دبیرکل کانون بانک های خصوصی: افزایش سود بانکی اجتناب ناپذیر است اما ...

دبیرکل کانون بانک های خصوصی با تایید پیامک برخی بانک ها به مشتریان مبنی بر تمدید سپرده با سود بیش از 20 درصدی گفت: افزایش سود بانکی اجتناب ناپذیر است اما با آثار منفی همراه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اوایل شهریور سال گذشته طرح الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب سپرده گذاران اقدام کند.در همین مهلت اغلب بانک هایی که از نظر صورت های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت مشتریان را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانک جلوگیری کنند.

پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقد هایی که در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های یکساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد، ماه ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به سوی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.

اکنون که شبکه بانکی در آستانه یک سالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال بانک ها سررسید شده است، بانک هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی حفظ سپرده ها افتادند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.نگاهی به عملکرد بانک ها در یک سال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بودند و بقیه به شکل های مختلف سعی کردند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران را حفظ کنند.

به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنها است، انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.

گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی است که براساس آمار در پایان خرداد سال جاری به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده که این حجم از بدهی از نسبت به خرداد سال قبل 37.8 درصد و از ابتدای سال جاری 5.8 درصد رشد داشته که البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی رسد در این شرایط بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز با تایید اینکه برخی بانک ها به مشتریان پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کردند گفت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.بانک مرکزی باید نظارت دقیق تر بر عملکرد بانک ها داشته باشد. اکنون که سررسید حساب های یکساله که دهه نخست شهریور سال قبل با نرخ های بالا افتتاح شدند، نزدیک شده است.

وی افزود: سپرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده را به بانک هایی ببرند که بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.برخی بانک ها برای پوشش، زیان را به صورت غیرقانونی نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار دور می زنند یعنی یا نرخ سپرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.

جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود، گفت: برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با تورم اجتناب ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانکی می گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.

به گفته وی حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی است و هدایت بانک ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.