بانکداری ایرانی ـ در روزهایی که همه جا صحبت از کاهش تصدی‌گری و کم‌کردن حجم اختیارات و انتصابات دولتی است، این‌بار ردی از حضور نمایندگان دولت برای انتصاب مدیرعامل یک شرکت خصوصی بیمه ای دیده می شود.
بانکداری ایرانی ـ در روزهایی که همه جا صحبت از کاهش تصدی‌گری و کم‌کردن حجم اختیارات و انتصابات دولتی است، این‌بار ردی از حضور نمایندگان دولت برای انتصاب مدیرعامل یک شرکت خصوصی بیمه ای دیده می شود.به گزارش بانکداری ایرانی ؛ ماجرا از این قرار است که جذب مدیرعامل شرکت بیمه ملت، بر اساس فراخوانی که بدون اطلاع و هماهنگی سهامداران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است این در حالی است که این فراخوان «انتخاب مدیرعامل» و بررسی رزومه‌های ارسالی در کمیته ای متشکل از معاونان این وزارتخانه صورت گرفته که این روند؛ بر خلاف رویه های قانونی و ماده 124 قانون تجارت است.
اما سوال اصلی این است که وقتی از اجرای اصل 144 قانون اساسی و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و چابک‌سازی فعالیت‌های دولتی سخن گفته می‌شود؛ چرا یک هیأت دولتی متشکل از نمایندگان و پرسنل وزارت تعاون که از بدنه دولت محسوب می‌شوند می‌خواهند در ترکیب هیأت‌مدیره یک شرکت خصوصی اعمال نظر داشته باشند؟ این طرح نو در انداختن نشأت گرفته از کجاست؟
بر مبنای ماده قانونی ذکر شده یعنی ماده 124 قانون تجارت، ورود نمایندگان دولتی یا خارج از ترکیب اصلی شرکت بیمه ملت غیرقانونی است و این امر (یعنی انتشار فراخوان، جمع آوری رزومه و انجام مصاحبه برای تعیین و انتخاب مدیرعامل) اجرای این ماده قانونی را نیز زیر سئوال می برد.
به هرحال این روش علاوه بر انتقاداتی که متوجه بدنه وزارت تعاون داشته بدعتی است که ظاهرا نشان می دهد جریانی قصد دارد با ورود افراد فاقد سوابق حرفه ای و تخصصی در حوزه صنعت بیمه، این حوزه را با شرایط سخت و دشواری روبرو کند که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.
نظر شما
