صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۴۰۱۰۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۹ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - 11 August 2018

نرخ ارز از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که هم تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌گذاری‌های دولت قرار دارد و هم مؤلفه‌ای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران می‌توانند به‌طور مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد، بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشند.

پیام نوروزی؛ دانشجوی دکترای اقتصاد شریف / ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل روند صعودی تورم، اصلاح نظام بانکی و مقابله با تحریم‌های بین‌المللی چهار چالش جدی و کوتاه‌مدت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است که باید برای هرکدام از این مسائل برنامه دقیق و کاربردی ارائه شود. همتی احتمالاً می‌داند که مسئولیت جدید بسیار سنگین‌تر از مسئولیت‌های قبلی او بوده و در صورت عدم موفقیت، می‌تواند کل کارنامه حرفه‌ای خود را تحت تأثیر قرار دهد.

البته همتی می‌تواند با استفاده از راهنمایی صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین ایجاد اجماع در سطح سازمان‌هایی نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و نهاد ریاست جمهوری بر این چالش‌ها غلبه کند. در این یادداشت عمدتاً به مسائل کوتاه‌مدت پرداخته می‌شود که مطمئناً مسائل بلندمدت نظیر تصویب قوانین مناسب برای نظام بانکی و اصلاح نظام مالی در جهت ایجاد تورم تک‌رقمی پایدار بسیار مهم‌تر خواهد بود.


ایجاد ثبات در بازار ارز
نرخ ارز از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که هم تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌گذاری‌های دولت قرار دارد و هم مؤلفه‌ای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران می‌توانند به‌طور مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد، بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشند.

دو تجربه جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ و سال جاری نشان داده که ثابت نگه‌داشتن مقطعی نرخ ارز، در صورت وجود تورم دورقمی، راهگشا نیست و باید برنامه عملی وجود داشته باشد که نرخ ارز متناسب با تغییرات نرخ تورم داخل و خارج از کشور تعدیل یابد؛ بنابراین اولین اقدام رئیس جدید می‌تواند ارائه برنامه‌ای برای سیاست ارزی پنج‌ساله آینده کشور باشد که فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با آن برنامه‌ریزی کرده و ثبات به بازار ارز بازگردد.

کنترل روند صعودی نرخ تورم
ثبات قیمت‌ها نیز از وظایف اصلی و سنتی بانک‌های مرکزی است. صعودی شدن نرخ تورم چالش دیگر رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است. متوسط نرخ ماهانه تورم در تیرماه حدود ۳/۴ درصد و در خردادماه ۴/۳ درصد بوده، در حالی متوسط ماهانه نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک درصد (۰/۸ درصد) بوده است؛ بنابراین درصورتی‌که وضعیت فعلی ادامه یابد، قطعاً نرخ تورم فزاینده‌ای را در سال ۱۳۹۷ تجربه خواهیم کرد.

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد یکی از عوامل مهم صعودی شدن تورم است. مطالعات انجام‌شده نشان داده که با این افزایش نرخ ارز، تورم حدود ۱۵ درصد در کوتاه‌مدت و ۳۰ تا ۴۰ درصد در بلندمدت تورم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ثبات‌بخشی به بازار ارز خود می‌تواند عاملی برای کنترل تورم باشد.

مسئله بعدی عدم تناسب رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با تورم است. درحالی‌که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ درصد بوده، اما تورم در این سال‌ها حدود ۹ درصد رشد کرده است. در حقیقت، نرخ سود حقیقی بالا موجب کاهش سرعت گردش پول شده و آثار تورمی افزایش نقدینگی را به تأخیر انداخته است.

اکنون‌که انتظارات تورمی شعله‌ور شده است، مردم پول خود را از سپرده‌های بانکی خارج کرده و به سمت بازارهای مسکن، ارز، بورس و… می‌برند. خود این مسئله نظام بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده که بانک‌ها نیز به‌ناچار از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل دیگر افزایش تورم در سال جاری خواهد بود؛ بنابراین کلید حل مسئله تورم، بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نخواهد بود.

 

اصلاح نظام بانکی
از معدود اقدامات سیف، سعی در تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز بود. البته این مسئله، بدون هزینه هم نبود و منحل کردن این مؤسسات با تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام همتی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، اصلاح نظام بانکی است. با توجه به اینکه کشور ما عمدتاً بانک محور است و نظام بانکی نقش قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها ناکارآمدی خود را در قالب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی نشان داده و پایه پولی و به‌تبع آن، تورم افزایش خواهد یافت.

حال که بسته اصلاح نظام بانکی تدوین‌شده است، اجرای آن توسط همتی می‌تواند راهگشا بوده و بسیاری از مشکلات اقتصاد را حل کند. البته اجرای کامل این بسته، هزینه‌های سیاسی زیادی برای دولت و بانک مرکزی دارد، اما ایجاد اجماع در قوای سه‌گانه، می‌تواند از هزینه‌های سیاسی اجرای آن کاسته و کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند.

 

مقابله با تحریم‌های بین‌المللی
خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه نظام بانکی کشور و وابسته بودن نظام بانکی کشور به سیستم متمرکز سوئیفت، موجب شده نظام بانکی برای نقل و انتقالات ارزی با مشکل مواجه شود.

مسلماً این تحریم‌ها با اجرای کامل آن در آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آمریکا تشدید خواهد شد؛ بنابراین همتی باید برای تسهیل در نقل و انتقالات ارزی از طریق اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و استفاده از پیام‌رسان‌هایی غیر از سیستم سوئیفت برنامه‌ریزی کرده و اقدامات مؤثری صورت دهد.

منبع: دنیای اقتصاد
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت