عبدالرسول خلیلی/ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
تهران- ایرنا- افزایش نرخ ارز در سال 1374 و 1397 با وجود وجه تسمیه های گوناگون، مناطق آزاد کشور را بی نصیب نگذاشته و همچنان پس از گذشت 23 سال، بر فعالیت آنها تاثیر می گذارد.
اکنون یک هزار و 220 واحد تولیدی صنعتی در مناطق آزاد راه اندازی شده اند که نزدیک به 75 درصد آنها فعالند؛ در سال 96 موازنه صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد مثبت بوده و به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. این رشد فعالیت ها نشان می دهد باید به مناطق آزاد به منزله فرصت پایدار برای اقتصاد کشور نگریست.
رخدادهای ارزی و افزایش نرخ ارز در سال 1374و 1397 وجه تسمیه های زیادی دارد که با مروری بر آن، تاثیر اقتصادی آن بر مناطق آزاد با توجه به روند پیش آمده در این مناطق را بررسی می کنیم.
در سال 1370، با افزایش ناگهانی نرخ غیررسمی ارز، قیمت دلار از 6.8 تومان، به 142 تومان رسید.
در سال‌های 1370 و 1371، با وجود تورم بالای 20 درصد، سیاستگذاران پولی با تزریق ارز به بازار، درصدد حفظ نرخ آن برآمدند. برخی کارشناسان، تورمی بودن اقتصاد ایران در این سال‌ها و نگرانی مسئولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را از عواملی می‌دانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی دامن زده است.
در سال‌های 1373 و 1374 با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و این اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه سال 57 بود.
نرخ ارز در سال 73 حدود 46درصد افزایش یافت و به 263 تومان رسید و در سال 74، این روند حدود 53 درصد افزایش یافت و به 403 تومان رسید. این درحالی بود که نرخ ارز پس از سیاست های جدید ارزی درسال 74 به 300 تومان درمناطق آزاد ثابت ماند تا این رقم مبنای محاسیه اخذ عوارض کالاهای وارده قرار گیرد.
چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور، در سال‌های پیش از آن، سابقه نداشت اما در سال‌های بعد تا سال 1389 نمونه مشابهی پیدا کرد؛ تورم نیز در این بازه زمانی وضعیت مشابهی داشت؛ به طوری که نرخ تورم درسال 1373، حدود 35 درصد و تورم سال 1374، 49 درصد بود که از جهشی بی‌سابقه در قیمت‌های داخلی در این دوره، خبر می دهد.
سال 1374، دوره اوج‌گیری تورم در اقتصاد ایران بود. نخستین دولت بعد جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ تورم 9 درصدی شروع کرد اما این میزان در آن سال تا 49 درصد پیش رفت و تا سال 1376 نیز در حدود 20 درصد باقی ماند.
** دهه 80
همزمان با وقوع شوک تورمی، از سال 1373 به بعد، با تکمیل بازسازی‌ها و تعدیل‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت بار دیگر به «تثبیت نرخ ارز مرجع» اقدام کرد.
پیش از این سال و در یک دوره هشت ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی فقط پنج ریال افزایش یافته بود و از 175 تومان در سال 1373، به 175.5 تومان در سال 1380 رسیده بود؛ حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال 1380 به قیمتی حدود 792 تومان مبادله می‌شد و مانند سال 1370، در این سال نیز شکاف ایجاد شده در سیستم ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت.
در سال 1380 قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال 1381، در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح 795 تومان اقدام کرد.
نرخ ارز در دهه 80 یعنی از سال 1379 تا سال 1389، از 813 تومان به 1100 تومان افزایش یافت و رشدی معادل 28 درصد داشت.
** دهه 90
در سال 1390 همزمان با تشدید اثرات روانی محدود شدن درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایشی شتابان به خود گرفت و قیمت غیررسمی ارز در پایان سال 1389، معادل 1033تومان بود اما در پایان اسفند سال 1390، به یک هزار و 892 تومان آفزایش یافت.
در سال 1390، نرخ غیررسمی ارز بیش از 83 درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دی‌ماه آن سال اتفاق افتاد و نرخ ارز در مدت یک ماه، رشد 18 درصدی به خود گرفت.
شوک ارزی سال 1390 در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان 1391 نرخ ارز، از حدود 1800 تومان در تیرماه، به حدود 2300تومان در پایان شهریورماه همان سال رسید.
افزایش ناگهانی نرخ ارز، در مهرماه سال 1391 رخ داد. در این ماه، نرخ ارز با 900 تومان افزایش، به سه هزار و 182 تومان رسید.
در سال 1391 دامنه نوسان نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار به چهارهزار تومان نیز رسید اما بعد از آن، روند کاهشی به خود گرفت و بین3000 تا 3100 تومان در نوسان بود؛ البته نرخ دلار در بودجه همان سال، یک هزارو 150 تومان تعیین شده بود.
این رقم در بودجه سال 1392، یک هزار و 465 تومان تعیین شد اما برای سال 1393، معادل 2 هزار و550 تومان، سال 1394 معادل 2 هزار و 850 تومان و سال 1395 معادل 2 هزار و 997 تومان شد.
این در حالی است که پیش‌تر ارقام حدود 2950، 2997، 3010 و حتی 3100 تومان نیز برای نرخ دلار مطرح شده بود.
نرخ 2 هزار و 997 تومانی در حالی به تصویب هیات دولت رسید که حدود 15 تومان کمتر از قیمت 3012 تومانی دلار مبادله‌ای و 147تومان بالاتر از دلار 2 هزار 850 تومانی بودجه سال 1394 بود.
** سال 1396
قیمت دلار در سال 1396 معادل سه هزار و 300 تومان تعیین شد. پارسال بازار ارز یکی از پرالتهاب‌ترین دوران‌های خود را در چند سال اخیر پشت سر گذاشت، با اینکه در بودجه سال 97، نرخ دلار معادل سه هزار و 500 تومان تعیین شد و رقم فعلی حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (٣٥٣٠ تومان) و ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ٤٢٠٠ تومانی کنونی در بازار بود.
ماه‌های منتهی به اسفند 96 و صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، بانک مرکزی، گروه اقتصادی دولت دوازدهم را به فکر چاره انداخت و در روزهای نخستین سال 97، نرخ دلار از مرز پنج هزار تومان گذشت و بار دیگر، این بازار وارد تجربه التهابی شد و اقتصاد ایران را دربرگرفت.
این تجربه ناشی از عوامل غیراقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت بود که بازار ارز را دچار نوسانات شدیدکرد؛ هرچند عوامل اقتصادی مانند خروج از رکود یا رشد اقتصادی، عواملی هستند که به صورت بلند‌مدت می‌توانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کنند اما اعمال برخی سیاست‌ها در مدت کوتاه، توانست ثبات نسبی را به بازار برگرداند.
** سال 1397
در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42 هزار ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، بانک مرکزی سیاست های ارزی در این بخش را اعلام کرد.
** مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
دوم فروردین 1397، هیات وزیران با تعیین سیاست های جدید ارزی، کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور را به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به نحوی تعیین کرد که واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به این مناطق، مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی، بدون ثبت سفارش ممنوع شود.
همچنین رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارایه تاییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) منوط شد.
بر این اساس، چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده اند، بعد از 21 فروردین 1397 باشد، تامین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که جزئیات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در بخشنامه ای به بانک های عامل ابلاغ شده است.
از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون، واردات کالا از مناطق آزاد موکول به ثبت سفارش شده و ثبت سفارش نیز براساس اجازه ای است که سازمان توسعه تجارت ایران برای اقلام وارد شده صادر می کند. «ثبت سفارش، نوعی مجوز ورود برای کالاهای خارجی خریداری شده است که در سیستم وزارت صمت ثبت می شود».
بر این اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل اولیه واردات کالاست و مجوز ثبت سفارش فایلی است که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر می‌شود و روی آن، شماره هشت رقمی مجوز و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه با شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی، درج می‌شود.
اخذ مجوز ثبت سفارش به معنای ترخیص کالا از گمرک نیست؛ زیرا برخی کالاها نیاز به گواهی بهداشت، گواهی دامپزشکی و استاندارد دارند که کالا در مبدا، بعد از ورود به گمرک نمونه برداری می شود.
انجام ثبت سفارش در مناطق آزاد درحالی صورت می گیرد که انجام این کار، مغایر بند الف فصل دوم ـ فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن است که در مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب نوزدهم اردیبهشت 1373 شورای عالی مناطق آزاد آمده است و امور بازرگانی مناطق نیز مسوول صدور مجوز کالا بوده اند.
فعالان اقتصادی پس از ورود، طبق ضوابط و مقررات گمرکی کالاهای خود را به دو صورت مسافری و تجاری موضوع تبصره 2 ترخیص می کردند. در این بند، ورود هرنوع کالا به هر یک از مناطق، مجاز اعلام شده، به استثنای کالاهایی که به موجب شرع اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده است، ممنوع یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز شود.
واقعیت این است که با این تصمیم در عمل ورود کالاهای همراه مسافر که مجموع آن در هفت منطقه آزاد، به 600 میلیون دلار نمی رسد، دچار وقفه و مجتمع های تجاری مناطق آزاد دچار رکود شده اند و پیش بینی می شود حدود 20 درصد درآمدهای مناطق آزاد کاهش یابد.
البته ورود کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد مانند گذشته برای ورود به داخل کشور صورت می گیرد.
کاهش کالای تجاری البته به رشد گردشگری در مناطق آزاد صدمه وارد می کند اما با توجه به اینکه به تازگی رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد نمی شود، به نظر می رسد برای رشد و ادامه فعالیت های معمول مناطق آزاد، باید موضوع ثبت سفارش حسب بند فوق به سازمان های مناطق آزاد واگذار و براساس آن، ارز لازم تامین شود.
پیش از این «مرتضی بانک» مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علاوه بر تاکید بر استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور، تاکید کرده بود از مناطق آزاد قاچاق نمی شود؛ زیرا محدوده هفت منطقه آزاد کشور زیر نظر گمرک قرار دارد و با وجود نظارت ها، قاچاق از این مناطق بی معنی است.
نظر شما
