آخرین لحظه برای عدم تغییر اعضای ناکارآمد دولت مقاومت کرد،گفت: رفتن وزیر صنعت به وزارت تعاون اشتباه است و نمیتواند رای اعتماد بگیرد.
علیاصغر یوسفنژاد درخصوص آخرین وضعیت استیضاح وزرا در مجلس،جابهجایی وزرا،موافقت مجلس با خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس و تمهیدات مجلس برای احرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان به گفت و گو با مهر نشست که به شرح زیر است:
از آخرین وضعیت استیضاح وزرا در مجلس بگویید؟
یوسفنژاد: در حال حاضر استیضاح وزرای صنعت، راه و شهرسازی و کشور در دستور کار مجلس قرار دارد. از نظر زمانی بررسی استیضاح شریعتمداری و آخوندی در دستور کار این هفته است و باید در کمیسیونهای مربوطه بررسی شود. اما با توجه با اینکه رئیسجمهور، مذاکرهای با رئیس مجلس داشته مبنی بر اینکه ممکن است این دو وزیر را تغییر دهد، این کمیسیونها زمان بررسی استیضاح شریعتمداری و آخوندی را به تعویق انداختند. آخرین شنیدهها حاکی از این است که شریعتمداری برای وزارت تعاون به مجلس معرفی شود. استیضاح وزیر کشور هم در دستور کار است که به کمیسیون شوراها ارجاع شده است.
با این تفاسیر دولت این بار میخواهد خود دست به کار شود و آخوندی و شریعتمداری را جابهجا کند؟
یوسفنژاد: شاید این بار دولت قصد دارد پیش از مجلس وارد کار شود و وزرا را تغییر دهد و احتمال جابهجایی این دو وزیر از استیضاح آنان بیشتر است. البته بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صنعت هستند. همچنین چندی پیش، بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور نامه نوشتند که تغییراتی را برای ترمیم گروه اقتصادی دولت و بهبود اوضاع در دستور کار قرار دهد.
شما با جابهجایی وزرا موافقید؟ مثلا شنیده میشود شریعتمداری از وزارت صنعت به وزارت کار میرود. آیا نمایندگان به وزرایی که استیضاح شدند، در جایی دیگر رای اعتماد میدهند؟
یوسفنژاد: این اقدام، یک اشتباه استراتژیک از سوی رئیسجمهور است. رفتن شریعتمداری به وزارت تعاون اشتباهی است که قطعا مجلس به این انتخاب، عکسالعمل منفی نشان خواهد داد . البته از نظر قانونی جابهجایی وزرا ایرادی ندارد اما منطق حکم میکند روحانی فرد دیگری را برای وزارتخانه تعاون معرفی کند.
در جایی گفته بودید بده بستانهای زمان استیضاحها قابل انکار نیست. در این باره بیشتر توضیح میدهید؟
یوسفنژاد: بسیاری از نمایندگان مشکلات منطقهای دارند و استیضاح وزرا را دستاویزی برای تامین مطالبات حوزه انتخابیه میکنند.
یعنی این دسته از نمایندگان برای رسیدن به مطالبات منطقهای، پا بر منافع ملی میگذارند و از سوال کردن از وزرا به این منظور منصرف میشوند؟
یوسفنژاد: گاهی اوقات نمایندگان چاره دیگری ندارند. نمایندهای که به وزیر دسترسی ندارد و بارها به وی نامه مینویسد و تذکر میدهد اما مشکل حوزه انتخابیه حل نمیشود و با انتقادات شدید مردم مواجه میشود، مجبور است از مسیرهای قانونی چون استیضاح مشکلات و مطالبات مردم را حل و فصل کند. اما به هر صورت این لابیگریها در زمان استیضاح وزرا وجود دارد و قابل انکار نیست.
شما در جایی گفتید سوال از رئیسجمهور باید بارها در طول سال اتفاق بیفتد. اما برخی افراد معتقد هستند سوال از رئیسجمهور و یا استیضاح وی برای کشور تبعات سیاسی دارد. آیا این اظهارات در شرایط فعلی که مردم درد معیشت دارند درست است یا اینکه معتقدید همه مسئولان حتی بالاترین مسئول اجرایی باید در برابر مردم پاسخگو باشند؟
یوسفنژاد: در آییننامه داخلی مجلس قید شده وزرا، مسئولان و رئیسجمهور هر زمانی که بخواهند، میتوانند از هیات رئیسه مجلس کسب تکلیف کنند و به خانه ملت بیایند و درباره مسائل توضیح دهند. همچنین یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این است که نباید فاصله مسئولان با مردم زیاد شود و آنان باید به دامان مردم بروند. بر این اساس در شرایط فعلی رئیسجمهور باید چندین بار در طول هفته از طریق رسانه ملی با ملت سخن بگوید.
