کمتر از ۵ میلیون حقوق باعث فساد است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از احتمال ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار از نظام مهندسی به کارفرما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم در نشست خبری با بیان اینکه حق الزحمه مهندسان ناظر در گذشته به طور میانگین ۵۰ روز طول می کشید تا طی ۶ مرحله پرداخت شود گفت: در حال حاضر سه هفته است که به طور روزانه حق الزحمه مهندسان ناظر پرداخت می شود.

وی افزود: زمانی که پرداخت طولانی می شود، مهندس به مشکل می افتد و حاضر است مبلغی بدهد که حق الزحمه اش آزاد شود. از آنجا که این فرآیند فسادآور بود و از سوی دیگر حق الزحمه نظارت، سهم ناظر است و به سازمان تعلق ندارد توانستیم کاری کنیم پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر همان روز پرداخت شود.

هرکس کمتر از ۵میلیون حقوق بگیرد ممکن است دچار فساد شود

وی از دیگر مظاهر فساد را حقوق کم کارکنان مربوطه دانست و اظهار داشت: متوسط زندگی شهری ۵ میلیون تومان است و کسی کمتر از این رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داشت. همچنین فساد در دستگاه های نظارتی، اپیدمی شده و دستگاه های نظارتی نمی توانند به خوبی بر دستگاه های اجرایی نظارت داشته باشند.

او ادامه داد: وزیر دادگستری انگلیس می گفت در طول ۴۰ سال یک قاضی پیدا کردیم که فساد اداری داشت و آن هم با توبیخ و درج در پرونده برطرف شد در حالی که در ایران در یک سال ۱۶۸ قاضی اخراج شدند، ۵۰۸ قاضی حکم قضایی گرفتند و تعداد بیشتری، بازخرید شده و عدم صلاحیت قضاوت و وکالت شان اعلام شد یا مثلا در فرانسه درسال ۵۰۰ پرونده قضایی تشکیل می شود اما در ایران ۱۷ میلیون پرونده قضایی داریم یعنی به طور میانگین هر خانواده دو پرونده در دستگاه قضایی دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: وقتی تخلف ساختمانی دیده می شود یک سال طول می کشد که تا پرونده شاکی بررسی، تشکیل و حکم صادر شود در حالی که باید مانند جرایم رانندگی هر تخلف ساختمانی درجا برایش حکم صادر شود. تخلف اگر زمان دار شد باعث گسترش آن می شود.

پرونده اختلاس ۴۰ میلیاردی به کجا رسید؟

وی در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام پرونده اختلاس ۴۰ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: چهار سال است که این پرونده در دستگاه قضایی در جریان است و هنوز برای آن حکمی صادر نشده است.

خرم درباره اخذ سود از سپرده های بانکی سازمان نظام مهندسی گفت: اینکه سود نگیریم شائبه ایجاد می شود اما اینکه سود را باید چه کنیم و یا اینکه باید به مهندسان بدهیم که برای اشتغال آنها هزینه شود هنوز تعیین تکلیف نشده است. سودهای بانکی سه ماه است که در یک حساب خاص که هزینه نمی شود در حال نگهداری است.

وی در خصوص اختلاف جدیدی که در سازمان نظام مهندسی کشف شده، تصریح کرد: ۷.۵ میلیارد تومان طی چند فقره چک که یکی از آنها امضای مرا جعل کرده بودند از سازمان خارج شده است که طی بازرسی اول ۳.۵ میلیارد تومان کشف شد.

خرم افزود: در مراحل بعدی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان به همراه حراست این استان دربانک مربوطه مستقر شدند و تمام چک های بالای ۵۰ میلیون تومان را بازدید کردند که طی این بازدید ۷ فقره چک کشف شد و مبلغ اختلاس به ۷.۵ میلیارد تومان رسید.

به گفته این مقام مسئول در آن زمان با متخلفان صحبت و اعلام شد اگر مبالغ را برگردانند در حکم آنها تخفیف داده می شود که تاکنون از ۷.۵ میلیارد تومان ۷.۲ میلیارد تومان طی ۴ روز برگشت داده شده است. به دستگاه قضایی شکایت کرده ایم و در حال بازجویی از متخلفان هستند.

دوشغله نیستم

خرم درباره شائبه دوشغله بودن خود، گفت: من در انجمن صنفی انبوه سازان هفته ای دوبار حضور دارم اما در نظام مهندسی تهران هر روز حاضر می شوم. ۱۵ سال است که هیچ کار دولتی ندارم. از انجمن انبوه سازان استان تهران نیز هیچ حق جلسه ای دریافت نمی کنم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره اجرای بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر اظهار داشت: کسر درصدی از این حق الزحمه در قانون دیده شده است. بعضی استان ها مصوبه مجمع عمومی برای اجرای کسر ۵ درصد را ندارند و نباید این مبلغ را از حق الزحمه مهندسان کسر کنند اما استان تهران از استانهایی است که این مصوبه را از مجمع عمومی گذرانده است.

وی افزود: قانون موظف است به سازمان های نظام مهندسی استان ها کمک نقدی و تأسیساتی مانند زمین بکند ولی تاکنون دولت یک ریال به نظام مهندسی نداده است.

خرم در خصوص اجرای انتخابی سیستم اجرایی کار تصریح کرد: در حال حاضر این سیستم برای ناظران حقوقی در حال اجرا است و تنها می توانند یک پروژه را انتخاب کنند. اما نظر وزارتخانه این است که این محدودیت برداشته شده و هر سازمان هر تعداد پروژه که می خواهد بردارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال ابطال بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، تأکید کرد: طی فرصتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما این است که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار به عهده نظام مهندسی است. قراراست این مسئله درهفته های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام شود.

خرم در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص درخواست تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان مبنی بر استعفای وی از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل وضعیت جسمانی خاطرنشان کرد: اگر آدم سالم پیدا کردید که از ۷ صبح تا ۸ شب در محل کار خود حاضر باشد از هیئت دولت تا سایر دستگاه ها و سازمان ها به من معرفی کنید تا به او جایزه بدهم.