چه اشکالی دارد رئیسجمهور بگوید در جاهایی اشتباه داشتهام؟ چرا رئیسجمهور اصرار بر تکرار اشتباهات دارد؟ برای مثال گروه اقتصادی دولت بسیار ناکارآمد است و نمیدانیم رئیسجمهور به چه علتی تا آخرین لحظه برای تغییر ندادن اعضای ناکارآمد دولت مقاومت کرد. از سوی دیگر، چه دلیلی دارد که شریعتمداری حتما وزیر باشد؟ این اقدام روحانی بازتابی منفی برای وی است و نباید بر مواردی این چنینی دائما اصرار داشته باشد.
همچنین بهتر است که رئیسجمهور خود هرازچندگاهی برای ارائه گزارش و مشورت درباره مسائل کلان مملکت، به مجلس بیاید نه آنکه کار را به جایی برساند که به زور وی را به مجلس بیاورند. این هم یکی دیگر از ایرادات رئیسجمهور بود که آنقدر از خانه ملت دور شد و بر نیامدن به مجلس اصرار کرد، تا نمایندگان در قالب سوال وی را وادار کردند که به مجلس بیاید و پاسخگوی عملکرد باشد.
برخی از نمایندگان به عملکرد لاریجانی در مجلس انتقاد دارند و میگویند رئیس مجلس هر لایحه و طرحی را که بخواهد، در دستور قرار میدهد و سوال و استیضاحها هم در صورت خواست وی اعلام وصول میشود. آیا شما این موضوع را قبول دارید و با این نمایندگان هم نظر هستید؟
یوسفنژاد: بنده به عنوان مسئول استیضاحها در مجلس، شهادت میدهم تاکنون حتی یک بار هم لاریجانی در استیضاحها اعمال نظر نکرده است. رئیس مجلس کاملا مقید به آییننامه است. ممکن است در جاهایی از اختیارات استفاده کند اما آن هم به اعتبار آییننامه است و خارج از آن اقدامی انجام نمیدهد.
چرا فراکسیون امید فراتر از آنکه به فکر پیگیری مطالبات مردم از دولت باشد، در این مدت همواره هدف را بر حمایت بیچون و چرا از دولت گذاشته و در این راه از هیچ اقدامی مضایقه نمیکند؟
یوسفنژاد: فراکسیون امید، فراکسیونی متمایل به دولت است و در اغلب مواقع از دولت حمایت میکند اما انتقاداتی هم به عملکرد این دولت دارد.حمایت اصلاحطلبان مجلس از دولت بیچون و چرا نیست چرا که ما چک سفید به روحانی و دولت ندادیم.
چرا فقط تعداد محدودی از نمایندگان طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس را امضا کردند؟ نظر شما در این رابطه چیست؟
یوسفنژاد: طرحی برای شفافیت آرا تهیه شد که تعداد امضاهای آن هم بسیار زیاد و بیش از ۱۹۰ امضا بود. اما مخالفت نمایندگان در مجلس با این طرح، مخالفت با فوریت آن بود و اغلب نمایندگان مخالفتی با محتوا و اصل این موضوع نداشتند. همچنین اخیرا یکی از نمایندگان کمپین شفافیت آرا را راهاندازی کرد و بهصورت داوطلبانه از نمایندگان مجلس درخواست کرد به این کمپین بپیوندند. بیش از ۷۰ تن از نمایندگان مجلس به این کمپین پیوستهاند و بنده هم یکی از نمایندگانی هستم که عضو این کمپین شدم چرا که خواستار شفافیت آرا به طرحها، لوایح، تحقیق و تفحصها، سوال از رئیسجمهور و حتی استیضاح وزرا هستم.
نمونه این موضوع در زمان بررسی لایحه CFT در مجلس رخ داد. برخی از نمایندگان به دنبال آن بودند تا آرای آنها به لایحه CFT به اطلاع عموم مردم برسد.
شفافیت آرا شمشیری دولبه است و نباید به آن خیلی سیاه یا سفید نگاه کنیم. مثلا اگر طرحی برای جذب ۵ هزار حقالتدریسی به مجلس بیاید و نمایندهای به هر دلیلی با آن مخالفت کند، آیا حاشیه امنی برای ان وجود دارد و میتواند با خیال راحت به حوزه انتخابیه برگردد یا اینکه بابت این رای منفی مورد هجوم قرار نگیرد؟ معتقدم اصل قضیه شفافیت آرای نمایندگان، مسئلهای حائز اهمیت است اما به شرطی که نمایندگان در رایگیریها آزاد باشند و با مخالفت و یا موافقتها، مورد هجمه و مشکل قرار نگیرند.
برای اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان و جلوگیری از دور زدن این قانون، مجلس چه تمهیداتی اندیشیده است؟
یوسفنژاد: در این قانون، نهادها و دستگاههای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مشخص و معین شده است. همچنین در قانون برنامه، بازه زمانی دو ماهه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظر گرفته شده است. برخی از نهادها چون شهرداری تهران نسبت به این قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح میکنند، در حالی که مرجع بررسی این مسئله مجلس است و هیچ نهادی از جمله شهرداری نمیتواند از اجرای قانون فرار کند.
در واقع، هر نهادی که به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده میکند، مشمول است و شهرداری هم از بودجه عمومی دولت استفاده میکند و نمیتواند قانون را هر گونه که میخواهد، تفسیر کند. با اجرایی شدن این قانون، دستگاهها حق هیچگونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هر گونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیات تخلفات اداری و در نهایت به قوه قضائیه معرفی میشوند. بنابراین راهی برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست و آنقدر این قانون سفت و محکم است که هیچ ترفندی برای فرار از آن اثر ندارد.
آماری از تعداد مدیران بازنشسته در وزارت ورزش و جوانان هم وجود دارد؟
یوسفنژاد: اطلاع دقیقی ندارم اما وزارت ورزش و جوانان یکی از بخشهایی است که شنیده میشود تلاش و مذاکره زیادی میکنند تا برخی افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشوند. همچنین یکی از روسای فدراسیونها اخیرا مطرح کرده که تازه شروع به کار کردم و از سمت کنار نمیروم! پاسخ به این افراد روشن است که چارهای جز تمکین از قانون ندارند و پیگیر اجرای کامل این قانون هستیم و بر آن نظارت دقیق میکنیم.
تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به کجا رسید؟
یوسفنژاد: در باشگاههای استقلال و پرسپولیس تخلفات بسیار زیادی انجام شده است. یکی از تخلفات بزرگ این است که اسم این دو باشگاه به عنوان شرکت فرهنگی _ ورزشی ثبت شده و طبق قانون، شرکتها باید هر سال مجمع عمومی داشته باشند اما این دو شرکت چندین سال است که مجمع عمومی نداشتند. از سوی دیگر باید تغییرات شرکت در اساسنامه قید شده و پس از ثبت، در روزنامه رسمی درج شود اما این دو باشگاه این کار را انجام ندادهاند.
مثلا علی رغم اینکه چندین بار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال تغییر کرده، اما مسئولان از سال ۹۰ تغییرات هیات مدیره را ثبت نکردهاند و هنوز اسامی افرادی چون امیدوار رضایی، ساور و فتحاللهزاده به عنوان هیات مدیره این باشگاه پابرجاست. در واقع طبق قانون هنوز اعضای هیات مدیره سابق استقلال وظیفه قانونی برای فعالیت دارند در حالی که در طول ۷ سال گذشته این افراد بارها تغییر کردهاند. بر این اساس، کلیه حسابهای بانکی، دریافت، پرداخت و تصمیمات اعضای هیات مدیره استقلال و پرسپولیس از سال ۹۰، رسمیت ندارد و تخلف قانونی و قابل پیگیری است و وزیر ورزش و جوانان باید به مجلس بیاید و در این باره توضیح دهد.
از سوی دیگر پولهای کلانی در این دو باشگاه رد و بدل میشود و گردش پولی استقلال و پرسپولیس در سال، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است در حالی که به نسبت این سرمایهگذاری، عملکرد درخوری را از بازیکنان این دو تیم نمیبینیم. در هیچ کجای دنیا دولت تیمداری نمیکند اما دولت و به ویژه وزارت ورزش و جوانان علاقه مند به خصوصیسازی این باشگاهها نیست اما مجلس موافق خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس است.